من طرف 
أثمر
المؤتمر العام الذي عقدته جبهة سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب
الناصري مساء أمس عن مد فترة الدورة الحالية لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا
تزيد عن عام على أن تتم تسميتها دورة ضياء الدين دواد ويجرى خلالها
الإنتخابات القاعدية بتكوين لجنة برئاسة النائب لرئيس الحزب وعضوية نواب
الرئيس والأمين العام والأمين العام المساعد على أن يكون دورها الإشراف على
الإنتخابات وضم من تراه إلى عضوية الحزب ،وإلغاء الهيئة البرلمانية للحزب
فورا ويحال موقوفا عن أي نشاط حزبي أو تنظيمي كل عضو يخالف هذا القرار.
وبشأن
ما يجرى في جريدة الحزب قرر المؤتمر تكليف النائب الأول لرئيس الحزب
بإتخاذ كافة القرارات والإجراءات بالمساواة بين جميع الصحفيين والعاملين
بالجريدة بالحقوق والواجبات.
وفى
النهاية أقترح سامح عاشور توقيع نواب رئيس الحزب الثلاثة والأمين العام
إقرارا رباعيا يعدم الترشح لأي منصب حزبي فوق عضوية الأمانة العامة ولاقى
المقترح تصفيق عام من الحضور . من
جانبه وفور تأكده من إنعقاد المؤتمر رد النائب أحمد حسن الأمين العام
للحزب وعضو مجلس الشورى بالطعن في شرعية إنعقاد المؤتمر وأعلن قرار اللجنة
التي شكلتها الأمانة العامة للحزب يوم الخميس الماضي وجاء القرار بتجميد
عضوية كل من سامح عاشور ومحمد أبو العلا وتوحيد البنهاوي وإحالتهم للتحقيق
مما أعتبرته اللجنة دعوة للإنشقاق وتفتيت الحزب وقامت بإخطار لجنة شئون
الأحزاب بذلك.