من طرف 
المصرى صمد أمام أزمتين عالميتين متعاقبتين ولم تمد مصر يدها لأحد ، منوها
فى هذا الصدد بسياسات الإصلاح الاقتصادى التى أعطت قوة جديدة للاقتصاد
ودفعت به لانطلاقة قوية بمعدلات نمو مرتفعة.
وقال الرئيس مبارك - فى كلمته اليوم
الأحد أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى بمناسبة افتتاح الدورة
البرلمانية الجديدة - إن الدولة تعمل من أجل إنطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى
، تتمثل فى إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة
وأخرى للتصنيع الزراعى بهدف رفع
الإنتاجية والصادرات ، وزيادة متوسط معدلات النمو إلى 8\% خلال السنوات
الخمس المقبلة ، مؤكدا أن هذه الانطلاقة سوف تنعكس على مستوى معيشة المواطن
وسوف تصل ثمارها لمن لم تصل إليهم بعد من الفقراء والمهمشين.وفى هذا
الإطار ، دعا الرئيس مبارك البرلمان خلال دورته الحالية للانتهاء من تطوير
عدد من القوانين لتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية بما
يعزز مناخ الاستثمار ويطرح المزيد من التسهيلات للمستثمر الصغير قبل
الكبير.
وتطرق الرئيس مبارك للحديث عن أمن
إمدادات الطاقة ، قائلا "سيظل أمن إمدادات الطاقة عنصرا أساسيا فى بناء
مستقبل الوطن وجزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومى" ، مشيرا إلى أن البرنامج
القومى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أصبح جزءا من إستراتيجية مصر
الشاملة للطاقة وركنا مهما من سياسات تنويع مصادرها وتأمين إمداداتها.
وقال "إننا ماضون فى تنفيذ هذا البرنامج
دون تردد متمسكين بحقوق مصر الثابتة وفق معاهدة منع الانتشار ومتطلعين
للعمل مع كل من يحقق مصالحنا بأعلى مستويات التكنولوجيا النووية والأمان
النووى ودون مشروطيات تتجاوز التزامن بمقتضى هذه المعاهدة".
وفيما يتعلق بالمياه ، قال الرئيس مبارك
"إن توفير احتياجات مصر من المياه والحفاظ على مواردها من مياه النيل
يعتبر مكونا رئيسيا فى رؤيتنا للمستقبل ، والحفاظ على أمن مصر القومى نوليه
الأهمية القصوى فى سياستنا الداخلية والخارجية" ، مضيفا "أننا نواصل
الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل لتحقيق المنافع المتبادلة لكافة دول
الحوض ونعزز التعاون معها والمساهمة فى تنفيذ مشروعاتها من أجل التنمية.
وفيما يلى كلمة الرئيس حسنى مبارك أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة ..
- الإخوة والأخوات أعضاء مجلسى الشعب والشورى ..
- السيدات والسادة ..
"يسعدنى أن ألتقى بكم فى مستهل دورة
برلمانية جديدة..وفصل تشريعى جديد..وأن أتوجه بالحديث من خلالكم لشعب مصر
من منبر البرلمان."ذلك هو البرلمان الرابع والعشرون .. منذ افتتاح هذا
المبنى الشامخ عام 1924..نبدأ به الفصل التشريعى العاشر .. وتتعلق به آمال
كبار .. فى مرحلة هامة من عملنا الوطنى والبرلمانى."إننى أتوجه بتهنئتى
للمجلس الجديد بانعقاده الأول..أهنىء أعضاءه..وأتوجه بتهنئة خاصة لنائباته
على مقعد المرأة..وللمرأة المصرية على امتداد أرض الوطن .
كما أعبر عن تطلعى للعمل مع نواب
الشعب..أغلبية ومعارضة ومستقلين."إن مصر تسمو فوق الأشخاص والأحزاب ..
والعمل الحزبى والبرلمانى والسياسى ما هو إلا روافد متعددة لخدمة الشعب
والوطن وتعزيز الديمقراطية..والديمقراطية -
بدورها - ثقافة .. تتدعم ممارساتها عاما
بعد عام."إننى أؤكد اليوم ما قلته الأسبوع الماضى .. فالانتخابات الأخيرة
لمجلس الشعب بما كشفت عنه من إيجابيات وسلبيات هى خطوة مهمة على الطريق ..
وكل انتخابات نجريها إنما تضيف لتجربتنا الديمقراطية .. وتطرح دروسا للتمعن
فيها والاستفادة منها."دروس تؤكد فى مجملها .. أن الشعب هو الفيصل والحكم
.. وأن التواصل مع همومه وتطلعاته .. هو الطريق لثقته وتأييده .. دروس
تبرهن على وعى المصريين .. وتثبت أن
الطريق لأصواتهم هو العمل المخلص والجاد
.. لكل من يجتهد من أجلهم."وأقول لكم اليوم .. لقد انتخبكم الشعب لتحملوا
مشكلاته وآماله لهذا المبنى العريق ..ولتعبروا عنها تحت قبة
البرلمان..وأقول أننا جميعا..رئيسا ونوابا وحكومة .. نتحمل مسئولية مشتركة
.. من أجل أبناء الشعب .. وفى خدمة مصالحهم ومصالح الوطن .. فهذا هو الهدف
كان دائما .. وسوف يظل على الدوام.
"إننى أتطلع لتفاعل بناء من جانبكم مع
قضايا الوطن والمواطنين ولحوار مسئول ومناقشات جادة ، أتطلع لأداء برلمانى
رفيع يتوخى صالح الشعب ، يعبر عن الرأى والرأى الآخر ، يطرح الحلول الخلاقة
لما يواجهه المواطنون من مشكلات ويعى الأهمية
البالغة للمرحلة الحاسمة المقبلة."أعلم
أن هناك رؤى متعددة للأحزاب والمستقلين بل ولحزب الأغلبية ذاته حول
دور الدولة .. وأولويات العمل الداخلى .. وقضايا السياسة الخارجية والأمن
القومى."إننى أرحب بذلك .. وأدعو للتفاعل معه تحت قبة البرلمان بما يثرى
عملنا البرلمانى وحياتنا السياسية .. ويدفع بهما إلى الأمام ، إننى إذ
أتطلع لذلك .. بل وأشجعه وأدعو إليه..أثق كل الثقة فى قدرة نواب الشعب على
الوفاء بمسئوليتهم بروح المسئولية المشتركة ..والسعى للهدف الواحد .. من
أجل شعب يتطلع إليهم .. ووطن يستحق منا جميعا .. كل جهد مخلص ورأى مستنير.
- الإخوة والأخوات ..
"إن ما حققناه حتى الآن وما نتطلع
لتحقيقه فى المرحلة المقبلة هو ما يحدد رؤيتنا لأولويات الأجندة التشريعية
فى هذه الدورة البرلمانية الجديدة..وهذا الفصل التشريعى الجديد."لقد حققنا
الكثير فى توسيع وتطوير البنية التشريعية والأساسية خلال المراحل الماضية
بما عزز قدرتنا على جذب الاستثمار وإتاحة فرص العمل .. والنهوض
بمستوى معيشة عدد كبير من المواطنين."كما أعطت سياسات الإصلاح الاقتصادى
قوة جديدة لاقتصادنا .. دفعت به لإنطلاقة قوية .. بمعدلات نمو مرتفعة ..
وتمكنا من تجاوز أزمتين عالميتين متعاقبتين .. بمواردنا الذاتية .. دون أن
يتزعزع اقتصادنا.
قدم الرئيس حسنى مبارك اليوم امام مجلسي الشعب والشورى برنامجه الانتخابي
القائم على ثلاثة محاور . الاول هو التنمية الاقتصادية . والمحمور الثاني
هو العدالة الاجتماعية .. والمحور الثالث هو اقامة الدولة المدنية الوسطية .
طالب الرئيس حسنى مبارك مجلس الشعب المنتخب في 28 نوفمبر الماضي بسرعة
مناقشة واقرار مشروع قانون التأمين الصحي لأهميته في توسيع مظلة التأمين
الصحي لتضم ملايين الاسر وتأمين ما يقدم لهم من رعاية صحية، كما شدد مبارك
على ضرورة اعتماد مشروع القانون الخاص بالوظائف المدنية للقضاء على البطالة
وزيادة فرص العمل، بالاضافة الى الاهتمام بمشروع قانون الادارة المحلية،
ومشروع قانون لتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية.
وأكد مبارك -في خطابه اليوم أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى
بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة- اننا نهدف الى تشجيع الاستثمار
وازالة العقبات امام المستثمرين، داعيا البرلمان الى تطوير عدد من القوانين
لتنظيم التجارة الداخلية بما يعزز مناخ الاستثمار، ويطرح المزيد من
التسهيلات للمستثمر الصغير قبل الكبير.
وأضاف اننا نسعى لتعزيز ثقافة العمل بوجه عام والعمل الحر بوجه خاص ،
وتشجيع المبادرة الفردية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
للشباب، والبعد عن ثقافة العمل الحكومي السائدة منذ عقود، ولهذا اتطلع الى
مناقشة نواب الشعب لقضية التعليم والتعليم الفنى بوجه خاص.
كما اكد الرئيس ضرورة وضع اطار محكم لتنظيم استغلال اراضي الدولة يقطع
الطريق على الفساد، وادعو البرلمان الى ايلاء مشروع القانون الخاص به
اهتمام بالغ ليتم اعتماده خلال الدورة الجديدة.
فيما اوضح الرئيس مبارك ضمان الاستفادة من القطاع الخاص ومشاركته في رفع
معدلات النمو وتوفير فرص العمل ، واننى احيل مشروع قانون الى مجلس الشعب
لمناقشته، ان تحقيق ذلك في المجال التشريعي يؤدي الى تحقيق معدل نمو 6 %
العام القادم وتوفير 700 الف فرصة عمل جديدة.
وأكد مبارك ان حياة المواطنين اليوم في مجالات عديدة تبدلت الى الافضل ،
ونواصل العمل من اجل اصلاح شامل على مدى السنوات القادمة، ويظل الارتقاء
بالمواطن ومستوى الخدمات والاستثمار في البشر هو هدفنا والاهتمام بتحسين
رزقه والحفاظ على حقوقه وكرامته وتخفيف الاعباء عن كاهله.
ان تقديم الرعاية الصحية للمواطن يتحمل القادرون تكاليف العلاج في حين
تتحمل الدولة تكاليفه لغير القادرين بما يتيح رفع هواجس القلق من المستقبل
وان يطيح العلاج بمدخراته ، كما اكلف به الحكومة ايضا.
وأوضح الرئيس السعى ايضا في تحرك مواز لتطبيق اللامركزية، وتدعيم
المشاركة الشعبية على كافة المستويات، وتحسين جودة الخدمات ، ولهذا احيل
مشروع قاون للادارة المحلية الى مجلس الشعب لاعتماده بما يعزز مؤسساتها
وصلاحياتها ويضيف اختصاصات جديدة.
ونمضي نحو العمل الشاق والجاد لاضافة العديد من الاسر الى مظلة الضمان
الاجتماعي ، وتظل اولويتنا القصوى هي البطالة باتاحة المزيد من فرص العمل.
ولفت الرئيس حسنى مبارك الى أن الاقتصاد المصرى صمد أمام أزمتين عالميتين متعاقبتين ولم تمد مصر يدها لأحد , منوها فى هذا الصدد بسياسات الإصلاح الاقتصادى التى أعطت قوة
جديدة للاقتصاد ودفعت به لانطلاقة قوية بمعدلات نمو مرتفعة.
وقال
الرئيس مبارك إن الدولة تعمل من أجل إنطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى , تتمثل
فى إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة وأخرى للتصنيع الزراعى بهدف رفع
الإنتاجية والصادرات , وزيادة متوسط معدلات النمو إلى 8 % خلال السنوات
الخمس المقبلة , مؤكدا أن هذه الانطلاقة سوف تنعكس على مستوى معيشة المواطن
وسوف تصل ثمارها لمن لم تصل إليهم بعد من الفقراء والمهمشين.
وتطرق الرئيس مبارك للحديث عن أمن إمدادات الطاقة , قائلا "سيظل أمن
إمدادات الطاقة عنصرا أساسيا فى بناء مستقبل الوطن وجزءا لا يتجزأ من أمن
مصر القومى"، مشيرا إلى أن البرنامج القومى للاستخدامات السلمية للطاقة
النووية أصبح جزءا من إستراتيجية مصر الشاملة للطاقة وركنا مهما من سياسات
تنويع مصادرها وتأمين إمداداتها.
وقال "إننا ماضون فى تنفيذ هذا البرنامج دون تردد متمسكين بحقوق مصر
الثابتة وفق معاهدة منع الانتشار ومتطلعين للعمل مع كل من يحقق مصالحنا
بأعلى مستويات التكنولوجيا النووية والأمان النووى ودون مشروطيات تتجاوز
التزامنا بمقتضى هذه المعاهدة".
وفيما يتعلق بالمياه , قال الرئيس مبارك "إن توفير احتياجات مصر من
المياه والحفاظ على مواردها من مياه النيل يعتبر مكونا رئيسيا فى رؤيتنا
للمستقبل , والحفاظ على أمن مصر القومى نوليه الأهمية القصوى فى سياستنا
الداخلية والخارجية" , مضيفا "أننا نواصل الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل
لتحقيق المنافع المتبادلة لكافة دول الحوض ونعزز التعاون معها والمساهمة
فى تنفيذ مشروعاتها من أجل التنمية.
كان الرئيس مبارك قد وصل الى مقر مجلس الشعب حيث كان فى استقباله الدكتوراحمد فتحي سروررئيس مجلس الشعب والسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ووكلاء المجلسين.
وفور وصول الرئيس مبارك, عزفت الموسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية , كما أطلقت المدفعية 21 طلقة.
وتوجه الرئيس مبارك الى استراحة رئيس الجمهورية قبل أن ينتقل الى قاعة
مجلس الشعب لالقاء خطابه والذى سبقته كلمة ترحيب من الدكتور فتحى سرور .
كلمه الدكتور سرور
دفعت بدماء جديدة لترتفع نسبة التغيير فى هذا المجلس الى حوالى 73 %، مشيرا
الى أن مشاركة المرأة تمثل فى ذاتها اصلاحا ديمقراطيا يعزز التمكين
لممارسة الحقوق السياسية للمرأة، ويعزز الحراك السياسى في المجتمع.وشدد
الدكتور سرور -في كلمته أمام الجلسة المشتركة لمجلس الشعب والشورى الأحد-
على حرص البرلمان على تعزيز العدالة الاجتماعية, وأداء دوره فى الرقابة
الواعية التى تدعم مبدأى الشفافية والمشاركة عبر الآليات التى كفلها
الدستور، مشددا على أن البرلمان بهيئته الجديدة سيواصل المسيرة نحو ترسيخ
دعائم الديمقراطية وتعزيز حقوق المواطنين ودعم حرياتهم الاساسية وبناء
مجتمع ديمقراطى يوطد دعائم اللامركزية.وأشار الى انه توافرت لمجلس
الشعب الجديد عوامل القوة كما وكيفا مما يدعونا الى التفاؤل، مضيفا أن
الانتخابات التشريعية دفعت بدماء جديدة لترتفع نسبة التغيير فى هذا المجلس
الى حوالى 73 %، مشيرا الى أن مشاركة المرأة بقوة وفعالية في مجلس الشعب
تضفى عليه مزيدا من النشاط, وذلك بعد إضافة 64 نائبة الى عضويته.وقال
إن هذا يمثل فى ذاته اصلاحا ديمقراطيا يعزز التمكين لممارسة الحقوق
السياسية للمرأة, ويعزز الحراك السياسى الذى يعيشه المجتمع المصرى.وأوضح
إن نواب الشعب وهم يشرفون باستقبال الرئيس مبارك اليوم تحت قبة البرلمان
يستلهمون من خطابه لهم خطط عملهم لدورة جديدة، عازمون على التعبير عن إرادة
أمتهم وأهدافها ومصالحها فى التنمية فى كافة أبعادها ومجالاتها, متمسكين
بأن يكون البرلمان كما كان دائما منبرا حرا للديمقراطية ومؤسسة دستورية
راسخة تؤدى واجبها فى التعبير عن إرادة الشعب.