من طرف 
السيد صفوت الشريف رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2010
بشأن الموافقة على إتفاق القرض / تمويل إضافى لمشروع الصرف القومى الثانى
الموقع مع البنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمة 30 مليون دولار أمريكى.
ويهدف القرض إلى تحسين كفاءة الصرف لمساحة 90 ألف فدان من الأراضى
المروية فى عدد من محافظات الدلتا والصعيد وزيادة الإنتاج الزراعى وتحسين
الدخل فى الريف وتحديد الاشراف على تنفيذ حلول للمشاكل البيئية الناجمة عن
الصرف فى المصارف المكشوفة لمياه الصرف الصناعى والمحلى غير المعالجة فى
منطقة المشروع.
وكانت الحكومة قد وقعت مع البنك الدولى اتفاقا لتمويل مشروع الصرف
القومى الأول عام 1992 بقيمة 45 مليون دولار أمريكى، كما وقعت اتفاقا آخر
عام 2000 بقيمة 50 مليون دولار لتمويل مشروع الصرف القومى الثانى.
وأكدت لجنة الإسكان فى تقريرها عن اتفاق القرض أن قطاع الصرف الزراعى
يعد من القطاعات الحيوية التى توليها الدولة اهتماما كبيرا وتوفر لها
الإستثمارات اللازمة لتقديم الخدمة فى مستوى ملائم بما يضمن زيادة الإنتاج
الزراعى والمحافظة على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
وقالت إن الدولة تواصل جهودها لتطوير صناعة مستلزمات الصرف الزراعى
وتطوير المصارف الزراعية وإيجاد حلول للمشاكل البيئية الناجمة عن الصرف فى
المصارف المكشوفة بما يتواءم مع إحتياجات المرحلة القادمة من التقدم
والنهوض بقطاع الزراعة والرى.
وأكد الدكتور محمد رجب ممثل الأغلبية أهمية هذا القرض الذى يعالج
واحدة من المشكلات التى تواجه الزراعة والصحة فى مصر خاصة أنه يستهدف مساحة
35 الف فدان جديدة إضافة إلى تأهيل مساحة 55 الف فدان قديمة ، معربا عن
تحيته لتوجيه هذا القرض للمناطق الأكثر إحتياجا فى الوجهين البحرى والقبلى .
وقال إن القرض جاء بشروط ميسرة وفائدة معتدلة وسيسدد على 5ر28 سنة
وبفترة سماح سبع سنوات ، ومصر فى حاجة شديدة إليه بما يخدم قضايا التنمية.
وشدد الدكتور حسين حجازى رئيس لجنة الزراعة على أهمية المشروع الذى ينفذ من خلال القرض خاصة لحماية التربة الزراعية وزيادة الإنتاج .
وأبدى حجازى إعتراضه على إحالة الشركات الكبرى التى ستنفذ المشروع بعض أعماله إلى مقاولى الباطن الذين ليسوا على خبرة كافية.
وعقب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية على
إعتراض النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل على فلسفة القروض ، مؤكدا أن
القروض هى إحدى الوسائل التى تلجأ إليها الدول فى سبيل دعم عمليات التنمية
الإقتصادية والإجتماعية.
وقال إن القرض مخصص للبنية الأساسية ومصر صرفت الملايين فى هذا الصدد
وخاصة الصرف الصحى وإعادة تأهيل المصارف، موضحا أن مصر لاتطلب قروضا إلا
للمشروعات ذات الأهمية القصوى ولاتوافق على أى قرض إلا بعد دراسات فنية
ومالية كبيرة للحصول على أفضل الشروط فضلا عن أنها تقترض من مؤسسات دولية
أنشئت خصيصا لكى تقدم قروضا، ومصر دولة مؤسسة للبنك الدولى وتشارك فى إقراض
الآخرين من خلال هذه العضوية.
وأوضح شهاب أن توجيهات الرئيس حسنى مبارك للحكومة هى عدم الإقتراض إلا
فى حدود معينة وضمانات معينة وفى حدود القدرة على السداد وبمبالع لايمكن
تجاوزها ولكى تستفيد الأجيال القادمة من هذه القروض .
وأكد أنه لايمكن لاى دولة أن تعتمد على مواردها الذاتية من أجل
التنمية ، وأن كل القروض المصرية حققت نجاحات كبيرة والأهداف التى كانت
مرجوة منها .
وقدم المهندس نصر علام وزير الموارد المائية والري الشكر للنواب على
موافقتهم على هذا القرض. وشرح الأهداف الواردة فى الإتفاق، موضحا أن
الحكومة ترعى 4,6 مليون فدان وأن 9ر5 مليون فدان تم إمدادها بشبكة الصرف
المغطى وجارى إستكمال تركيب الشبكات وإحلال القديم منها وتطوير المصارف
المائية المفتوحه لإستقبال مياه الصرف المغطى، وأنه يتم تقسيط التكاليف على
20 سنة دون أن يتحمل الفلاح أية فوائد وفترة سماح سنتين وتعويض المزارعين
علن التالف من الزراعات.
وذكر أن الإتفاق يساهم فى خفض الملوحة وارتفاع المياه الجوفية للحفاظ
على المساكن والآثار المجاورة للاراضى الزراعية، موضحا أن الدولة تحملت حتى
الآن 50 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى من أجل الحفاظ على
البيئة.
وأشار إلى أن كافة المياه داخل مصر هى من حصة مصر المحددة وهى 5,55 مليار م3، نافيا خلط مياه الصرف بمياه الشرب من أجل رى الأراضى.
وهنأ السيد صفوت الشريف الوزير على فوزه فى دائرة جهينة بسوهاج في انتخابات مجلس الشعب، وقام الوزير بتقديم الشكر لرئيس المجلس.