من طرف 
أكد
نبيل الطاهر مدير إدارة مشروع العلاج بالنقابة العامة أن المشروع استعد
لاستقبال المحامين لاستخراج البطاقات العلاجية وذلك لقرب فتح باب الاشتراك
بالمشروع للعام الجديد 2011م والذي يبدأ في أول يناير المقبل.
وأشار
إلى أن هناك اقتراحا بتعديل بعض بنود اللائحة عن طريق رسوم اشتراك
للمحامين وأسرهم وقال الطاهر إن هذا المشروع يعمل على تقديم مزايا إضافية
جديدة كرفع الحد الأقصى لتغطية الأشعات والتحاليل والأسنان وكوبونات الكشف
أو تظل الرسوم والمزايا كالعام السابق، وذلك لحين تقييم قيمة الزيادة في
الرسوم وقيمة ما يترتب من زيادة في تكلفة هذه المزايا على خبير اكتواري
لتحديد مقدارها.
وأوضح
أن مشروع العلاج في سبيله للاتفاق مع أحد المستشفيات لتوقيع هذا الكشف
بها مع الاحتفاظ بالتقرير المقدم داخل ملف طبي ينشأ لكل محام بإدارة
العلاج.
الجمهورية