من طرف 
في محاولة جديدة لإعادة طرح مشروع قانون المحاماة الجديدعلي جموع المحامين بعد أن رفضه العديد منهم من قبل أكد حمدي خليفة نقيب المحامين أن المشروع سوف يتم طرحه علي جموع المحامين من خلال جلسات استماع ومناقشات مع الجمعية العمومية لأخذ الآراء حول سلبياته وإيجابياته.
وأشار إلي أن مشروع القانون الحالي الذي تم سحبه لإعادة مناقشته من الممكن تعديل بنوده بما يتوافق مع تطلعات المحامين وآمالهم التي طالما أكد عليها في برنامجه الانتخابي.
وقال: إنه وضع جدولاً زمنياً ورؤية واضحة لكيفية إخراج هذا القانون إلي النور من خلال خطوات عملية لها إطار زمني تبدأ بطرحه في مناقشة مفتوحة من خلال موقع النقابة الإلكتروني خلال الشهر القادم تمهيداً لعقد جلسات الاستماع والإعداد النهائي للمشروع الذي سيتم تقديمه لمجلس الشعب القادم لإقراره والعمل به.
ومن جانبه أشار محمد فهمي الدماطي عضو مجلس النقابة العامة إلي ضرورة إعادة صياغة القانون الحالي لأن مشروع القانون الذي قدم قائم علي تعديل بعض المواد مثلما حدث فيما يتعلق بالمادة 124 من القانون رقم 17 لسنة 1983، والتي تعرف محامي الجمعية العمومية بأنهم المحامون المقيدون أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض والذين سددوا اشتراكاتهم، في حين ان المادة 46 من القانون 197 لسنة 2008 تعرف المحامي بأنه من يحمل ترخيص مزاولة المهنة، هذا بالإضافة إلي تناقضات كثيرة ومواد قضي بعدم دستوريتها ومطلوب إحلال مواد جديدة بدلاً منها.
وأضاف: حصلت علي حكم بعدم دستورية المواد التي تحرم أرامل المحامين من المعاش وكذلك المواد التي قضي بعدم دستوريتها والتي تمنع محامي القطاع العام من الحصول علي المعاش ولم يتم إحلال مواد جديدة في مشروع القانون الجديد بدلاً منها، وكذلك القانون 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية المنظور أمام المحكمة الدستورية، والذي إذا تم الحكم فيه بعدم دستورية القانون المنظم للجمعيات العمومية وطريقة انتخاب النقابات المهنية فإنه سوف يتطلب تعديلاً جديداً أيضاً، ولذا يجب انتظار حكم المحكمة الدستورية لوضع القوانين المناسبة في مشروع قانون المحاماة الجديد.الوطني اليوم