من طرف 
قررت
المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى تأجيل الحكم في
الطعن المقام من مستشارى جمعية محاكم الاستئناف ضد قرار وزير التضامن
الاجتماعي بعزل المستشار مصطفي بركات رئيس جمعية مستشاري محاكم الاستئناف
ومجلس إدارة الجمعية - وهي القضية المعروفه بقضية التلاعب في أراضي جمعية
محاكم الاسئناف استناداً إلي بلاغات وتحقيقات موسعة تجريها مباحث الأموال
العامة ووزارة العدل والنائب العام ومحكمة استئناف القاهرة منذ بداية
العام الماضي الى جلسة 7 مارس القادم .
جدبر
بالذكر أن محكمة القضاء الادارى سبق وقضت برفض دعوى المستشار مصطفي بركات
مؤكدة على أن مجلس إدارة الجمعية المعزول ارتكب مخالفات جسيمة في إدارتها
مكنته من التخلص من جميع وسائل الرقابة علي تصرفاتها المالية والإدارية
والتغول علي اختصاصات بعض أجهزة الجمعية العمومية* فحلت الفوضي في الجمعية
وبلغت حد عدم إعداد أي بيانات عن الحالة المالية للجمعية لمدة تزيد علي 5
سنوات* كانت تدار علي ذات النمط الذي يدير به الشخص أمواله الخاصة وهو ما
أقام ظلالاً كثيفة من الشك والريبة في تصرفات مجلس إدارة الجمعية.
وأضاف الحكم الذى أصدره المستشار محمد قشطة العام الماضي أن الجمعية
الإدارية بعد يأسها من انصياع إدارة الجمعية لصحيح حكم القانون واعتيادها
علي مخالفته وتعاليها وتكبرها علي التزام المشروعية بدأت وزارة التضامن
إجراءات عزله فأعدت مذكرة بتاريخ 3 أبريل 2008 ضمنتها بعض مخالفات الجمعية
والتي تبرر حلها وعزل مجلس إدارتها كله أو بعضه وتم عرض قرار العزل
وتعيين المستشار سعد مجاهدرئيس الجمعية الحالي علي الاتحاد العام للجمعيات
الأهلية فوافق واعتمدت الموافقة بتاريخ 6 مايو 2008، مشددة علي أن اشتغال
القاضي بالعمل العام من شأنه أن تتلاشي معه صفته ويغدو شخصاً كآحاد الناس
يجري عليه ما يجري عليهم من أحكام وليس له حينئذٍ أن يتخذ من صفته كقاض
ذريعة وسبباً للتغلب من الضوابط والنظم الحاكمة لعمله العام.
الدستور