من طرف 
المصرية قد بدأت تحقيقات موسعة مع شبكة ثانية للتجسس على اتصالات كبار
المسؤولين المصريين والسفارات والقنصليات الأجنبية في مصر، وذلك بعد يوم من
إعلان ضبط شبكة تضم مصرياً وإسرائيليَّين.
وتضم الشبكة الثانية التي لم تُعلَن بعد أستاذاً في إحدى الجامعات وشقيقين،
شكلوا شبكة جاسوسية رفيعة تمتد أعمالها إلى كل من ليبيا والسودان، وتقاضوا
7 ملايين دولار من جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (موساد) على مدى
4 سنوات منذ بداية عام 2006.
وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها "الجريدة" أن المدعي العام العسكري المصري
أجرى تحقيقات موسعة مع أستاذ بجامعة الفيوم وشقيقين (جميعهم محبوسون)
أسسوا الشبكة الثانية وأنشأوا مكتب اتصالات بالقاهرة واستخدموه للتجسس على
هواتف عدد من كبار المسؤولين الحكوميين لتمرير المعلومات إلى واشنطن ومنها
إلى تل أبيب، مستخدمين تقنية فنية في الاتصالات جلبوها من الخارج بطريقة
غير شرعية عبر الأنفاق الحدودية مع غزة.
ووجهت النيابة العسكرية إلى الشقيقين تهم التجسس لمصلحة إسرائيل والسعي إلى
الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفقا مع أشخاص يقيمون في الخارج على
نقل حركة المكالمات الدولية من داخل وخارج مصر عن طريق شبكة المعلومات
الدولية إلى إسرائيل، كما أنهما تواجدا في منطقة مجاورة لخط الحدود الدولية
لمصر دون حصولهما على إذن من الجهات المختصة، وتسللا إلى حدود إسرائيل
بطرق غير شرعية ثم انضم إليهما المتهم الثالث - الأستاذ بجامعة الفيوم -
ومرروا المكالمات الدولية دون تصريح، بمعاونة خمسة موظفين بشركات الهواتف
المحمولة والثابتة في مصر دون علمهم بأنهم يعملون لمصلحة الـ"موساد".
وتلقى رئيس الشبكة الأستاذ بالجامعة تدريباته في تل أبيب على أيدي ضباط في
الـ"موساد" وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية الداخلية الـ"شاباك" على كيفية
اختراق اتصالات شركات الهواتف الثابتة والمحمولة، حيث زودوه بتقنيات عالية
تتيح له من خلال عملاء له داخل هذه الشركات أكبر عملية اختراق من نوعها
لهذه الاتصالات، وقاموا بتمرير الاتصالات التي تجسسوا عليها إلى واشنطن
ونقلها إلى إسرائيل، كما قاموا بزرع هوائيات في المناطق المهجورة على
الحدود بين مصر وفلسطين والسودان.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول، طبقا لعريضة الاتهام، زياد ركبة بدأ
اتصاله بالـ"موساد" عام 2006، وسافر في آذار من نفس العام إلى تل أبيب
بطريقة غير شرعية وتلقى تدريبا مكثفا على كيفية اختراق شبكات الاتصال
بمساعدة آخرين بشركات المحمول المستهدفة، تحت إشراف ضابط الـ"موساد" ايفير
الحريري وضابط بالـ"شاباك" يدعى أورلي ليفي.
وكل منهما دربه على كيفية استقطاب الموظفين بشركات الاتصالات واستخدام
التقنيات الحديثة التي أمده بها الضابطان لتسجيل المكالمات وتمرير
المكالمات المهمة فور حدوثها، ويعاونه في تلك المهمة من خارج حدود مصر في
نطاق قطاع غزة كل من محمود أبو سعد ونبيل أبو زنيبه (فلسطينيان) واستطاعوا
أن يحصلوا على مكالمات هاتفية مهمة جدا لعدد من سفراء الدول الأوروبية
والعربية في القاهرة، حيث تخصص المتهمون في مراقبة القنصليات والسفارات
الأجنبية في مصر منذ عام 2008 وحتى ساعة القبض عليهم.
وعثر بحوزتهم على مستندات وأشرطة وكروت ذاكرة إلكترونية تحتوي على مكالمات
في غاية السرية والأهمية، وأيضاً معلومات ومستندات تم الحصول عليها من هذه
السفارات والقنصليات، كما بينت التحقيقات قيام المتهمين الثلاثة بربط شبكات
الاتصالات السودانية والليبية بهوائيات تم تثبيتها على قمم الجبال
الحدودية، بشبكة الاتصالات المصرية وضمها على جهاز واحد يتحكم فيه المتهم
الأول في مصر ويقوم بتمريرها بعد ذلك إلى واشنطن فور حدوث المكالمات المهمة
منها وتسجيل ما يصعب تمريره لأسباب تقنية أو فنية