من طرف 
الوطنية للتغيير، على أن القوى الوطنية والجمعية الوطنية للتغيير لم تستقر
على مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه تقدم باقتراح للاتفاق
على مرشح واحد لخوض القوى الانتخابات الرئاسية القادمة 2011، بالإضافة إلى 2
آخرين احتياطى، تحسبا لأى ظروف غير متوقعة على أن تكون الحملة الانتخابية
لخوض الانتخابات الرئاسية من 10 شخصيات وطنية لقيادة الحملة الانتخابية
والمعركة بكفاءة ونزاهة.
وأشار فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن المعركة الانتخابية لن تكون
معركة تصويتية فى ظل الوضع الحالى ولكنها ستكن بمثابة معركة لمحاكمة النظام
الحالى بكل فساده وستكون كمحاكمة سياسية وتقديم البديل الذى لم يعد أحد
يستطيع التكتم عليه فى ظل وسائل الإعلام الحرة والفضائيات المفتوحة.
مؤكدا على أن فكرة الاستقواء بالخارج لتحقيق إرادة الشعب المصرى المقهورة
فى ظل نظام فاسد ليست ضد الوطنية ولكنها واجب وطنى، وأى ضغط خارجى يأتى
لتحقيق إرادة الشعب المصرى هو إعمال للديمقراطية.
وأضاف الحريرى، أن الجمعية حاليا تبحث حل مشكلة شروط المادة 76 للترشح
للانتخابات الرئاسية من خلال الضغط الخارجى على النظام من منظمات حقوق
الإنسان الدولية والبرلمان العربى والأمم المتحدة، لضمان شروط محايدة
وموضوعية، تفتح المجال أمام القوى الوطنية لاختيار مرشحين لخوض الانتخابات
الرئاسية سواء مستقلين أو ينتمون إلى أى من القوى الوطنية الحالية والتى
تحظى بثقة الشعب.
وأكد الحريرى، أن الخوف من هيمنة قوى معينة كجماعة الإخوان المسلمين على
الشارع لن تكون واردة فى ظل وجود مناخ انتخابى جيد يسمح ويشجع العازفين من
الشعب على المشاركة السياسية، بدلا من المناخ القهرى الذى يعانى منه الشعب.
وعن البرلمان الموازى، أكد الحريرى على نجاح البرلمان الموازى أو البديل
بعد قبول واستقبال الشعب له كحل بديل، خاصة فى ظل التزوير الذى شهده المشهد
السياسى فى مصر.
مشيرا إلى أن فكرة الحكومة الموازية ليست جديدة على الشعب المصرى الذى بدأ
فى البحث عن جمعيات وحملات شعبية ونقابات موازية، حتى داخل السلطة القضائية
ظهر التيار المستقل وكشف عن انقسام حاد بين تيار حكومى وآخر مستقل، خاصة
وأن القانون لا يمنع ذلك والدستور يعطى حرية الاختيار.