من طرف 
النقابة العامة ظهر غد، احتجاجاً على قرار المجلس بعدم تنفيذ حكم القضاء
الإدارى والاستمرار فى تطبيق تراخيص مزاولة المهنة، يعقد مجلس نقابة
المحامين اجتماعه لمناقشة ميزانية النقابة العامة لعام 2009.
وأكد حمدى خليفة، نقيب المحامين، أن الميزانية حققت لأول مرة فائضاً قدره
13 مليوناً و606 آلاف جنيه، معتبرا أن هذا إنجاز ولم يحققه أى مجلس من قبل،
مضيفا أن ما يظهر فى ميزانية صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ليس عجزا
بل فائضا، مبررا ذلك بأن المجلس سدد مبالغ على المجلس السابق عن أعوام 2007
و2008، مضيفا أنه بالمقارنة بالميزانيات السابقة كثير من الزيادات على
الإعانات الاجتماعية وكذلك زيادة بدلات النعى والجنازات للمحامين، مع رد
جميع المبالغ للمحامين الذين تم معالجتهم خارج مستشفيات مشروع العلاج طالما
أعضاء فى المشروع.
ويأتى هذا فى وقت أكدت فيه أن اجتماع الغد لابد أن ينتهى باعتماد المجلس
للميزانية كشرط لعقد الجمعية العمومية فى 30 ديسمبر، وفى حال عدم اعتماد
المجلس للميزانية من المتوقع إلغاء الجمعية وتحديد له موعد آخر لها.