من طرف هذا السؤال ورد على ايميلى الشخصى ونقول للاخ المتسائل ما يأتى :
عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين وفى العقود الملزمة للجانبين م 157 من القانون المدنى يحق لاى من المتعاقدين إذا لم يوف المتعاقد الاخر بالتزاماته أن يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض وعليه فإنه يحق للمشترى فسخ العقد شريطة اخلال البائع بأى من التزاماته التعاقديه كنقل الملكية والتسليم ويلاحظ ان الفسخ يختلف عن الابطال لوجود عيب فى صفة جوهرية للشىء المبيع او كون المتعاقد قد وقع فى غلط جوهرى والغلط الجوهرى هو البالغ حدا من الجسامة بحيث ما كان المتعاقد ليبرم العقد لو كان على علم بهذا الغلط كما يجوز ابطال العقد للتدليس او للاكراه اما نظرية الظروف الطارئة طبقا لنص المادة 147 من القانون المدنى فهى لا تعطى الحق فى الفسخ ولكنها تعطى الحق للقاضى ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول
عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين وفى العقود الملزمة للجانبين م 157 من القانون المدنى يحق لاى من المتعاقدين إذا لم يوف المتعاقد الاخر بالتزاماته أن يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض وعليه فإنه يحق للمشترى فسخ العقد شريطة اخلال البائع بأى من التزاماته التعاقديه كنقل الملكية والتسليم ويلاحظ ان الفسخ يختلف عن الابطال لوجود عيب فى صفة جوهرية للشىء المبيع او كون المتعاقد قد وقع فى غلط جوهرى والغلط الجوهرى هو البالغ حدا من الجسامة بحيث ما كان المتعاقد ليبرم العقد لو كان على علم بهذا الغلط كما يجوز ابطال العقد للتدليس او للاكراه اما نظرية الظروف الطارئة طبقا لنص المادة 147 من القانون المدنى فهى لا تعطى الحق فى الفسخ ولكنها تعطى الحق للقاضى ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول