من طرف 
مدير إدارة تراخيص المزاولة: استخرجنا التراخيص لـ 25 ألفًا و700 محامٍ والإجراءات لا تستغرق دقائق
أعلن حسين الجمال -الأمين العام لنقابة
المحامين- أن مجلس النقابة يقوم بتنفيذ أي أحكام قضائية وأن النقابة قامت
بتنفيذ حكم القضاء الإداري فيما يتعلق بترخيص مزاولة المهنة وتمت دعوة
المجلس لاتخاذ قرار بشأن إصدار قرار جديد طبقًا للقانون وذلك بشأن استصدار
تراخيص مزاولة المهنة مشيرًا إلى أنه بعد أن اكتمل النصاب القانوني للمجلس
قمنا بإصدار القرار تفعيلاً لنص المادة 46 من قانون المحاماة الجديد رقم
197 لسنة 2008.
وأوضح الجمال في تصريحات صحفية أن من يتحدون هذا القرار
لا يريدون الخير للنقابة أو أنهم غير ممارسين لمهنة المحاماة العريقة
،مشيرًا إلى أن الذين يتحدون الترخيص غير ممارسين للمهنة ومدفوعين من خصوم
انتخابية ولا يرغبون الخير للنقابة فضلاً عن أن الترخيص يصدر لمرة واحدة
فقط وبإجراءات تتسم بالسهولة واليسر.
من ناحية أخرى أعلن محمود جلال
-مدير إدارة تراخيص مزاولة المهنة بالنقابة العامة للمحامين- أن عدد الذين
قاموا باستخراج التراخيص حتى الآن بلغ 25 ألفًا و700 محامٍ وإنهم يتزايدون
يومًا بعد يومٍ ،مشيرًا إلى أن الترخيص جزء من مشروع تنقية الجداول .
وقال
إن إجراء الترخيص سهل للغاية ولا توجد أي عقبات تحول دون استخراجه مشيرًا
إلى أن المستندات المطلوبة هي عقد إيجار أو إيصال كهرباء أو إيصال تليفون
أو أي شيء يثبت وجود مكتب كدليل على وجود الأستاذ في مكان الممارسة أو أي
توكيلات على عنوان مُمَارس المهنة مؤكدًا أن استخراج الترخيص سهل للغاية
ولا يستغرق بضع دقائق في تقديم الأوراق وأيضًا في تسلُّمها.
وأضاف أن الإقبال على الترخيص يزداد يومًا بعد يوم موضحًا أنه يأتي تنفيذًا لقانون المحاماة في هذا الصدد.
وقال
إن من يعارضون إصداره لا يعملون بمهنة المحاماة ويريدون الاستفادة من هذه
المميزات التي تمنحها النقابة كالمعاشات والعلاج وغيره وهو ما يؤثر على
المحامين الذين يمارسون المهنة فعليًا ،موضحًا أن التراخيص ستضع حدًا
للممارسين لمهنة المحاماة من عدمه وأن العائد من الترخيص هو ضمان استفادة
المحامين الممارسين للمهنة بالفعل من المعاشات والعلاج وغيره.
وأضاف أن
فكرة تطبيق تراخيص مزاولة المهنة سوف تكشف أعدادًا كبيرة من غير الممارسين
لمهنة المحاماة والتي كانت عبء على الممارسين للمهنة.
النقابه