من طرف 
أكد الدكتور إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة العامة، أن نص المادة 46 من قانون المحاماة 197 لسنة 2008 يوجب استصدار ترخيص مزاولة المهنة، وأن مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، اجتمعوا وقرروا تفعيل القانون لمصلحة المحامين، حتى يتم الانتهاء من تنقية الجداول, لأن التنقية لها آثارها الإيجابية للمحامين، حيث تتمكن النقابة من مضاعفة المعاشات وتحسين أحوال العلاج وتوزيع الخدمات، نظرًا لأن المقيدين بالنقابة عددهم وصل إلى 450 ألف محام، فى حين أن المحامين الممارسين لا يزيد عددهم على 100 ألف محام.
وعلى جانب آخر قال إلياس: إن الأوراق التي تُطلب من المحامي ليس بها إجحاف، لأنها نفس الأوراق التي تُطلب عند القيد الابتدائي، والجدول العام وليس هناك أية صعوبة في استخراجها.
وأضاف إلياس، أن الذين يواجهون ترخيص مزاولة المهنة مجرد مواجهات على غير سند من القانون أو الواقع نظرا لأن القانون يشترط استصدار ترخيص مزاولة المهنة, وكل المهن الحرة ملزمة باستصدار ترخيص , وأن السبب فيما وصلت إليه نقابة المحامين من الزيادة في عدد أعضائها هو التحاق العديد من غير الممارسين للمهنة بجدول النقابة, وهو ما يؤثر علي المحامين المشتغلين بالمهنة ويهدر أموالهم ويعرض كرامتهم للمهانة, فالمحامون غير الممارسين للمهنة لا يتذكرون أنهم محامون إلا عندما تحدث لهم مشكلة.
وردا على القول بأن مجلس النقابة لم يجتمع، قال إلياس: إنهم اجتمعوا يوم 5 سبتمبر2010 واتخذوا هذه القرارات، علما بأن استصدار تراخيص مزاولة المهنة لا يحتاج لقرار مجلس، فهو قانون يتم تفعيله وتنفيذ القانون لا يحتاج لقرار مجلس, وإذا كانت النقابة قد اشترطت بعض المستندات التي تثبت اشتغال المحامي بالمهنة وممارسته لها، فهي إجراءات تنظيمية من صلاحيات النقابة والنقيب, الأمر الذي يُستشف منه أن الدعوى إنما أقيمت بغرض عرقلة المسيرة التي بدأناها في تطهير الجدول. الأهرام
تقدم أحد المحامين بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري اختصم فيها حمدي خليفة نقيب المحامين، وذكر فيها أنه بتاريخ 26 سبتمبر الماضي فوجئ بأن هناك قرارا صادرا من نقيب المحامين بإلزام كافة المحامين بسرعة التوجه للنقابة لاستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، وهذه التراخيص تتطلب العديد من الشروط - التي اعتبروها مجحفة - واصفين القرار بأنه مشوب بالعيب ومخالف للقانون وللدستور, وقررت المحكمة خلال الجلسة الماضية التأجيل لتقديم صورة من القرار.
وردا على الدعوى أكد الدكتور إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة العامة أن نص المادة 46 من قانون المحاماة 197 لسنة 2008يوجب استصدار ترخيص مزاولة المهنة وأن مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية قد اجتمعوا وقرروا تفعيل القانون لمصلحة المحامين حتي يتم الانتهاء من تنقية الجداول ,لأن التنقية لها آثارها الإيجابية للمحامين حيث تتمكن النقابة من مضاعفة المعاشات وتحسين أحوال العلاج وتوزيع الخدمات نظرا لأن المقيدين بالنقابة عددهم 450 ألف محام فى حين أن المحامين الممارسين لا يزيد عددهم على 100ألف محام وهو الأمر الذى يكون فيه إهدار لأموال النقابة.
وعلى جانب آخر قال إلياس: إن الأوراق التى تطلب من المحامى ليس بها إجحاف لأنها ذات الأوراق التى تطلب عند القيد الابتدائى والجدول العام وليس هناك أية صعوبة فالنقابة تطلب شهادة بأن المحامى قام بتحديث بياناته وهى كانت المرحلة الأولى للتنقية وغير مطلوب منه أن يقدم أي مستند خلاف أن لديه مكتبا سواء عقد أيجار أو إيصال تليفون أو كهرباء أو أي مستند آخر يثبت أنه يعمل بمكتب محاماه فى حالة اشتغال المحامى بمكتب آخر.
وأضاف إلياس أن الذين يواجهون ترخيص مزاولة المهنة مجرد مواجهات علي غير سند من القانون أو الواقع نظرا لأن القانون يشترط استصدار ترخيص مزاولة المهنة , وكل المهن الحرة ملزمة باستصدار ترخيص , وأ ن السبب فيما وصلت إليه نقابة المحامين من الزيادة في عدد أعضائها هو التحاق العديد من غير الممارسين للمهنة بجدول النقابة , وهو ما يؤثر علي المحامين المشتغلين بالمهنة ويهدر أموالهم ويعرض كرامتهم للمهانة ,فالمحامون غير الممارسين للمهنة لا يتذكرون أنهم محامون إلا عندما تحدث لهم مشكلة فيبرز الكارنيه الخاص بالمحامين ويقرر أنه محام وقد تكون المشكلة ماسة بالشرف فتسيء لجميع المحامين الممارسين.
وردا على القول بأن مجلس النقابة لم يجتمع قال إلياس عن مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين إنهم اجتمعوا يوم 5سبتمبر2010 وقد اتخذوا هذه القرارات علما بأن استصدار تراخيص مزاولة المهنة لا يحتاج لقرار مجلس فهو قانون يتم تفعيله وتنفيذ القانون لا يحتاج لقرار مجلس , وإذا كانت النقابة قد اشترطت بعض المستندات التي تثبت اشتغال المحامي بالمهنة وممارسته لها فهي إجراءات تنظيمية من صلاحيات النقابة والنقيب ,وهو الأمر الذي يستشف منه أن الدعوى إنما أقيمت بغرض عرقلة المسيرة التى بدأناها فى تطهير الجدول.
وأن مسألة تطهير الجدول تعتبر تاريخا لنقابة المحامين ,فلأول مرة يجرؤ مجلس على اتخاذ قرار لتنقية الجداول ولذلك فإن رغبة البعض فى إجهاض هذا العمل هو تحدٍ لإرادة المحامين الممارسين للمهنة ورغبة فى عدم تنفيذ مجلس النقابة برنامجه الانتخابى الذى يعود على المحامين بالخير والاستقرار الاقتصادى.
و وجه إلياس رسالة للمحامين بالالتفاف حول المصلحة العامة ليصنعوا جميعا تاريخا لنقابة المحامين علما بأن إجراءات الترخيص تتم فى وقت قصير
الموقع الرسمي لنقابة المحامين