من طرف كتب محمود مسلم ٢٧/ ١٢/ ٢٠١٠
وصف د. فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، ما يتردد حول رفع دعوى لبطلان مجلس الشعب الحالى، بأنه «كلام سياسى وليس قانونياً ونوع من تخاريف الصيام السياسية»، مشيراً إلى أن الدعاوى القضائية فى مجلس الدولة تكون ضد قرار إدارى.
وأضاف سرور، خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الوطنى، أمس، أن المحاكم الإدارية مختصة بالفصل فى إجراءات ما قبل العملية الانتخابية، أما بعد ذلك فهو اختصاص محكمة النقض التى تنظر فى الطعون الانتخابية، وفى النهاية مجلس الشعب له الحق فى الفصل فى صحة عضوية نوابه.
وأوضح سرور أن ما يتردد عن بطلان القوانين الصادرة عن المجلس كلام غير قانونى، حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا مرتين، حينما قضت ببطلان النظام الانتخابى، أن تشكيل مجلس الشعب صحيح وفقاً لنظرية «الظاهر» التى تؤكد أنه ليس صحيحاً أن ما بنى على باطل فهو باطل، مشدداً على أن مثل هذه الأحكام تنصب على المستقبل.
وأوضح رئيس مجلس الشعب أن الإشكالية التى يطرحها البعض لا تتعلق بدستورية النظام الانتخابى، بل فى صحة الانتخابات، والفيصل فى ذلك هو مجلس الشعب فى ضوء التحقيق الذى تجريه محكمة النقض والذى ينتهى برأى يرسل إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أما فيما عدا ذلك، فهو كلام للاستهلاك المحلى وليس له ما يدعمه قانوناً.
وصف د. فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، ما يتردد حول رفع دعوى لبطلان مجلس الشعب الحالى، بأنه «كلام سياسى وليس قانونياً ونوع من تخاريف الصيام السياسية»، مشيراً إلى أن الدعاوى القضائية فى مجلس الدولة تكون ضد قرار إدارى.
وأضاف سرور، خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الوطنى، أمس، أن المحاكم الإدارية مختصة بالفصل فى إجراءات ما قبل العملية الانتخابية، أما بعد ذلك فهو اختصاص محكمة النقض التى تنظر فى الطعون الانتخابية، وفى النهاية مجلس الشعب له الحق فى الفصل فى صحة عضوية نوابه.
وأوضح سرور أن ما يتردد عن بطلان القوانين الصادرة عن المجلس كلام غير قانونى، حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا مرتين، حينما قضت ببطلان النظام الانتخابى، أن تشكيل مجلس الشعب صحيح وفقاً لنظرية «الظاهر» التى تؤكد أنه ليس صحيحاً أن ما بنى على باطل فهو باطل، مشدداً على أن مثل هذه الأحكام تنصب على المستقبل.
وأوضح رئيس مجلس الشعب أن الإشكالية التى يطرحها البعض لا تتعلق بدستورية النظام الانتخابى، بل فى صحة الانتخابات، والفيصل فى ذلك هو مجلس الشعب فى ضوء التحقيق الذى تجريه محكمة النقض والذى ينتهى برأى يرسل إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أما فيما عدا ذلك، فهو كلام للاستهلاك المحلى وليس له ما يدعمه قانوناً.