من طرف 
الاستمرار فى تنفيذ حكم سابق عن ذات المحكمة بإقصاء الحرس الجامعى التابع
لوزارة الداخلية عن جامعة القاهرة، على أن يحل محله وحدات مدنية للأمن
الجامعى، حيث رفضت المحكمة استشكالين قضائيين لوقف تنفيذ الحكم.
وقالت المحكمة - فى أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب
رئيس مجلس الدولة - "إن حكم إبعاد الحرس الجامعى التابع للداخلية عن جامعة
القاهرة لم يعد له أى وجود قانونى نظرا لسابقة فصل المحكمة فى موضوعه بصورة
نهائية، الأمر الذى يعد معه الاستشكال ضده بلا جدوى وعديم الأثر
القانونى".
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، والتى تمثل آخر درجات التقاضى بمجلس
الدولة، أيدت حكم القضاء الإدارى (أول درجة) بإقصاء الحرس الجامعى التابع
لوزارة الداخلية من جامعة القاهرة على أن يحل محله وحدات مدنية للأمن
الجامعى يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجامعة، ليصبح الحكم نهائيا وباتا غير
قابل للطعن عليه بأى وجه من أوجه التقاضى
