من طرف بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 / 1 / 2011 بعدم دستورية
القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية
المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 . بسبب عدم عرض مشروع القانون
وعدم مناقشته بمجلس الشورى إعمالا لنص الدستور. والذي كان يعد وبحق واحد من
أكثر القوانين المعيبة في تاريخ مصر .. فإنه يثور التساؤل
عن أثر هذا الحكم التاريخي على مجالس النقابات المهنية الحالية ؟ هل يجب
حل تلك المجالس الحالية التي جرى انتخابها طبقا لهذا القانون على الفور
بعد القضاء بعدم دستوريته أم ستظل تلك المجالس قائمة إلى أن تنتهي مدتها
..؟ وللإجابة على ذلك يلزم علينا الرجوع إلى قانون المحكمة
الدستورية العليا وبالتحديد نص المادة 49 منه لبيان الأثر القانوني لهذا
الحكم ..وبقليل من التأمل نجد أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية
العليا قد تم تعديلها بموجب القانون رقم 168 لسنة 1998 وأنها تنص على أن : " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .وتنشر
الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية
وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .ويترتب
على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم
التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن الحكم
بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك
دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص .فإذا
كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت
بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم يكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين
بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ".ويظهر
من ذلك أنه بعد تعديل المادة 49 المشار إليها أضحت الأحكام الصادرة بعدم
دستورية نصوص القانون غير الجنائية - لا تتمتع إلا بأثر مباشر وفوري بمعنى
أنه لا يسري الحكم بعدم دستورية نص غير جنائي إلا على الوقائع الجديدة
التي تحدث في اليوم التالي لنشر هذا الحكم ولا يجوز تطبيق النص المقضي
بعدم دستوريته على الوقائع الجديدة في حين يظل هذا النص مطبقا ويعتد بهذا
التطبيق على الوقائع السابقة التي تمت قبل اليوم التالي لنشر هذا الحكم .
كل هذا ما لم تحدد المحكمة الدستورية العليا في الحكم الصادر منها تاريخاً
آخر فإذا حددت المحكمة تاريخا آخر فإنه يتم تطبيق حكم المحكمة الدستورية
اعتبارا من هذا التاريخ المحدد وليس من اليوم التالي لنشر الحكم بمعنى أنه
يكون لهذا الحكم الدستوري في هذه الحالة أثر رجعى وليس مباشر ويسري حينئذ
على الوقائع التي تمت في الماضي اعتبارا من التاريخ المحدد في الحكم بحيث
لا يعتد بالنص المقضي بعدم دستوريته ويلغى تطبيقه على الوقائع السابقة التي
تمت اعتبارا من التاريخ المحدد في الحكم الدستوري .وإذا كان الحال على هذا النحو إلا أنه يجب ملاحظة أمرين :الأول : يتعلق بالنصوص الضريبية المقضي بعدم دستوريتها : إذا
كان النص المقضي بعدم دستوريته نص ضريبي فإن حكم المحكمة الصادرة بعدم
دستورية هذا النص يسري بأثر فوري مباشر فقط في جميع الأحوال ، باستثناء
المدعي الذي قام برفع الدعوى الدستورية التي صدر فيه الحكم بعدم دستورية
النص الضريبي فيستفيد من ذلك الحكم ، وعلى ذلك يكون تقرير الأثر الرجعي
للحكم الصادر بعدم دستورية النص التشريعي الضريبي مقصورًا فقط بالنسبة
لرافع الدعوى الدستورية وحده، دون سائر المخاطبين بأحكام هذا النص غير
الدستوري الذين يستمر تطبيق النص عليهم، وتحصيل الضريبة عن الفترة السابقة
على نشر الحكم.الثاني : يتعلق بالنصوص الجنائية المقضي بعدم دستوريتها :إذا
كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت
بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم يكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين
بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه . ومفاد ذلك ومؤداه
فإن حكم المحكمة الصادرة بعدم دستورية هذا النص الجنائي يسري بأثر رجعي
في جميع الأحوال بلا استثناء من تلك الرجعية ، فضلاً عن الأثر الفوري لها . ولما
كان ذلك كذلك وكان أثر الحكم بعدم دستورية النصوص غير الجنائية هو الأثر
المباشر، ما لم تستعمل المحكمة الدستورية العليا المكنة التي منحها لها
المشرع في تحديد تاريخ آخر لسريان أثر حكمها بعدم الدستورية في غير النصوص
الضريبية . وكان القانون رقم 100 المشار إليه والمقضي بعدم دستوريته لا
يندرج تحت طائفة القوانين الجنائية علاوة على أن المحكمة الدستورية العليا
لم تحدد تاريخا معينا في الحكم الصادر منها بشأن عدم دستورية هذا القانون
وبالتالي لا يسري هذا الحكم بأثر رجعي على الماضي . وهو ما يعني أن جميع
مجالس النقابات المهنية الحالية التي جرى انتخابها في ظل القانون رقم 100
لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل
بالقانون رقم 5 لسنة 1995ستظل قائمة إلى أن تنتهي مدتها .. رغم القضاء بعدم
دستورية هذا القانون
القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية
المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 . بسبب عدم عرض مشروع القانون
وعدم مناقشته بمجلس الشورى إعمالا لنص الدستور. والذي كان يعد وبحق واحد من
أكثر القوانين المعيبة في تاريخ مصر .. فإنه يثور التساؤل
عن أثر هذا الحكم التاريخي على مجالس النقابات المهنية الحالية ؟ هل يجب
حل تلك المجالس الحالية التي جرى انتخابها طبقا لهذا القانون على الفور
بعد القضاء بعدم دستوريته أم ستظل تلك المجالس قائمة إلى أن تنتهي مدتها
..؟ وللإجابة على ذلك يلزم علينا الرجوع إلى قانون المحكمة
الدستورية العليا وبالتحديد نص المادة 49 منه لبيان الأثر القانوني لهذا
الحكم ..وبقليل من التأمل نجد أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية
العليا قد تم تعديلها بموجب القانون رقم 168 لسنة 1998 وأنها تنص على أن : " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .وتنشر
الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية
وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .ويترتب
على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم
التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن الحكم
بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك
دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص .فإذا
كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت
بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم يكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين
بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ".ويظهر
من ذلك أنه بعد تعديل المادة 49 المشار إليها أضحت الأحكام الصادرة بعدم
دستورية نصوص القانون غير الجنائية - لا تتمتع إلا بأثر مباشر وفوري بمعنى
أنه لا يسري الحكم بعدم دستورية نص غير جنائي إلا على الوقائع الجديدة
التي تحدث في اليوم التالي لنشر هذا الحكم ولا يجوز تطبيق النص المقضي
بعدم دستوريته على الوقائع الجديدة في حين يظل هذا النص مطبقا ويعتد بهذا
التطبيق على الوقائع السابقة التي تمت قبل اليوم التالي لنشر هذا الحكم .
كل هذا ما لم تحدد المحكمة الدستورية العليا في الحكم الصادر منها تاريخاً
آخر فإذا حددت المحكمة تاريخا آخر فإنه يتم تطبيق حكم المحكمة الدستورية
اعتبارا من هذا التاريخ المحدد وليس من اليوم التالي لنشر الحكم بمعنى أنه
يكون لهذا الحكم الدستوري في هذه الحالة أثر رجعى وليس مباشر ويسري حينئذ
على الوقائع التي تمت في الماضي اعتبارا من التاريخ المحدد في الحكم بحيث
لا يعتد بالنص المقضي بعدم دستوريته ويلغى تطبيقه على الوقائع السابقة التي
تمت اعتبارا من التاريخ المحدد في الحكم الدستوري .وإذا كان الحال على هذا النحو إلا أنه يجب ملاحظة أمرين :الأول : يتعلق بالنصوص الضريبية المقضي بعدم دستوريتها : إذا
كان النص المقضي بعدم دستوريته نص ضريبي فإن حكم المحكمة الصادرة بعدم
دستورية هذا النص يسري بأثر فوري مباشر فقط في جميع الأحوال ، باستثناء
المدعي الذي قام برفع الدعوى الدستورية التي صدر فيه الحكم بعدم دستورية
النص الضريبي فيستفيد من ذلك الحكم ، وعلى ذلك يكون تقرير الأثر الرجعي
للحكم الصادر بعدم دستورية النص التشريعي الضريبي مقصورًا فقط بالنسبة
لرافع الدعوى الدستورية وحده، دون سائر المخاطبين بأحكام هذا النص غير
الدستوري الذين يستمر تطبيق النص عليهم، وتحصيل الضريبة عن الفترة السابقة
على نشر الحكم.الثاني : يتعلق بالنصوص الجنائية المقضي بعدم دستوريتها :إذا
كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت
بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم يكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين
بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه . ومفاد ذلك ومؤداه
فإن حكم المحكمة الصادرة بعدم دستورية هذا النص الجنائي يسري بأثر رجعي
في جميع الأحوال بلا استثناء من تلك الرجعية ، فضلاً عن الأثر الفوري لها . ولما
كان ذلك كذلك وكان أثر الحكم بعدم دستورية النصوص غير الجنائية هو الأثر
المباشر، ما لم تستعمل المحكمة الدستورية العليا المكنة التي منحها لها
المشرع في تحديد تاريخ آخر لسريان أثر حكمها بعدم الدستورية في غير النصوص
الضريبية . وكان القانون رقم 100 المشار إليه والمقضي بعدم دستوريته لا
يندرج تحت طائفة القوانين الجنائية علاوة على أن المحكمة الدستورية العليا
لم تحدد تاريخا معينا في الحكم الصادر منها بشأن عدم دستورية هذا القانون
وبالتالي لا يسري هذا الحكم بأثر رجعي على الماضي . وهو ما يعني أن جميع
مجالس النقابات المهنية الحالية التي جرى انتخابها في ظل القانون رقم 100
لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل
بالقانون رقم 5 لسنة 1995ستظل قائمة إلى أن تنتهي مدتها .. رغم القضاء بعدم
دستورية هذا القانون
