من طرف خطة تفكيك جبهة سامح عاشور وتصفية جبهة حمدي خليفة
ماهر ابو عقيل
لا تزال ساحة المنافسة في نقابة المحامين مشتعلة ، تنحصر بين جبهتي عاشور القومية وخليفة الذي تحالف مع الإخوان، وبعد سقوط سامح عاشور وصعود حمدي خليفة بدت هناك تغيرات وتحركات جديدة تحدث في صفوف الكتلتين(عاشور وخليفة) يعكس ذلك توجهات أعضاء مجلس النقابة وانقلاب مواقفهم تجاه الأحداث التي تشهدها النقابة، إضافة لمواقفهم من سياسة العمل النقابي للمجلس الجديد برئاسة النقيب خليفة وسط أغلبيات متصارعة ومتنوعة الانتماءات، أدت إلي وجود خلل وتفكيك بين عناصر جبهة عاشور، يقابلها محاولات تصفية وإجهاز علي جهود خليفة.
من مظاهر سياسة التفكيك التي تمارس علي جبهة عاشور، محاولات حمدي خليفة في السيطرة وكسب ولاء بعض الأفراد الموالين لعاشور، ومهاجمة جميع الإنجازات والأعمال التي تمت في عهد عاشور والأفراد الرافضين لسياسة التطبيع مع خليفة، فهو دائم القول" إننا نحاول معالجة الأخطاء السابقة وإضافة كل ماهو جديد للنقابة"، علي الجانب الآخر يمارس عاشور سياسة خلق المشاكل وزرع العقبات أمام خليفة لتعطيله عما يسعي إليه، إضافة لتضخيم الأحداث وتهويلها للشوشرة عليه، لكن كل ما يحدث من الطرفين يؤدي إلي خصم هائل من رصيد الطرفين.
كانت بداية تفكيك القائمة القومية بزعامة سامح عاشور علي يد عمر هريدي الذي خاض الانتخابات لصالح الحزب الوطني علي قائمة عاشور، ويرجع البعض أن أحد أسباب سقوط عاشور هو وجود عنصر وطني بين قائمة قومية مستقلة، بعد سقوط عاشور وفوز بعض أعضاء قائمته بمن فيهم عمر هريدي، بدأ هريدي العمل علي الملأ لمصلحة الحزب الوطني ناسيا انتماءه للجبهة القومية، ولم يكتف هريدي بالانفصال عن جبهة عاشور ، بل سعي للانضمام لحمدي خليفة ومعاداة عاشور ومعارضة تصرفاته.
موقف هريدي تجاه عاشور وقائمته يؤكد أن عاشور لم يوفق في اختيار بعض أعضائه، وترتب علي ذلك إفلات بعض أعضاء القائمة للبحث عن جبهة أخري تحقق لهم مصالحهم الشخصية التي يريدونها، وذلك لا ينطبق علي عمر هريدي فقط لكن هناك أعضاء آخرين خرجوا من تحت طوع عاشور بحثا عن منافع شخصية، هناك أبو المجد المحرزي أحد العناصر البارزة في الجيزة من عناصر القائمة القومية الموالية لعاشور سابقا، انقلب علي عاشور لمساندة حمدي خليفة وللوقوف خلفه، أملا في اختياره خلفا له في الجيزة (نقيب محامي الجيزة).
حاول بعض المقربين من عاشور التوفيق وتقريب وجهات النظر بينه وبين رجاله الذين تركوه، لكن دون فائدة ، فعاشور لايزال ينظر لنفسه علي أنه رمز للقائمة، أما رجاله الخارجون عن طوعه فقرروا عدم العودة إليه، وذهبوا للبحث عن مساحة أخري يشعرون فيها بذاتهم، علي طريقة عمر هريدي.
لم يكن الحزب الوطني منذ الوهلة الأولي التي فكر فيها اقتحام نقابة المحامين يهدف فقط إلي السيطرة علي النقابة، فهو كعادته يبحث في كل مكان عن عناصر جديدة يريد ضمها للحزب، وقد حدث ذلك بالفعل بعد انتهاء انتخابات نقابة المحامين الأخيرة، كان من أقرب وأقوي عناصر النقابة بعد سامح عاشور سعيد عبدالخالق وخالد أبوكريشة.
وبعد انتهاء الانتخابات فجأة تحول سعيد عبدالخالق وأبدي رغبته في تركه العمل النقابي في نقابة المحامين والانشغال بالعمل السياسي، وفي وقت سابق كان سعيد عبدالخالق مهتما بالعمل النقابي وكان يجهز نفسه خلفا لعاشور علي مقعد النقيب، لكن سرعان ما انتهي ذلك لتخسر جبهة عاشور أهم وأقوي رجل بعد سامح عاشور.
خروج عبدالخالق من القائمة القومية وإقباله علي العمل السياسي أحد مظاهر تأثير فيروس الحزب الوطني الذي يصيب الكيان عندما يدخل فيه، خاصة أن عبدالخالق ليس له أي انتماء لحزب معين ويشترط لدخوله الوطني أن يتقلد منصباً مرموقاً في الحزب وقد وعده الحزب بذلك، أما خالد أبوكريشة الذي يصفه المحامون بأنه أوفي رجل لعاشور فمازال عند موقفه الداعم والمساند لعاشور طول الوقت ولم يتزحزح خطوة عنه، وبذلك يكون العنصر الوحيد الذي لايزال يسير علي خطي عاشور.
بعد سقوط عاشور انكشفت كل المخططات والتدابير التي كانت تخفيها العناصر المقربة من عاشور، فالأعضاء الذين فازوا بمقاعد في مجلس النقابة انصرف ولاؤهم لحمدي خليفة تلقائيا لأن مصلحة العمل تقتضي التضحية بعاشور لكي تسير الأمور في المجلس، والحقيقة أن خليفة نجح في استقطاب العناصر الموجودة معه في المجلس حتي المقربين جدا من عاشور لكي يفسد عليه سلاحه الذي يحاربه به في المجلس، أما العناصر الآخري من غير الأعضاء فبالطبع أقبلت علي تقديم قرابين الولاء والطاعة له، لأن المعيار الذي يحكم هذه العملية هو مدي الاستفادة التي تعود علي المحامي ناهيك عن العروض الإغرائية التي تقدم، بصرف النظر عن كون النقيب هو عاشور أو خليفة.
هناك بعض العناصر تلعب بسياسة مسك العصا من المنتصف، حتي لا تخسر رضا الطرفين، من مظاهر ذلك بعض أعضاء المجلس الذين يقومون بالتوقيع علي طلبات وقرارات إرضاء لحمدي خليفة، في حين تنصرف إرادتهم إلي عكس ذلك، تنفيذا لرغبة عاشور وتمهيدا لخطوات يعتزم القيام بها، فمؤخرا تقدم مجموعة من المحامين منسقي ندوة بعنوان"قدسية الأديان بين الازدراء وحرية التفكير والتكفير" بطلب إلي النقيب يطلبون فتح قاعة الحريات لعقد الندوة، وبعد موافقة يحيي التوني عضو المجلس ومسئول لجنة الحريات وتصديق حمدي خليفة عليها، فوجيء أحد المنسقين باتصال من التوني يطلب فيه وبلهجة تهديدية إلغاء الندوة بحجة اعتراض الأمن عليها، الغريب أن يحيي التوني غير كلامه في نفس الوقت وقال:إن الإلغاء مقصود منه إعطاء فرصة لعاشور لعقد الندوة برغم موافقته السابقة عليها، وهذا أصدق دليل أن موافقته لم تكن سوي إرضاء لخليفة، مع احتفاظه بالتخديم علي مصالح عاشور، وهذا ما أثار حفيظة بعض الأعضاء واستدعي رفضهم وكاد يفجر أزمة بينهم.
إلي جانب الشروخ التي تكرر حدوثها بين رجال عاشور، لم يتبق من رجال عاشور سوي العناصر القبطية النشطة في النقابة وعلي رأسهم ممدوح رمزي وماجد حنا، وهو ما يفسر تقدم ممدوح رمزي بطلب إلي مجلس النقابة يطالب بإنشاء لجنة للشريعة المسيحية علي غرار جماعة الإخوان المسلمين، هذا الطلب الذي تقدم به المحامي القبطي يقف خلفه عاشور لخلق زعزعة في النقابة وزيادة التكتلات النقابية لمحاربة خليفة.
بنفس القوة التي تعمل علي تفكيك جبهة عاشور، هناك مساع واسعة النطاق لتصفية خليفة، والقضاء علي ما يحققه في النقابة وذلك بافتعال الأزمات والعمل علي تكاثرها لتكون عائقا أمامه، فهناك جبهات في النقابة متطوعة خصيصا للبحث وإظهار نقاط التقصير التي يقع فيها خليفة، فضلا عن العناصر التي تعمل بإيعاز من عاشور، ففي حادث مشاجرة محامي الإسكندرية التي كان طرفاها الإخوان (حلفاء خليفة) وعبدالحليم علام (أحد رجال عاشور)، كان البعض يطالبون خليفة باستصدار قرار من مجلس النقابة بإحالة عبدالحليم علام لمجلس تأديب بسبب تطاوله علي المحامين لدرجة رفع السلاح والضرب به عليهم، ويبدو أن ذلك كان فخاً تم نصبه لخليفة، ليكون ذريعة لأعضاء ورجال القائمة القومية في إثارة أزمة ضد خليفة وقرار المجلس ضد الإخوان لإحداث شرخ في علاقة الإخوان بخليفة، لكن علي حد قول خليفة إنه استطاع كشف هذا المخطط واستطاع فض النزاع بطريق ودي بين الأطراف.
كذلك يستخدم بعض المستفيدين أسلوب "فرق تسد" لتصفية خليفة، وذلك بشحن الأعضاء ضده، وإبراز بعض نقاط التفضيل التي يقع فيها خليفة، خاصة أنه أثناء تشكيل هيئة المكتب تم إقصاء أفراد وجماعات بعينهم مثل محامي الإخوان.
هذه الخلافات جميعها مدافع موجهة إلي حمدي خليفة لزرع أزمات في النقابة تعوق مسيرة عمله، لكن خليفة أكد أنه علي استعداد للمواجهة مع أي جبهة تبغي المساس به، وأنه كفء لمعالجة أي أزمات تواجهه في المجلس وخارجه، لسد الطريق أمام المغرضين، وعلي هامش ذلك يبقي سؤال مطروح يحتاج إلي إجابة: من المستفيد الحقيقي مما يحدث في نقابة المحامين؟
ماهر ابو عقيل
لا تزال ساحة المنافسة في نقابة المحامين مشتعلة ، تنحصر بين جبهتي عاشور القومية وخليفة الذي تحالف مع الإخوان، وبعد سقوط سامح عاشور وصعود حمدي خليفة بدت هناك تغيرات وتحركات جديدة تحدث في صفوف الكتلتين(عاشور وخليفة) يعكس ذلك توجهات أعضاء مجلس النقابة وانقلاب مواقفهم تجاه الأحداث التي تشهدها النقابة، إضافة لمواقفهم من سياسة العمل النقابي للمجلس الجديد برئاسة النقيب خليفة وسط أغلبيات متصارعة ومتنوعة الانتماءات، أدت إلي وجود خلل وتفكيك بين عناصر جبهة عاشور، يقابلها محاولات تصفية وإجهاز علي جهود خليفة.
من مظاهر سياسة التفكيك التي تمارس علي جبهة عاشور، محاولات حمدي خليفة في السيطرة وكسب ولاء بعض الأفراد الموالين لعاشور، ومهاجمة جميع الإنجازات والأعمال التي تمت في عهد عاشور والأفراد الرافضين لسياسة التطبيع مع خليفة، فهو دائم القول" إننا نحاول معالجة الأخطاء السابقة وإضافة كل ماهو جديد للنقابة"، علي الجانب الآخر يمارس عاشور سياسة خلق المشاكل وزرع العقبات أمام خليفة لتعطيله عما يسعي إليه، إضافة لتضخيم الأحداث وتهويلها للشوشرة عليه، لكن كل ما يحدث من الطرفين يؤدي إلي خصم هائل من رصيد الطرفين.
كانت بداية تفكيك القائمة القومية بزعامة سامح عاشور علي يد عمر هريدي الذي خاض الانتخابات لصالح الحزب الوطني علي قائمة عاشور، ويرجع البعض أن أحد أسباب سقوط عاشور هو وجود عنصر وطني بين قائمة قومية مستقلة، بعد سقوط عاشور وفوز بعض أعضاء قائمته بمن فيهم عمر هريدي، بدأ هريدي العمل علي الملأ لمصلحة الحزب الوطني ناسيا انتماءه للجبهة القومية، ولم يكتف هريدي بالانفصال عن جبهة عاشور ، بل سعي للانضمام لحمدي خليفة ومعاداة عاشور ومعارضة تصرفاته.
موقف هريدي تجاه عاشور وقائمته يؤكد أن عاشور لم يوفق في اختيار بعض أعضائه، وترتب علي ذلك إفلات بعض أعضاء القائمة للبحث عن جبهة أخري تحقق لهم مصالحهم الشخصية التي يريدونها، وذلك لا ينطبق علي عمر هريدي فقط لكن هناك أعضاء آخرين خرجوا من تحت طوع عاشور بحثا عن منافع شخصية، هناك أبو المجد المحرزي أحد العناصر البارزة في الجيزة من عناصر القائمة القومية الموالية لعاشور سابقا، انقلب علي عاشور لمساندة حمدي خليفة وللوقوف خلفه، أملا في اختياره خلفا له في الجيزة (نقيب محامي الجيزة).
حاول بعض المقربين من عاشور التوفيق وتقريب وجهات النظر بينه وبين رجاله الذين تركوه، لكن دون فائدة ، فعاشور لايزال ينظر لنفسه علي أنه رمز للقائمة، أما رجاله الخارجون عن طوعه فقرروا عدم العودة إليه، وذهبوا للبحث عن مساحة أخري يشعرون فيها بذاتهم، علي طريقة عمر هريدي.
لم يكن الحزب الوطني منذ الوهلة الأولي التي فكر فيها اقتحام نقابة المحامين يهدف فقط إلي السيطرة علي النقابة، فهو كعادته يبحث في كل مكان عن عناصر جديدة يريد ضمها للحزب، وقد حدث ذلك بالفعل بعد انتهاء انتخابات نقابة المحامين الأخيرة، كان من أقرب وأقوي عناصر النقابة بعد سامح عاشور سعيد عبدالخالق وخالد أبوكريشة.
وبعد انتهاء الانتخابات فجأة تحول سعيد عبدالخالق وأبدي رغبته في تركه العمل النقابي في نقابة المحامين والانشغال بالعمل السياسي، وفي وقت سابق كان سعيد عبدالخالق مهتما بالعمل النقابي وكان يجهز نفسه خلفا لعاشور علي مقعد النقيب، لكن سرعان ما انتهي ذلك لتخسر جبهة عاشور أهم وأقوي رجل بعد سامح عاشور.
خروج عبدالخالق من القائمة القومية وإقباله علي العمل السياسي أحد مظاهر تأثير فيروس الحزب الوطني الذي يصيب الكيان عندما يدخل فيه، خاصة أن عبدالخالق ليس له أي انتماء لحزب معين ويشترط لدخوله الوطني أن يتقلد منصباً مرموقاً في الحزب وقد وعده الحزب بذلك، أما خالد أبوكريشة الذي يصفه المحامون بأنه أوفي رجل لعاشور فمازال عند موقفه الداعم والمساند لعاشور طول الوقت ولم يتزحزح خطوة عنه، وبذلك يكون العنصر الوحيد الذي لايزال يسير علي خطي عاشور.
بعد سقوط عاشور انكشفت كل المخططات والتدابير التي كانت تخفيها العناصر المقربة من عاشور، فالأعضاء الذين فازوا بمقاعد في مجلس النقابة انصرف ولاؤهم لحمدي خليفة تلقائيا لأن مصلحة العمل تقتضي التضحية بعاشور لكي تسير الأمور في المجلس، والحقيقة أن خليفة نجح في استقطاب العناصر الموجودة معه في المجلس حتي المقربين جدا من عاشور لكي يفسد عليه سلاحه الذي يحاربه به في المجلس، أما العناصر الآخري من غير الأعضاء فبالطبع أقبلت علي تقديم قرابين الولاء والطاعة له، لأن المعيار الذي يحكم هذه العملية هو مدي الاستفادة التي تعود علي المحامي ناهيك عن العروض الإغرائية التي تقدم، بصرف النظر عن كون النقيب هو عاشور أو خليفة.
هناك بعض العناصر تلعب بسياسة مسك العصا من المنتصف، حتي لا تخسر رضا الطرفين، من مظاهر ذلك بعض أعضاء المجلس الذين يقومون بالتوقيع علي طلبات وقرارات إرضاء لحمدي خليفة، في حين تنصرف إرادتهم إلي عكس ذلك، تنفيذا لرغبة عاشور وتمهيدا لخطوات يعتزم القيام بها، فمؤخرا تقدم مجموعة من المحامين منسقي ندوة بعنوان"قدسية الأديان بين الازدراء وحرية التفكير والتكفير" بطلب إلي النقيب يطلبون فتح قاعة الحريات لعقد الندوة، وبعد موافقة يحيي التوني عضو المجلس ومسئول لجنة الحريات وتصديق حمدي خليفة عليها، فوجيء أحد المنسقين باتصال من التوني يطلب فيه وبلهجة تهديدية إلغاء الندوة بحجة اعتراض الأمن عليها، الغريب أن يحيي التوني غير كلامه في نفس الوقت وقال:إن الإلغاء مقصود منه إعطاء فرصة لعاشور لعقد الندوة برغم موافقته السابقة عليها، وهذا أصدق دليل أن موافقته لم تكن سوي إرضاء لخليفة، مع احتفاظه بالتخديم علي مصالح عاشور، وهذا ما أثار حفيظة بعض الأعضاء واستدعي رفضهم وكاد يفجر أزمة بينهم.
إلي جانب الشروخ التي تكرر حدوثها بين رجال عاشور، لم يتبق من رجال عاشور سوي العناصر القبطية النشطة في النقابة وعلي رأسهم ممدوح رمزي وماجد حنا، وهو ما يفسر تقدم ممدوح رمزي بطلب إلي مجلس النقابة يطالب بإنشاء لجنة للشريعة المسيحية علي غرار جماعة الإخوان المسلمين، هذا الطلب الذي تقدم به المحامي القبطي يقف خلفه عاشور لخلق زعزعة في النقابة وزيادة التكتلات النقابية لمحاربة خليفة.
بنفس القوة التي تعمل علي تفكيك جبهة عاشور، هناك مساع واسعة النطاق لتصفية خليفة، والقضاء علي ما يحققه في النقابة وذلك بافتعال الأزمات والعمل علي تكاثرها لتكون عائقا أمامه، فهناك جبهات في النقابة متطوعة خصيصا للبحث وإظهار نقاط التقصير التي يقع فيها خليفة، فضلا عن العناصر التي تعمل بإيعاز من عاشور، ففي حادث مشاجرة محامي الإسكندرية التي كان طرفاها الإخوان (حلفاء خليفة) وعبدالحليم علام (أحد رجال عاشور)، كان البعض يطالبون خليفة باستصدار قرار من مجلس النقابة بإحالة عبدالحليم علام لمجلس تأديب بسبب تطاوله علي المحامين لدرجة رفع السلاح والضرب به عليهم، ويبدو أن ذلك كان فخاً تم نصبه لخليفة، ليكون ذريعة لأعضاء ورجال القائمة القومية في إثارة أزمة ضد خليفة وقرار المجلس ضد الإخوان لإحداث شرخ في علاقة الإخوان بخليفة، لكن علي حد قول خليفة إنه استطاع كشف هذا المخطط واستطاع فض النزاع بطريق ودي بين الأطراف.
كذلك يستخدم بعض المستفيدين أسلوب "فرق تسد" لتصفية خليفة، وذلك بشحن الأعضاء ضده، وإبراز بعض نقاط التفضيل التي يقع فيها خليفة، خاصة أنه أثناء تشكيل هيئة المكتب تم إقصاء أفراد وجماعات بعينهم مثل محامي الإخوان.
هذه الخلافات جميعها مدافع موجهة إلي حمدي خليفة لزرع أزمات في النقابة تعوق مسيرة عمله، لكن خليفة أكد أنه علي استعداد للمواجهة مع أي جبهة تبغي المساس به، وأنه كفء لمعالجة أي أزمات تواجهه في المجلس وخارجه، لسد الطريق أمام المغرضين، وعلي هامش ذلك يبقي سؤال مطروح يحتاج إلي إجابة: من المستفيد الحقيقي مما يحدث في نقابة المحامين؟