من طرف 
وأكد اللواء حامد راشد مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية أمام
مجلس الشورى فى جلسته مساء اليوم، عدم صحة ما أثاره النائب الدكتور رفعت
السعيد أمام المجلس اليوم حول قيام أحد الأشخاص بتوزبع منشورات على أهالى
المنيا بالشارع العام تطالب المسلمين بعدم مشاركة المسيحيين احتفالاتهم
بأعياد الميلاد، الذى قال إن تلك الواقعة تمت دون أى تدخل أمنى أو ضبط
لموزعى تلك المنشورات.
وقال راشد إن الأجهزة الأمنية بالمنيا لم ترصد هذه الواقعة، موضحا أن أجهزة
الأمن اتصلت بأمين حزب التجمع بالمنيا لاستجلاء الحقيقة، ونفى علمه بهذه
الواقعة، وطالب السعيد "الذى كان قد غادر الجلسة" بالإفصاح عن مصدر
معلوماته لكشف حقيقة الواقعة.
وعقب الشريف بأن السعيد كان قد أرسل له صورة من هذه المنشورات قبل انصرافه من المجلس
الإرهابي، مشادة بين الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس
النيابية، والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، الذي حمل الحكومة مسئولية
تكرار الأعمال الإرهابية لعدم إصدارها القانون الموحد لبناء دور العبادة،
وهو ما اعتبره شهاب خلطا للأوراق.
ووصف الدكتور مفيد شهاب، ما قاله السعيد بأنه خلط للأوراق، واستغلال
للأحداث في إثارة القلاقل، وذكر شهاب أن عدد الكنائس التي وافقت عليها
الدولة في الثلاثين عاما الأخيرة يفوق الكنائس التي كانت في مصر منذ دخول
المسيحية البلاد.
وأضاف لقد توسعنا فى هذا الأمر، فقد منح رئيس الجمهورية المحافظين سلطة
اتخاذ القرارات فى شأن بناء وترميم الكنائس، وقال شهاب موجها حديثة للسعيد:
"أرفض حديثك فى هذا الشأن، لما يحمله من إثارة للفتنة، فى وقت نسعى فيه
جميعا لتضميد الجراح بدلا من الإثارة، التى لا تجدى بل تضر".
ورفض شهاب ومعه صفوت الشريف، رئيس المجلس، إلقاء السعيد مسئولية حادث
الإسكندرية، على عدم صدور قوانين، مشيرين إلى أن هذه النوعية من الكلمات
مجرد إثارة.
كانت جلسة مجلس الشورى شهدت جدلا واسعا بين النواب أثناء مناقشة الحادث الإرهابي الذي وقع بمدينة الإسكندرية ليلة رأس السنة،
وأكد النواب ضرورة تفهم غضب الأقباط الذي أصابهم بعد الحادث، الذي توجه نحو الحكومة ورجالها في العديد من الميادين والمنتديات،
وطالب النواب بسرعة إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد، ليسمح للأقباط
بحرية إقامة الكنائس، وينظم أعمال التنظيم للمساجد والكنائس، وتشريع قانون
يمنع التمييز بين العاملين في الجهات العامة والخاصة على أساس ديني