لوسى ارتين امرأة قوضت كثير من العروش

بعد أيام تحدث أبو غزالة مع لوسي مرة ثانية قال لها:
"أنا
كلمت صديقي تحسين المحافظ السابق، وقال لي إنه يعرف واحد اسمه مصطفى موظف
كبير في محافظة السويس وبالمصادفة يسكن في بيته، وممكن تروحي تقابليه
تكلميه عشان يكلم القاضي"
قابلت لوسي الموظف الكبير الذي قابلها
بالقاضي..وفي أول لقاء قال لها: "اسمعي، أنا راجل مش مرتشي ولا أجامل
أحد.. لكن تأكدي لو كان ليكي حق في هذه القضية حتاخديه مهما كان نفوذ خصمك"

كان هذا حكم أول لقاء ومنطقه.. بعد ذلك تعددت اللقاءات

وفي
المحكمة قدم رئيس النيابة مذكرةً في قضية كفالة الأب من خمس صفحات جاء
فيها أن الحكم بالزام والد الزوج بدفع النفقة باطل ومخالف للقانون، كما أن
الأب لم يكن ممثلاً في الدعوى الأصلية وبالتالي لا يجوز إلزامه بالكفالة.
وانتهت المذكرة بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم، لكن حدثت تدخلاتٌ مريبة
كانت نتيجتها سحب المذكرة من ملف القضية وإخفاؤها تماماً بعيداً عن سير
الدعوى. تم تقديم مذكرة أخرى، لكن صورة المذكرة وصلت إلى والد الزوج الذي
استخدمها من جانبه للتدليل على اختراق الدائرة القضائية

وفي
جلسة مجلس الشعب المذكورة عرض النائب كمال خالد نص حواراتٍ هاتفية ساخنة
بين مساعدي وزير الداخلية آنذاك وهما اللواءان حلمي الفقي وفادي الحبشي..
وتضمنت التسجيلات أحاديث عما يدور في غرف النوم وأنواع وألوان الملابس
الداخلية وشكل الأوضاع الجنسية

في طلب إحاطته
قال كمال خالد: "إنني لن أقول كلمة دون مستندات- ومستندات رسمية خمس محافظ
مستندات ما فيش كلمة من غير دليل، خصوصاً كل ما يتعلق بالأعراض والمساس
بالشرف".. كان كلام كمال خالد يدور حول لوسي آرتين والذين حولها.. أطلق
عليها لقب "حسناء بيانكي" التي اكتسبت من صداقتها بكبار المسؤولين مكانة
تفوق أي تصور وأصبحت موضع إجلال وانحناء كل من كانت تتصل بهم أو تستدعيهم
أو تشرفهم بالزيارة سواء كان وزيراً أو غير ذلك من المناصب. وكانت لوسي
آرتين- كما يقول كمال خالد- توزع الوعود بتعيين هذا أو ذاك وزيراً أو
محافظاً، فوعدت مدير الأمن العام بمنصب وزير الداخلية أو محافظ على الأقل

ونعود إلى جلسة مجلس الشعب المصري في 16 مارس آذار عام 1993 التي ترددت فيها أسماء أشخاصٍ آخرين، بينهم المفتي آنذاك د. محمد سيد طنطاوي الذي أصبح شيخاً للأزهر

نقرأ في مضبطة المجلس ما يشير إلى ما يلي:
"العضو
كمال خالد: السطوة والنفوذ ليس لهما حدود.. تفتقت الأذهان عن رفع دعوى
كفالة، ستسمعون عجباً تفتقت الأذهان عن رفع دعوى كفالة ضد والد الزوج بعد
أن تجمد مبلغ...
"صوت من بعض الأعضاء: على مهلك"
العضو كمال خالد: بالراحة ومتقولوليش استعجل.. حاضر.. تفتقت الأذهان عن رفع دعوى كفالة
رئيس المجلس: نحن في رمضان، وأرجو السيد العضو أن يحاسب في كلامه
العضو كمال خالد: اللهم إني صائم.. تفتقت الأذهان عن رفع دعوى كفالة ضد والد الزوج
"صوت من أحد السادة الأعضاء: أعراض الناس"
العضو
كمال خالد: مش حقول أي كلمة يا إخوانا نابية والله أبداً، حاضر.. بعد أن
تجمد مبلغ 470 ألف جنيه متجمد النفقة المحكوم بها للزوجة وابنتيها،
واخترقت الدائرة التي أقيمت هذه الدعوى رقم 109 لسنة 1992 ملي مصر
الجديدة، وقضت غيابياً بجلسة 16/2/1992 بإلزام والد الزوج بأداء النفقات
المحكوم بها للمدعية وطفلتيها وهذه دائرة ثانية، عارض والد الزوج ورفضت
المعارضة فوراً في شهر مايو سنة 1992 محكوم الرفض، مفيش شهرين استأنف
بالاستئناف 1323/92 ملي مستأنف شمال القاهرة

وأرجو
أن تتذكروا مستأنف الدائرة الثالثة كلي شمال القاهرة. تذكروها لأن المصيبة
ليست في هذه القضية.. ولكن المصيبة اللي سيكون لمجلس الشعب شرف كشفها
وإحاطة الأستاذ الجليل الدكتور رئيس مجلس الوزراء (عاطف صدقي)
علماً بها، أرجو أن تتذكروا الدائرة 3 أحوال شخصية شمال القاهرة برئاسة
رئيس المحكمة الموجود في السجن حالياً ولا داعي لذكر اسمه، فلقد قيل اسمه
في كل الصحف، وأنا محرم عليّ أن أقوله في مجلس الشعب.. حاضر يا كمال بيه
(يقصد كمال الشاذلي).. المقبوض عليه حالياً بعد ضبطه متلبساً مع فاتنة
بيانكي.. في إحدى الشقق بهليوبوليس وهي شقة شقيقها اللي راجع من أميركا
والذي سأوضح لكم كيف قام بتجنيدها لحساب جهات أجنبية يهمها أن تشعل النار
في مصر
في هذه الدعوى قدمت النيابة مذكرة برأيها.. رئيس نيابة قاضي..
قدم مذكرة من خمس صفحات.. "آه" هذه المذكرة المختفية من ملف القضية يا
إخواني
"وهنا لوح النائب كمال خالد بملفٍ به أوراق في يده"
أهي
صورتها.. مذكرة من خمس صفحات يقول فيها "إيه الكلام الفارغ ده" راجل أب
تحكموا عليه بكفالة ابنه، نفقة 9100 جنيه في الشهر، 470 ألف جنيه- ما
بعرفش أقول الأرقام الكبيرة دي- باعتبار أنه كفيل.. ده الكفالة يا سادة
وكل الزملاء المحامين، يعلمون أنها عقد تبرع والراجل قايل كده.. نذر من
النذور.. وكان من الممكن أن يصبح كفيلاً لو جاء في المحكمة وقال: أتعهد
وأكفل ابني بما عسى أن يحكم به.. وتبرع.. إنما راجل تقضي عليه حكماً
غيابياً ولم يكن ممثلاً في الدعوى السابقة ولم يقر بكفالة، تلزموه أن يدفع
نفقة 470 ألف جنيه، جبتوها منين دي؟ ده الشرع آهه بيقول كذا.. والقانون
آهه بيقول كذا..والقضاء بيقول كذا

رئيس المجلس: إنك بهذا تكون قد دخلت في المحارم بسبب الفصل بين السلطات يا أستاذ كمال خالد
العضو
كمال خالد: أبداً أبداً. إنني سأقدم المذكرة إليكم.. وانتهي إلى قبول
الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف.. هذه القضية مع الاختراق وهذه
المذكرة الخمس صفحات بخط يده سحبت.. ولجأ المشير لاستخراج فتوى من المفتي
قدمت للنيابة العامة.. مكتب النائب العام.. لتقدم مذكرة تقلب الآيات رأساً
على عقب فتوى واثنتين وثلاث
رئيس المجلس: ما أساس هذه الواقعة يا أستاذ كمال؟ هل الكلام يقال مرسلاً هكذا؟
العضو كمال خالد: آه أقوال.. أقوال. الفتوى موجودة في الملف الآن.. وطلب الفتوى
رئيس المجلس: من الذي طلب الفتوى؟
العضو
كمال خالد: طلب الفتوى موقع عليه من محمد فريد المحامي والذي لم يوقع
عليه، والذي قالت له لوسي تفضل بالذهاب إلى فضيلة المفتي لإحضار الفتوى
لأن المشير قام بالواجب.. ولا يستطيع أن يسلم الفتوى لأي شخصٍ إلا لك
لأنها مكتوبة باسمك.. وهذه أقوال محمد فريد
رئيس المجلس: هل تعني أن المحامي هو الذي طلب الفتوى؟

شهدت القضية قراراً من النائب العام بحظر النشر فيها، وهي القضية التي كانت في حينها تفتح شهية أي صحفي للكتابة عنها

وبدلاً
من أن يضع قرار النائب العام بحظر النشر حداً للحديث عن القضية المثيرة،
صنع منها قضية الموسم، ولفت إليها أنظار الملايين الذين عرفوا من تفاصيلها
شفاهة أضعاف ما كانوا سيعرفونه لو كانت تحقيقات الجهات السيادية بالكامل
قد نشرت في جميع صحف مصر بطولها وعرضها

كان
الهدف من حظر النشر وقتها هو منع خروج تسجيلات تليفونية جرت بين كل هذه
الأطراف إلى النور، وتظهر مدى استخدام لوسي آرتين أسلحتها الأنثوية
واستعانتها بكل ما أوتيت من قوة وذكاء وأيضاً إغراء. ورغم انقضاء فترة
طويلة على إغلاق ملف القضية، وبالرغم من قرار الحظر الذي صدر، فإن القضية
المثيرة لا تزال حتى هذه اللحظة تحظى باهتمام الجميع، حتى إن الدكتور مصطفى الفقي اعترف مؤخراً بأنها كانت سبباً في خروجه من رئاسة الجمهورية بغير رجعة

ففي
إحدى الأمسيات الرمضانية في نهاية سبتمبر أيلول 2007 تحدث رئيس لجنة
العلاقات الخارجية في مجلس الشعب المصري مصطفى الفقي - سكرتير الرئيس
المصري للمعلومات سابقاً- لمحاوره محمود سعد في برنامج "البيت بيتك"
قائلاً إن سبب دفعه إلى ترك منصبه هو تلقيه اتصالاً من سيدة كانت تتقدم
بشكوى، وإن خطأه الوحيد هو أنه أخذ يستمع إلى شكواها دون أن يدري أن جهاتٍ
أخرى تتابع الموضوع عن كثب وترصد المكالمة

وفي
26 يناير كانون ثانٍ 2008 كشف الفقي للكاتب الصحفي حمدي رزق في برنامج
"القاهرة اليوم" عن اعتزامه كتابة مذكراته، التي قال إنها لن تهمل يوماً
واحداً من حياته، وستتضمن فصلاً كاملاً عن علاقته بالرئيس مبارك، وتفاصيل
فترة عمله في مكتب الرئيس كسكرتير للمعلومات طوال ٨ سنوات من أوائل ١٩٨٥
حتي ١٩٩٢، متضمناً ما أثير عن خروجه بسبب "مكالمات السيدة لوسي آرتين".
وقال الفقي إنه مدفوع لكتابة تلك المذكرات بكل تجرد، للرد علي حملات
"التشكيك والأكاذيب" التي عاني منها في الفترة الأخيرة

ثم
عاد الفقي في لقائه بأعضاء نادي روتاري مصر الجديدة ليقول: "كان فصلي من
الرئاسة بسبب قضية لوسي أرتين، أيوه كانت بتكلمني في التليفون، وكانت
بتكلم المشير، لا أنكر، وهو خطأ إداري بحت، لكن ماكنشي فيه بيني وبينها
حاجة" (جريدة البديل"، 24 يوليو تموز 2008)

كانت
الفضيحة صارخة، وأجبرت أبو غزالة على الاستقالة والاختفاء. لقد شنقوه على
أعمدة الصحف وعلقوه على قبة البرلمان، وتسلى الناس بحكايته مع الفستق
واللب وقمر الدين في ليالي رمضان الممتدة حتى مطلع الفجر، ثم قام كل منهم
ليتوضأ ويصلي وينتوي الصيام

أما هو، فقد كان
وحيداً تأكله الأحزان، يبتلع سيفاً من نار، لا مفر أمامه إلا أن يأكل
الزجاج أو يمشي عليه، بعد أن أصبحت أبواب النجاة مغلقةً ومختومةً بالشمع
الأحمر

هكذا انكسرت الصورة الملونة التي كان
عليها أبو غزالة قبل سنواتٍ قلائل ونفدت كمية الوقود في الصاروخ المندفع
إلى فضاء المجد ومدار السلطة، ولم يعد يبقى منها في سنواته الأخيرة سوى
رجل يكاد لا يظهر في المناسبات العامة سوى أثناء المشي في الجنازات
والتعزية في المآتم التي يحضرها، وسرادقات التعزية التي يظهر فيها