من طرف 
معرفة كل شيء عن المحامين، بدءاً من السن مرورا بالحالة الاجتماعية وصولاً
للعنوان ورقم الهاتف.
في هذا المكان تم القاء العشرات من استمارات
تحديث البيانات التي سلمها المحامون إلي النقابة أو أرسلتها النقابات
الفرعية لتحديث بيانات أعضائها وهي توضع في ملفهم الشخصي وتحمل كل استمارة
اسم المحامي أو المحامية رباعيا، وصورة كارنيه النقابة ورقم القيد وعنوان
العمل وعنوان السكن ورقم التليفون ثم توقيع المحامي في ذيل الاستمارة
كإقرار علي صحة ما سبق من بيانات بالاضافة إلي ختم النقابة الفرعية التابع
لها.
من بين الاستمارات الملقاة علي سبيل المثال استمارة شيرين
«و.ت» محامية ورقم قيدها بالنقابة.. قيد استئناف 29 أغسطس 2001» محرم بك
الاسكندرية وتليفون (.....) وتحررت الاستمارة في 31 يناير 2009 خلال ولاية
سامح عاشور نقيب المحامين السابق.
وهناك استمارات أخري ببيانات
مختلفة لعفاف ومحمد ورنا وسميحة وهالة وهبة ومصطفي وعبدالعزيز ونبيل وهند
وحسين ورحاب وآخرين وكلها تحتوي علي البيانات السابقة وصورة الكارنيه.
استمارات
2010 تحمل توقيع حمدي خليفة نقيب المحامين وحسين الجمال امين عام النقابة،
وعمر هريدي أمين الصندوق وسعيد عبدالخالق وكيل النقابة وجمال سويد مقرر
لجنة تنقية الجداول، ووكيل مجلس النقابة وبها إقرار منفصل يحمل اسم النقابة
وبعض البيانات التي يملؤها العضو.
بالإضافة إلي صور البطاقة
وايصال سداد بـ 40 جنيهاً في بعض الاستمارات وكان من بين الملقي علي الرصيف
استمارة حماد فؤاد المقيد تحت رقم «...» محكمة شمال القاهرة وعنوانه
الزيتون القاهرة وتأتي أسماء أخري في استمارات 2010 مثل فاطمة وبهاء وأشرف
وآخرين.
ولم تحرم الشركات المتعاملة مع النقابة من نصيبها من
الإهمال فهناك مراسلة من شركة الدلتا الصناعية «إيديال» الي نقيب المحامين
بالقاهرة تحيطه علما في 30 يونيو 2010 بأن المحامين سميرة ومبروك وعاصم
يعملون لديها وتذيل الورقة بإمضاء مدير القطاع القانوني بالشركة وخاتم
الشركة.
وتحوي الأوراق الملقاة علي رصيف شارع عبدالخالق ثروت
بيانات كثيرة، قررنا عدم نشرها حفاظا علي خصوصية أعضاء النقابة، رغم أننا
لا ندري في أيدي من وقعت باقي الاستمارات الملقاة بالشارع.
محمد
الدماطي مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس النقابة وصف الواقعة بالإهمال الذي لا
يمكن السكوت عليه قائلا: استمارات تحديث البيانات والترخيص توضع في ملف
العضو، ولا يجوز الإطلاع عليها إلا للعضو نفسه أو بتوكيل أو تصريح من
المحكمة أو من النيابة أو من بعض الجهات التي يخول لها ذلك.
ووصف
الدماطي الحدث بالخطير، قائلا: معني هذا أن ملفات المحامين بالشارع ولا
توجد سرية للبيانات داخل النقابة، وهذا يستوجب تحقيقا عاجلا داخل النقابة
ومحاسبة كل المختصين، ويجب أن يحاسب كل مهمل مهما كان منصبه وقد يستوجب
الفصل لبعض الموظفين.
واعتبر خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة إن
وجود هذه الأوراق بالشارع يضر بالنقابة التي تعد حماية للمحامي وليس
التشهير به، وقال إننا حذرنا من قبل من عدم الاهتمام بأوراق المحامين
وخصوصياتهم، مما يجعلنا لا نجد تفسيراً لما يحدث إلا التشهير بالمحامين.
ورفض حسين الجمال أمين عام النقابة تحميل المسئولية لمجلس النقابة أو النقيب قائلا «إحنا مش هنشتغل» خفر هناك موظف مسئول هيتحاسب».
وقالت
شيرين «و.ت» احدي المحاميات التي تم القاء استمارتها علي الرصيف إن ما
يحدث إهمال تسأل عنه النقابة فلا نضمن من سيأخذ هذه الأوراق وكيف يستخدمها
خاصة ان بها بيانات شخصية.
وأضافت بلهجة حادة «لو مش عاوزين الأوراق يرجعوها لأصحابها أو حتي يعدموها».
