من طرف محيط ـ عادل عبد الرحيم
سيد القمني
أطالب بـ"محاكمة سيدنا موسى لقتله مواطن مصري و سرقة ذهب مصر والتآمر ضد الفرعون... وسيدنا إبراهيم من أرمينيا والإسلام حركة سياسية".. هذه بعض من "أفكار" سيد القمني، تلك التخاريف التي طرد من دولة الكويت على أثرها في العام 2005، وهي أيضا التفسير الفعلي للانتفاضة العارمة ضد منح القمني جائزة الدولة المصرية التقديرية للعام الحالي 2009.
حيث هبت عاصفة غضب جامحة بالدوائر الثقافية والدينية ليس في مصر وحدها بل في دول عربية وإسلامية عديدة، فبعد إعلان فوزه بالجائزة والثورة لم تخمد، حيث فسر البعض هذا الاختيار بأنه يعكس توجها خطيرا أهم ملامحه تكريم الفكر الجانح بدلا من تجريمه وتقديم نموذج التطاول على المقدسات على أنه التيار الجديد الذي يحكم حركة الإبداع في مصر.
وهو ما دفع الكثيرين لترديد مقولة أن التاريخ يعيد نفسه، فالجائزة التي حصل عليها الدكتور طه حسين وفتحت عليه أبواب الجحيم منذ نصف قرن تقريبا ـ بعد اتهامه بالتطاول على الإسلام وتشويه صورته كما في معلقته الأدبية "الشعر الجاهلي" ـ هي نفسها الجائزة التي ستقذف بالقمني في التهلكة بعد حصوله عليها أيضا، بل أنها دفعت الكثيرين للتشكيك في شهادة الدكتوراة التي حصل عليها القمني، والتي سنتناولها بالتفصيل لاحقا.
ولم تكف دوائر دينية وثقافية عن المطالبة بسحب هذه الجائزة من القمني لأن كل أعماله تهاجم الإسلام والأديان، وفيها كفر علني، وان منحه الجائزة هو بمثابة حماية للتطاول ورعاية للمتجرئين على الدين الإسلامي التي يتبعها المسئولون عن الثقافة المصرية الذين يمنحون الرجل 200 ألف جنيه مصري هي قيمة الجائزة المالية من أموال الشعب الذي يرفض كل ما يدافع عنه القمني ويروج له.
وقد طالب الكثيرون بمحاكمة وزير الثقافة المصري فاروق حسني وإقالته من منصبه، فيما تقدم ممثلو الإخوان المسلمين في مجلس الشعب باستجواب للوزير حول نفس الموضوع، وقادت جبهة علماء الأزهر حملة شديدة الوطأة ضد القمني والقائمين على الثقافة في مصر، كما خرج مفتي الديار المصرية د. علي جمعة عن هدوئه المعروف به وشن هجوما كبيرا على منح القمني تلك الجائزة واصفا كتاباته بالتكفيرية.
الوزير فاروق حسني
حيث تلقى فضيلة المفتي سؤالا حول حكم الشرع في منح جائزة مالية ووسام رفيع لشخص تهجم في كتبه المنشورة الشائعة على نبي الإسلام ووصفه بالمزور ووصف دين الإسلام بأنه دين مزور ، وأن الوحي والنبوة اختراع اخترعه عبد المطلب لكي يتمكن من انتزاع الهيمنة على قريش ومكة من الأمويين وأن عبد المطلب استعان باليهود لتمرير حكاية النبوة ـ على حد تعبيره ـ ، فهل يجوز أن تقوم لجنة بمنح مثل هذا الشخص وسام تقديريا تكريما له ورفعا من شأنه وترويجا لكلامه وأفكاره بين البشر وجائزة من أموال المسلمين رغم علمها بما كتب في كتبه على النحو السابق ذكره ، وهي مطبوعة ومنشورة ومتداولة ، وإذا كان ذلك غير جائز فمن الذي يضمن قيمة هذه الجائزة المهدرة من المال العام ؟.
وجاء جواب دار الإفتاء المصرية ـ بعد تمهيد قرآني يبين عظم مقام النبي ـ كالتالي: "قد أجمع المسلمون أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو طعن في دين الإسلام فهو خارج من ملة الإسلام والمسلمين ، مستوجب للمؤاخذة في الدنيا والعذاب في الآخرة ، كما نصت المادة (98) من قانون العقوبات على تجريم كل من حقر أو ازدرى أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها ، أو أضر بالوحدة الوطنية ، أو السلام الاجتماعي".
أما بخصوص ما ذكر في واقعة السؤال: فإن هذه النصوص التي نقلها مقدم الفتوى ـ أيا كان قائلها ـ هي نصوص كفرية تخرج قائلها من ملة الإسلام إذا كان مسلما ، وتعد من الجرائم التي نصت عليها المادة سالفة الذكر من قانون العقوبات ، وإذا ثبت صدور مثل هذا الكلام الدنيء والباطل الممجوج من شخص معين فهو جدير بالتجريم لا بالتكريم.
ويجب أن تتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية العقابية التي تكف شره عن المجتمع والناس وتجعله عبرة وأمثولة لغيره من السفهاء الذين سول لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم باطلهم ، قال تعالي "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا" . واللجنة التي اختارت له الجائزة إن كانت تعلم بما قاله من المنشور في كتبه الشائعة فهي ضامنة لقيمة الجائزة التي أخذت من أموال المسلمين.
الدكتور نصر فريد واصل
كما أصدر مفتي مصر الأسبق فضيلة الدكتور نصر فريد واصل فتوى شرعية وبيانا قويا فيما يتعلق بقضية سيد القمني والمجلس الأعلى للثقافة استنكر فيه بشدة منح جائزة الدولة التقديرية لسيد القمني، وطالب بضرورة ملاحقة ومقاضاة القائمين على هذه الجائزة وعلى رأسهم الوزير فاروق حسني ومسئولي الوزارة من أجل إجبارهم على سحب منح الجائزة لرجل قال إنه "سخر حياته وجهوده للنيل من الإسلام وإنكار نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم" مطالبا بهبّة شعبية لدعم هذه الدعوى.
واعتبر أن منح الجائزة للقمني - الذي يصف الإسلام بأنه دين مزور اخترعه بني هاشم للسيطرة السياسية على قريش ومكة- يمثل عدوانا على الدستور المصري ومخالفة للمادة 2 من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريح وعلى هوية مصر الإسلامية.
وانتقد واصل بشدة منح القمني مبلغ 200 ألف جنيه قيمة الجائزة، علاوة على مكافأة شهرية من أموال المسلمين ودافعي الضرائب، مشددًا على أن هذه الأموال يجب أن تستخدم في خدمة الإسلام كهوية وعقيدة للمصريين، وليس إنفاقها على من وصفهم بـ "أصحاب التيارات المنحرفة والشيوعيين واليساريين".
.
سيد القمني
أطالب بـ"محاكمة سيدنا موسى لقتله مواطن مصري و سرقة ذهب مصر والتآمر ضد الفرعون... وسيدنا إبراهيم من أرمينيا والإسلام حركة سياسية".. هذه بعض من "أفكار" سيد القمني، تلك التخاريف التي طرد من دولة الكويت على أثرها في العام 2005، وهي أيضا التفسير الفعلي للانتفاضة العارمة ضد منح القمني جائزة الدولة المصرية التقديرية للعام الحالي 2009.
حيث هبت عاصفة غضب جامحة بالدوائر الثقافية والدينية ليس في مصر وحدها بل في دول عربية وإسلامية عديدة، فبعد إعلان فوزه بالجائزة والثورة لم تخمد، حيث فسر البعض هذا الاختيار بأنه يعكس توجها خطيرا أهم ملامحه تكريم الفكر الجانح بدلا من تجريمه وتقديم نموذج التطاول على المقدسات على أنه التيار الجديد الذي يحكم حركة الإبداع في مصر.
وهو ما دفع الكثيرين لترديد مقولة أن التاريخ يعيد نفسه، فالجائزة التي حصل عليها الدكتور طه حسين وفتحت عليه أبواب الجحيم منذ نصف قرن تقريبا ـ بعد اتهامه بالتطاول على الإسلام وتشويه صورته كما في معلقته الأدبية "الشعر الجاهلي" ـ هي نفسها الجائزة التي ستقذف بالقمني في التهلكة بعد حصوله عليها أيضا، بل أنها دفعت الكثيرين للتشكيك في شهادة الدكتوراة التي حصل عليها القمني، والتي سنتناولها بالتفصيل لاحقا.
ولم تكف دوائر دينية وثقافية عن المطالبة بسحب هذه الجائزة من القمني لأن كل أعماله تهاجم الإسلام والأديان، وفيها كفر علني، وان منحه الجائزة هو بمثابة حماية للتطاول ورعاية للمتجرئين على الدين الإسلامي التي يتبعها المسئولون عن الثقافة المصرية الذين يمنحون الرجل 200 ألف جنيه مصري هي قيمة الجائزة المالية من أموال الشعب الذي يرفض كل ما يدافع عنه القمني ويروج له.
وقد طالب الكثيرون بمحاكمة وزير الثقافة المصري فاروق حسني وإقالته من منصبه، فيما تقدم ممثلو الإخوان المسلمين في مجلس الشعب باستجواب للوزير حول نفس الموضوع، وقادت جبهة علماء الأزهر حملة شديدة الوطأة ضد القمني والقائمين على الثقافة في مصر، كما خرج مفتي الديار المصرية د. علي جمعة عن هدوئه المعروف به وشن هجوما كبيرا على منح القمني تلك الجائزة واصفا كتاباته بالتكفيرية.
الوزير فاروق حسني
حيث تلقى فضيلة المفتي سؤالا حول حكم الشرع في منح جائزة مالية ووسام رفيع لشخص تهجم في كتبه المنشورة الشائعة على نبي الإسلام ووصفه بالمزور ووصف دين الإسلام بأنه دين مزور ، وأن الوحي والنبوة اختراع اخترعه عبد المطلب لكي يتمكن من انتزاع الهيمنة على قريش ومكة من الأمويين وأن عبد المطلب استعان باليهود لتمرير حكاية النبوة ـ على حد تعبيره ـ ، فهل يجوز أن تقوم لجنة بمنح مثل هذا الشخص وسام تقديريا تكريما له ورفعا من شأنه وترويجا لكلامه وأفكاره بين البشر وجائزة من أموال المسلمين رغم علمها بما كتب في كتبه على النحو السابق ذكره ، وهي مطبوعة ومنشورة ومتداولة ، وإذا كان ذلك غير جائز فمن الذي يضمن قيمة هذه الجائزة المهدرة من المال العام ؟.
وجاء جواب دار الإفتاء المصرية ـ بعد تمهيد قرآني يبين عظم مقام النبي ـ كالتالي: "قد أجمع المسلمون أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو طعن في دين الإسلام فهو خارج من ملة الإسلام والمسلمين ، مستوجب للمؤاخذة في الدنيا والعذاب في الآخرة ، كما نصت المادة (98) من قانون العقوبات على تجريم كل من حقر أو ازدرى أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها ، أو أضر بالوحدة الوطنية ، أو السلام الاجتماعي".
أما بخصوص ما ذكر في واقعة السؤال: فإن هذه النصوص التي نقلها مقدم الفتوى ـ أيا كان قائلها ـ هي نصوص كفرية تخرج قائلها من ملة الإسلام إذا كان مسلما ، وتعد من الجرائم التي نصت عليها المادة سالفة الذكر من قانون العقوبات ، وإذا ثبت صدور مثل هذا الكلام الدنيء والباطل الممجوج من شخص معين فهو جدير بالتجريم لا بالتكريم.
ويجب أن تتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية العقابية التي تكف شره عن المجتمع والناس وتجعله عبرة وأمثولة لغيره من السفهاء الذين سول لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم باطلهم ، قال تعالي "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا" . واللجنة التي اختارت له الجائزة إن كانت تعلم بما قاله من المنشور في كتبه الشائعة فهي ضامنة لقيمة الجائزة التي أخذت من أموال المسلمين.
الدكتور نصر فريد واصل
كما أصدر مفتي مصر الأسبق فضيلة الدكتور نصر فريد واصل فتوى شرعية وبيانا قويا فيما يتعلق بقضية سيد القمني والمجلس الأعلى للثقافة استنكر فيه بشدة منح جائزة الدولة التقديرية لسيد القمني، وطالب بضرورة ملاحقة ومقاضاة القائمين على هذه الجائزة وعلى رأسهم الوزير فاروق حسني ومسئولي الوزارة من أجل إجبارهم على سحب منح الجائزة لرجل قال إنه "سخر حياته وجهوده للنيل من الإسلام وإنكار نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم" مطالبا بهبّة شعبية لدعم هذه الدعوى.
واعتبر أن منح الجائزة للقمني - الذي يصف الإسلام بأنه دين مزور اخترعه بني هاشم للسيطرة السياسية على قريش ومكة- يمثل عدوانا على الدستور المصري ومخالفة للمادة 2 من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريح وعلى هوية مصر الإسلامية.
وانتقد واصل بشدة منح القمني مبلغ 200 ألف جنيه قيمة الجائزة، علاوة على مكافأة شهرية من أموال المسلمين ودافعي الضرائب، مشددًا على أن هذه الأموال يجب أن تستخدم في خدمة الإسلام كهوية وعقيدة للمصريين، وليس إنفاقها على من وصفهم بـ "أصحاب التيارات المنحرفة والشيوعيين واليساريين".
.