من طرف 
النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد كلا من المدير المسئول عن موقع
"أقباط متحدون" والمدير المسئول عن موقع "صوت المسيحي الحر" لنشرهم صورته
بأنه هو مرتكب حادث تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية.
ووفقا لما جاء في نص البلاغ فانه بتاريخ 5يناير الماضي نشر الموقعان
صورة رأس فقط – وهي الصورة التي تم نشرتها وزارة الداخلية بأنها تخص مرتكب
التفجير – وأخذ صورة مقدم البلاغ من احدى المظاهرات وربطها سويا بأنه هو
الذي ارتكب الواقعة.
وأن المشكو في حقهم استغلوا موقعهم الالكتروني الذي يعتبر قبله لكل
الاقباط في مصر وكذا الجاليات القبطية على مستوى العالم في التشهير بمقدم
البلاغ سعيا وراء فرقعة اعلامية واثارة حقن المواطنين ضدي نظرا لمواقفه
السياسية التي تناهض استبداد الحزب الوطني.
وأيضا لخوض مقدم البلاغ انتخابات مجلس الشعب عن دائرة بولاق أبو العلا
بعد وفاة مرشح الحزب الوطني, ويشك بأن تكون تلك الواقعة لها ارتباط بقيامه
بخوض الانتخابات.
كما أكد مقدم البلاغ أن العديد من المواطنين في المجتمع ينظرون اليه
شذرا كارهابي بعد أن نشرت ألاف المواقع الصور التي قام بها المشكوا في حقهم
مما أفقده وعائلته الكثير من التعاطف وأضر بسمعته بشكل بالغ.
وقال في نهاية البلاغ "ان تلك الضربة التي سددت لي دون ذنب تنافى مع
أبسط قواعد القيم الانسانية, وحيث أن قانون الاتصالات يجرم اساءة استعمال
وسائل الاتصال وحيث أنني قد تضررت من هذا الفعل ومن ثم فانني أرفع لسيادتكم
هذا البلاغ للتفضل بالنظر في تحقيقه قضائيا وأطلب بحجب تلك المواقع التي
تستهدف اثارة وضرب البنيان الوطني تحقيقا لأجندات لا تستهدف الخير لمصر".
وأكد صدقي أن مسئولا الموقع قام بالاتصال به من
الخارج لمحاولة حل الأزمة بشكل ودي الا أنه رفض وأصر على استكمال الاجراءات
القانونية لاعادة حقه وسمعته.
