من طرف ثلاثة محامين يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد خليفة وهريدى
الإثنين، 20 سبتمبر 2010 - 20:35
كتب شعبان هدية ومحمود حسين
تقدم اليوم الاثنين، مصطفى شعبان ومحمد محمود مصطفى وضياء طنطاوى المحامون، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، وذلك ضد حمدى خليفة نقيب المحامين وعمر هريدى أمين صندوق النقابة المحامين، بسبب موافقتهما على أعمال بناء وهدم وترميم داخل المبنى الرئيسى للنقابة بدون تصريح.
وذكروا فى البلاغ الذى يحمل رقم 16618 لسنة 2010 عرائض النائب العام، أنهم شاهدوا أعمال بناء وهدم وترميم داخل المبنى الرئيسى للنقابة، وأن هذه الأعمال تخرج عن أعمال التشطيبات التى يجوز إجراؤها بدون تصريح، وتتمثل فى هدم جزء من جدار المبنى أعلى الدور الرابع، وتعديله بحائط من الطوب الأحمر حديث البناء دون الحصول على تصريح من الإدارة الهندسية بحى قصر النيل.
وأوضح المحامون فى بلاغهم أن عملية البناء والهدم تتم بمعرفة النقيب وأمين الصندوق الذى قام بالموافقة والتوقيع على الشيكات الخاصة بها، والمدير المالى والإدارى المسئول بالنقابة.
وأضافوا أنه تبين لهم عدم وجود تصريح من وزارة الثقافة بإقامة مثل هذه التعديلات والترميمات لأن مبنى نقابة العامة للمحامين من المبانى الأثرية المدرجة ضمن الأبنية الأثرية، مما يعد ذلك جريمة طبقا لقانون البناء والهدم رقم 119 لسنة 2008.
وطالب المحامون بفتح تحقيق حول عملية البناء والهدم التى تجرى حاليا فى النقابة، وإصدار أمر بوقف هذه الأعمال لحين الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بها.
وأكد المحامون أنهم سيتقدمون غداً بإنذار لوزير الثقافة بسرعة وقف أعمال البناء والهدم التى يتم إجراؤها داخل المبنى الرئيسى بالنقابة العامة للمحامين.
يذكر أن المحامى مصطفى شعبان قام أمس الأحد، بتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة قصر النيل برقم 5939 لسنة 2010 إدارى قصر النيل.
الإثنين، 20 سبتمبر 2010 - 20:35
كتب شعبان هدية ومحمود حسين
تقدم اليوم الاثنين، مصطفى شعبان ومحمد محمود مصطفى وضياء طنطاوى المحامون، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، وذلك ضد حمدى خليفة نقيب المحامين وعمر هريدى أمين صندوق النقابة المحامين، بسبب موافقتهما على أعمال بناء وهدم وترميم داخل المبنى الرئيسى للنقابة بدون تصريح.
وذكروا فى البلاغ الذى يحمل رقم 16618 لسنة 2010 عرائض النائب العام، أنهم شاهدوا أعمال بناء وهدم وترميم داخل المبنى الرئيسى للنقابة، وأن هذه الأعمال تخرج عن أعمال التشطيبات التى يجوز إجراؤها بدون تصريح، وتتمثل فى هدم جزء من جدار المبنى أعلى الدور الرابع، وتعديله بحائط من الطوب الأحمر حديث البناء دون الحصول على تصريح من الإدارة الهندسية بحى قصر النيل.
وأوضح المحامون فى بلاغهم أن عملية البناء والهدم تتم بمعرفة النقيب وأمين الصندوق الذى قام بالموافقة والتوقيع على الشيكات الخاصة بها، والمدير المالى والإدارى المسئول بالنقابة.
وأضافوا أنه تبين لهم عدم وجود تصريح من وزارة الثقافة بإقامة مثل هذه التعديلات والترميمات لأن مبنى نقابة العامة للمحامين من المبانى الأثرية المدرجة ضمن الأبنية الأثرية، مما يعد ذلك جريمة طبقا لقانون البناء والهدم رقم 119 لسنة 2008.
وطالب المحامون بفتح تحقيق حول عملية البناء والهدم التى تجرى حاليا فى النقابة، وإصدار أمر بوقف هذه الأعمال لحين الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بها.
وأكد المحامون أنهم سيتقدمون غداً بإنذار لوزير الثقافة بسرعة وقف أعمال البناء والهدم التى يتم إجراؤها داخل المبنى الرئيسى بالنقابة العامة للمحامين.
يذكر أن المحامى مصطفى شعبان قام أمس الأحد، بتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة قصر النيل برقم 5939 لسنة 2010 إدارى قصر النيل.