من طرف الفرق بين المحررات الموثقة والمحررات الرسمية :
ليس كل محرر رسمى يعتبر سند تنفيذى ولو
تضمن اقرار بحق او تعهد بشئ بل المحررات الرسمية التى تعتبر سندات تنفيذية
هى فقط المحررات التى يحررها الموثقون بالشهر العقارى دون سواهم من
الموظفين العموميين الذين يدخل فى اختصاصهم تحرير اوراق رسمية اخرى لذلك لا
يعتبر سند تنفيذى محاضر الشرطة او محاضر النيابة ولو تضمنت اقرار بالحق
والمحررات التى يحررها الخبراء وعقود الزواج واوراق المحضرين اذ لا يعتبر
سند تنفيذى الا المحرر الذى يتم توثيقه امام مكاتب الشهر العقارى التابعة
لوزارة العدل.
تضمن اقرار بحق او تعهد بشئ بل المحررات الرسمية التى تعتبر سندات تنفيذية
هى فقط المحررات التى يحررها الموثقون بالشهر العقارى دون سواهم من
الموظفين العموميين الذين يدخل فى اختصاصهم تحرير اوراق رسمية اخرى لذلك لا
يعتبر سند تنفيذى محاضر الشرطة او محاضر النيابة ولو تضمنت اقرار بالحق
والمحررات التى يحررها الخبراء وعقود الزواج واوراق المحضرين اذ لا يعتبر
سند تنفيذى الا المحرر الذى يتم توثيقه امام مكاتب الشهر العقارى التابعة
لوزارة العدل.
الفرق بين المحررات الموثقة والمحررات العرفية :
لا تعتبر الاوراق العرفية سندات تنفيذية
حتى ولو صدق على التوقيع الوارد بها رسميا او حتى لو حكم بصحة هذا التوقيع
ولا عبرة باتفاق الخصوم على ان ورقة عرفية ما تكون لها القوة التنفيذية اذ
مثل هذا الاتفاق لا يتماشى مع اسس التقاضى فضلا عن انه يخالف النظام العام
ومن ثم لا يملك قلم المحضرين اجراء التنفيذ بمقتضى مثل هذه الورقة
العرفية.
حتى ولو صدق على التوقيع الوارد بها رسميا او حتى لو حكم بصحة هذا التوقيع
ولا عبرة باتفاق الخصوم على ان ورقة عرفية ما تكون لها القوة التنفيذية اذ
مثل هذا الاتفاق لا يتماشى مع اسس التقاضى فضلا عن انه يخالف النظام العام
ومن ثم لا يملك قلم المحضرين اجراء التنفيذ بمقتضى مثل هذه الورقة
العرفية.
الفرق بين المحررات الموثقة والمحررات المسجلة :
التسجيل ما هو الا نظام خاص لشهر
التصرفات القانونية التى ترد على العقارات ويهدف الى اعلام الغير بهذه
التصرفات ولا اثر له بالنسبة لاعتبار المحرر سندا تنفيذيا ولذلك فان عقد
البيع غير المسجل والذى تم توثيقه يعتبر سندا تنفيذيا وان كان لا ينبنى
عليه نقل الملكية لان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل اما عقد البيع العرفى
المسجل والذى لم يتم توثيقه فانه يؤدى الى نقل الملكية رغم عدم اعتباره
سندا تنفيذيا.
