من طرف قضايا الاحوال الشخصية للمصريين المسلمين
اولا .- من الناحية الموضوعية
ثانيا - من الناحية الاجرائية
اولا .- من الناحية الموضوعية
ثانيا - من الناحية الاجرائية
اولا - يحكم قضايا الاحوال الشخصية للمصريين المسلمين من الناحية الموضوعية القوانين الاتية
-القانون رقم 25 لسنة 1920 والقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985
-القانون رقم 4 لسنة 2005
-فاذا خلت هذة القوانين من نص موضوعى فاصلا فى النزاع تعين الاخذ بارجح
الاقوال الواردة بالمذهب الحنفى وهى مدونة فى كتاب مرشد الحيران قام
بتاليفة المرحوم القدير / محمد قدرى باشا
ثانيا - يحكم قضايا الاحوال الشخصية للمصريين المسلمين من الناحية الاجرائية القوانين الاتية
-القانون رقم 10 لسنة 2004
-القانون رقم 1 لسنة 2000
فان لم يرد بهما نص اجرائى تطبق احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات
********
قضايا الاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين
اولا .- من الناحية الموضوعية
ثانيا - من الناحية الاجرائية
قضايا الاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين
اولا .- من الناحية الموضوعية
ثانيا - من الناحية الاجرائية
اولا قضايا الاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين من الناحية الموضوعية
- تطبق احكام شريعتهم الخاصة بشروط
1-اتحاد الطرفين فى الملة والطائفة
2-ان يكون لهم مجلس ملى وقت صدور القانون
3-عدم معارضة الشريعة الخاصة مع النظام العام
-واذا لم تتوافر هذة الشروط كلها او بعضها طبقت عليهم احكام الشريعة
الاسلامية وهى تلك القوانين الموضوعية التى تطبق على المسلمين سالفة البيان
اولا قضايا الاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين من الناحية الاجرائية
يطبق عليهم
-القانون رقم 10 لسنة 2004
-القانون رقم 1 لسنة 2000
فان لم يرد بهما نص اجرائى تطبق احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات
