من طرف 
قال المستشار الدكتور تيمور مصطفى
كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية إن مصر وضعت العديد من الضوابط والإجراءات
التي تحد من الفساد ومنها لجنة النزاهة والشفافية التي أصدر الدكتور أحمد
درويش وزير التنمية الإدارية قرار إنشائها ، والتي تعد إطارا للدخول في
الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر.وأوضح المستشار كامل
- في مقابلة خاصة مع برنامج "مصر النهاردة" - أن الأجهزة رصدت خلال عام
2009 حوالي 71 ألف قضية متعلقة بالتقصير والإهمال المالي والإداري بالجهاز
الإداري للدولة ، مشيرا إلى أن هناك قضايا تم التحقيق فيها وآخرى تم حفظها
لعدم ثبوت الأدلة عليها ، فيما رصدت عددا أقل في عام 2010.وحول صدور لجنة
أو هيئة لمحاسبة الوزراء ، قال المستشار كامل "إن المسئولية السياسية
للوزراء يحكمها الدستور من ناحية والمسئولية البرلمانية من ناحية آخرى ،
وبالتالي هناك قواعد وإجراءات في الدستور من خلالها نستطيع ذلك .
وأشار المستشار كامل إلى أن هناك خطا ساخنا لدى النياية الإدارية لتلقي
الشكاوي عن اى عمليات فساد ويحمل رقم 16117 .. موضحا أن هناك فريق عمل يقوم بالتحقيق في هذه الشكوى فور التقدم بها