من طرف هدد محامو عابدين المعتصمون بغرفة المحامين بمحكمة عابدين، اليوم، الخميس، بتصعيد احتجاجهم اعتراضا على عدم استرداد غرفتهم بالدور الأرضى، وأكدوا اعتزامهم اقتحام الغرفة، والإضراب عن العمل فى محاكم عابدين وقصر النيل والقاهرة للأمور المستعجلة.
قال منير مختار، نائب رئيس اللجنة النقابية لمحامين عابدين وقصر النيل، إن اعتصامهم المحدد لمدة ساعات يوميا سيتحول لاعتصام مفتوح، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مستمرة بين بعض أعضاء مجلس النقابة وبعض المسئولين، مؤكدا حرصهم على عدم الخروج على الضوابط القانونية، ولكن عدم استرداد عرفتهم يعد انتهاكا لحقهم القانونى.
كان كل من خالد أبو كريشة والدكتور إبراهيم إلياس وجمال حنفى، أعضاء مجلس النقابة اتفقوا مع محامى عابدين على الاعتصام فى محكمة عابدين وفى النقابة العامة الاثنين المقبل مع حشد أكبر عدد ممكن من المحامين، والتوجه الثلاثاء إلى محكمة عابدين لاقتحام الغرفة فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
فى سياق آخر أوضح ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة أن الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 بشأن تنظيمات النقابات المهنية ينطبق على مجلس النقابة، لافتا إلى أن المعلوم والظاهر قانونا من تفسير الحكم يشير إلى أنه يؤثر على شرعية المجلس، إلا أن أسباب الحكم لم تأتِ واضحة لتقطع الجدل القانونى حول الحكم وتأثيره على شرعية المجلس، مضيفا أن هذا الجدل سيتمر لوقت طويل وقد يصل إلى ساحات المحاكم ولكن القضاء هو الفيصل فى حالة التنازع.
وأكد إسماعيل أن حملة جمع التوقيعات التى بدأها بعض المحامون منذ يومين لتقديم طلب لرئيس محكمة الاستئناف لتعيين لجنة قضائية تتسلم النقابة وتديرها، حق لأصحابها للتعبير عن وجهة نظرهم، موضحا أن ميزانية النقابة لعام 2009، والتى اعتمدها المجلس فى اجتماعه الأخير، تعد من أكبر السلبيات المأخوذة على المجلس، لافتا إلى هناك نوع من الاضطراب والتخبط فى إدارة النقابة، وهناك مسائل كثيرة غير واضحة وليست شفافة.
قال منير مختار، نائب رئيس اللجنة النقابية لمحامين عابدين وقصر النيل، إن اعتصامهم المحدد لمدة ساعات يوميا سيتحول لاعتصام مفتوح، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مستمرة بين بعض أعضاء مجلس النقابة وبعض المسئولين، مؤكدا حرصهم على عدم الخروج على الضوابط القانونية، ولكن عدم استرداد عرفتهم يعد انتهاكا لحقهم القانونى.
كان كل من خالد أبو كريشة والدكتور إبراهيم إلياس وجمال حنفى، أعضاء مجلس النقابة اتفقوا مع محامى عابدين على الاعتصام فى محكمة عابدين وفى النقابة العامة الاثنين المقبل مع حشد أكبر عدد ممكن من المحامين، والتوجه الثلاثاء إلى محكمة عابدين لاقتحام الغرفة فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
فى سياق آخر أوضح ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة أن الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 بشأن تنظيمات النقابات المهنية ينطبق على مجلس النقابة، لافتا إلى أن المعلوم والظاهر قانونا من تفسير الحكم يشير إلى أنه يؤثر على شرعية المجلس، إلا أن أسباب الحكم لم تأتِ واضحة لتقطع الجدل القانونى حول الحكم وتأثيره على شرعية المجلس، مضيفا أن هذا الجدل سيتمر لوقت طويل وقد يصل إلى ساحات المحاكم ولكن القضاء هو الفيصل فى حالة التنازع.
وأكد إسماعيل أن حملة جمع التوقيعات التى بدأها بعض المحامون منذ يومين لتقديم طلب لرئيس محكمة الاستئناف لتعيين لجنة قضائية تتسلم النقابة وتديرها، حق لأصحابها للتعبير عن وجهة نظرهم، موضحا أن ميزانية النقابة لعام 2009، والتى اعتمدها المجلس فى اجتماعه الأخير، تعد من أكبر السلبيات المأخوذة على المجلس، لافتا إلى هناك نوع من الاضطراب والتخبط فى إدارة النقابة، وهناك مسائل كثيرة غير واضحة وليست شفافة.