من طرف 
الأسعار . أكبر العمليات تمت في مدينة وهران . وكانت الحكومة قد رفعت
أسعار عدد من السلع الرئيسية ، وإنعكس ذلك علي أسعار السلع والخدمات الأخري
.
الجدير بالذكر إن الجزائر تعاني من إرتفاع معدلات البطالة . وإتساع الفجرة
بين الأغنياء والفقراء . وإنتشار الفساد بدرجات مرعبة . وهي نفس الأسباب
التي أدت الي إندلاع حالة التمرد في تونس قبل أيام .
طالب المتظاهرون بإسقاط الحكومة التي لا ترعي مصالح الشعب . الموقف خطير مع
تزايد قوة الحركة الإسلامية . ووجود قاعدة قوية لتنظيم القاعدة في شمال
أفريقيا
بلدية أقبو بولاية بجاية الواقعة على بعد 350 كيلو مترا شرق العاصمة
الجزائرية، في مظاهرات احتجاجية بسبب غلاء الأسعار.
ونقل موقع صحيفة "الوطن" على الإنترنت اليوم، عن مصدر أمني محلي قوله إنه
تم تسجيل خسائر مادية متفاوتة في مقرات الهيئات الحكومية في الولاية، وإن
المتظاهرين الغاضبين هاجموا المباني الحكومية باستعمال الزجاجات الحارقة
والحجارة.
وكذلك المقر الجديد للمحكمة، والمقر التجاري للجزائرية للمياه، وفرع البريد
وشركة "سونالغاز" الخاصة بالكهرباء والغاز الطبيعى، موضحا أن قوات مكافحة
الشغب استعملت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المواطنين الغاضبين في بلدية "تازمالت" أغلقوا
الطريق المحلى تنديدا على غلاء المعيشة وتردي ظروف حياتهم اليومية، موضحة
أن باقي بلديات ولاية بجاية عاد الهدوء اليها من جديد صباح اليوم.
كانت الشرطة الجزائرية قد طوقت منذ صباح اليوم مساجد الأحياء الحساسة في العاصمة، تحسبا لانداع أعمال شغب جديدة عقب صلاة الجمعة.
بالاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، وقالوا إن
المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية مشروعة ولكن الطريقة التي
استعملها الشباب في تحقيق أهدافهم غير مشروعة، لأنها أدت إلى خراب كبير في
الممتلكات العامة والخاصة.
كانت الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الجزائرية، وست ولايات خلال الأيام
الثلاثة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسية، قد أسفرت عن إصابة
18 شرطيا و82 مواطنا.. فيما تم اعتقال 20 آخرين
الجزائر (CNN)-- تعقد الحكومة الجزائرية اجتماعاً طارئاً خلال الساعات
القليلة المقبلة، لبحث مواجهة "احتجاجات الغلاء"، التي شهدت صدامات عنيفة
بين المواطنين وقوات الأمن، في الوقت الذي أوصت فيه الخارجية الفرنسية
رعاياها المقيمين بالجزائر، أو الراغبين في السفر للدولة العربية، بتوخي
الحذر.
وأعلن وزير التجارة الجزائري، مصطفى بن بادة، في تصريحات له الجمعة، نقلتها
وكالة الأنباء الرسمية، عن عقد اجتماع للمجلس الوزاري السبت، لدراسة
"وسائل التحكم في الارتفاع الكبير لأسعار بعض المنتجات ذات الاستهلاك
الواسع"، الذي تم تسجيله في الأيام الأخيرة.
إلى ذلك، حذرت الخارجية الفرنسية من احتمال تزايد "موجة الغضب" وامتدادها
لأغلب مناطق ومحافظات الجزائر"، وقالت: "يمكن أن تأخذ المظاهرات أبعاداً
أخرى، مثل ما حدث في عدة أحياء بوهران الأربعاء، والجزائر (العاصمة) ليلتي
الخامس والسادس من يناير/ كانون الثاني الجاري."
وشددت الوزارة، في بيانها الذي نشرته على موقع "الكيدورسي"، الرعايا
الفرنسيين على "ضرورة توخي الحذر في تنقلاتهم، وعدم التجول في الشوارع
الحساسة"، كما طلبت منهم "الاستخبار بشكل متواصل على وضع المدينة، خاصة في
الأحياء الحساسة، واتخاذ كل تدابير الحيطة و الحذر."
يُعد هذا التحذير هو الأول من نوعه الصادر من بلد غربي بشأن أحداث الجزائر،
والتي يعيش فيها قرابة 35 ألف فرنسي، 90 في المائة منهم مزدوجي الجنسية.
من جانب آخر، قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعضو المكتب الوطني لحزب
"التجمع الوطني الديمقراطي"، شهاب صديق، المعروف بعلاقته المقربة من
الوزير الأول أحمد أويحيى، إن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية مؤخراً،
"خلق وضعية صعبة للجميع."
وأضاف شهاب، في تصريحاته لـCNN بالعربية الجمعة، أن "المظاهرات الأخيرة
زادت الأمر تعقيداً"، داعياً الحكومة إلى ضرورة استعمال صلاحياتها في هذه
القضية، من خلال لعب دورها التنظيمي في محاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
واعترف بأن "ما عاشته البلاد منذ التسعينيات، والعشرية السوداء، من ظروف
أمنية و سياسية، هو ما أدى بالحكومة الجزائرية إلى إهمال مهمتها الأساسية،
والمتمثلة في الرقابة، وهو ما ترك المجال مفتوح لتفشي ظاهرة الرشوة
والإشاعات لتهديد الدولة، والشعب و الوطن"، بحسب قوله.
وعلى الصعيد الأمني، فقد تواصلت الاحتجاجات ليلة الخميس، بصورة أكثر حدة،
وخلفت ما يقارب 200 مصاب، بينهم عدد من أفراد الشرطة، فيما تعرض عدد كبير
من المؤسسات للسرقة والنهب، ولم تصدر أي معلومات بشأن قيمة الخسائر
المادية.
وبدأ الهدوء يعود تدريجياً للشارع الجزائري صباح الجمعة، مع تسجيل تعزيزات
أمنية، تحسباً لتجدد الاحتجاجات، خاصةً بعد تردد شائعات تفيد بأن
المتظاهرون يعتزمون الخروج في مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة
