من طرف 
حذر
البنك الدولى من الانعكاس السلبى للزيادة فى الأسعار، التى تجاوزت 9% خلال
الأشهر الماضية، على الدول المستوردة بكثافة للسلع الرئيسية مثل مصر ودول
المغرب العربى ، وأشار البنك إلى أنه «إذا واصلت الأسعار العالمية للمواد
الغذائية ارتفاعها خلال العام الحالى، فإنه من المرجح أن يتكرر سيناريو
أزمة عام 2008، الذى وصلت فيه الأسعار إلى مستويات جنونية»، بحسب توقعات
البنك.وتبعا لتقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية 2011»، الذى يقوم
البنك بتحديثه مرتين كل عام، فإن «ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثار خلال
الفترة الماضية قلقا كبيرا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة فى
الدول التى تستأثر الواردات الغذائية بنسبة كبيرة من إجمالى وارداتها مثل
مصر ودول المغرب العربى»، معتبرا أن هذا «الارتفاع خلق ضغوطا شديدة على
القطاع العائلى فى دول تعانى فى الأصل من أعباء الفقر وسوء التغذية».وقد
جاءت رؤية البنك الدولى فى تقديره لآفاق النمو المتوقع فى العام الجديد
متشائمة، حيث توقع أن ينتقل النمو العالمى من مرحلة التعافى والخروج من
آثار الأزمة العالمية إلى مرحلة التباطؤ، على أن تساهم الدول النامية بنصف
النمو العالمى، حيث «سيستمر الطلب المحلى القوى فى هذه الدول فى قيادة
النمو العالمى» وبالرغم من أن المؤسسة الدولية أشادت بتحسن نمو الناتج
المحلى الإجمالى فى مصر، معتبرة أن «المستوى الذى حققه فى 2009 و2010 جاء
قويا فى ظل ظروف الركود الاقتصادى العالمى»، إلا أن تقديراته للنمو المتوقع
للعام المالى الحالى جاءت أقل من التقديرات الحكومية. فبينما قدرت الحكومة
تخطى النمو معدل الـ6% بنهاية العام المالى الحالى، فإن تقديرات البنك
الدولى لم تتعد 5.5%، ترتفع إلى 6% فى 2011/2012.كان وزير التنمية
الاقتصادية، عثمان محمد عثمان، قد توقع أن يتراوح النمو فى الربع الثانى من
العام المالى 2010 ــ2011، ما بين 6% و6.2%، بعد وصوله إلى 5.5% فى الربع
الأول من العام ذاته.وبالرغم من أن التقرير نوه بالانتعاش القوى
للإنتاج الصناعى فى مصر، الذى نما بنسبة 5.8% خلال الفترة ما بين يناير إلى
أغسطس 2010، إلا أنه أشار رغم ذلك إلى تباطئه، منذ ذلك الحين، تمشيا مع
تباطؤ النمو العالمى فى الربعين الثالث والرابع من عام 2010.واعتبر
البنك الدولى أن «مصر تقدم مثالا بارزا على أهمية مساهمة الإيرادات
الخارجية، متضمنة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى تمويل عجز الميزان
التجارى، وكعامل دعم قوى لنمو الطلب المحلى والنشاط الاقتصادى عبر قطاعات
الاقتصاد المختلفة».وفى هذا السياق أشار البنك الدولى - وفقا لمقال
نشر بجريدة الشروق القاهرية الجمعة - إلى أن التحويلات المالية وعوائد
السياحة ورسوم قناة السويس تعمل معا عادة على تعويض العجز التجارى، إضافة
إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى توفر تمويلا إضافيا فى حالة أية
تجاوزات محتملة فى الميزان التجارى، مشيرا إلى أن مصر، إلى جانب لبنان
وإيران والأردن، من أهم الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كان مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس
الوزراء، قد أشار فى وقت سابق إلى أن التوقعات الحكومية المتفائلة للنمو
المتوقع خلال العام المالى الحالى تأتى فى ظل التحسن الملموس فى إيرادات
قطاعى السياحة وقناة السويس خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الماضى.
