من طرف 
أعلن
البنك الدولى اختيار مصر ضمن أفضل عشر اقتصادات بالعالم في تطبيق الاصلاح
الاقتصادى معتبرا انها نموذج يجب أن يحتذى به على مستوى الاقتصاديات
الناشئة عالميا، وذلك للمرة الرابعة على التوالى.وبذلك تصبح مصر
وكولومبيا هما الدولتان اللتان يتم اختيارهما أكثر من مرة فى هذا المجال
على مستوى العالم، اما عربيا فقد اختيرت مصر ودوله الامارات العربية هذا
العام ضمن أفضل عشر اقتصاديات عربية ناشئة قامت بعمليات اصلاح اقتصادى
مميز.واستند البنك الدولي في تقيمه على المؤشرات الايجابية التى
تحققت فى الاقتصاد المصرى عام 2009 على الرغم من الازمة المالية حيث وصلت
معدلات النمو الى 4.9 %، وتم جذب استثمارات بلغت قيمتها 8.2 مليار دولار،
متوقعا ان تحسن فى الاقتصاد خلال عام 2010 حيث سيقفز معدل النمو الى 5.9 %
وانخفاض معدلات البطالة بنسبة 2.3 % مقابل 12 % في عام 2009 .وقال
أيمن القفاص المدير التنفيذى المناوب وممثل مصر ودول التعاون الخليجى
بالبنك الدولى- فى تصريحات للصحفيين الاقتصاديين المرافقين لبعثة طرق
الابواب التابعة لغرفه التجارة الامريكية بمصر التى تزور واشنطن حاليا - ان
هناك تقديرا كبيرا من جانب المنظمات المالية الدولية وبصفه خاصة البنك
الدولى لعمليات الاصلاح التى تمت فى مصر، وهناك ثقة كبيرة أيضا من جانب تلك
المنظمات للخطوات التى تقوم بها الحكومة المصرية خاصة فيما يتعلق بتعديل
القوانين وتغيير القواعد التى تعمل على ايجاد بيئة مناسبة ومواتية لانطلاق
الاعمال وتشجيع القطاع الخاص وتنظيم الاسواق وحركة رؤوس الاموال.وأشار
القفاص إلى أنه تقديرا لمصر وعمليات الاصلاح التى تتم فيها، فقد تمت
الموافقة على تنظيم المؤتمر القادم عام 2012 للمديرين التنفيذين لكل من
البنك الدولى وصندوق النقد الدولى - والذي يعقد كل ثلاث سنوات خارج واشنطن-
في مدينة شرم الشيخ، مؤكدا انه سيعود بالنفع على اكبر بلد عربي من حيث عدد
السكان، بحيث سيكون بمقدور الاقتصاد تحقيق مزيد من الانطلاق وقيادة عمليات
الاصلاح الاقتصادى فى المنطقة .واوضح القفاص ان المحفظة المالية
لمصر داخل البنك الدولى تصل قيمتها الى نحو 2.3 مليار، وبذلك يكون من حقها
الحصول على قروض على مدى ثلاث سنوات تتساوى مع تلك المحفظة الا أنه تقديرا
من البنك لمصر فقد تعدت قيمة تلك المحفظة وتم تقديم قروض لقطاع الطيران
المدنى والذى تم من خلاله انشاء مطار جديد بالقاهرة وكذلك قطاع الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والزراعة.واضاف ان البنك الدولى
متأكد من قدرة مصر على تحقيق طفرة كبيرة كما هو مخطط فى التجارة والتصدير
خلال الخمس سنوات القادمة ليصل حجم التصدير الى 200 مليار جنية حيث تتوافر
لديها كافة المقومات اللازمة لتلك الانطلاقة الكبرى.وقال المدير
التنفيذى المناوب أن الدراسات الحديثة كشفت ان دول الشرق الاوسط وشمال
افريقيا كانت الاقل حظا مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى , مشيرا الى
أن البنك قرر التعاون مع تلك الدول من خلال المبادرة العربية التى تهدف الى
تعزيز التعاون الاقليمى بما يساهم فى تحسين معدلات التنمية وجذب مزيد من
الاستثمارات وتطوير البنية التحتية .وأكد أن التحدى القادم لدول
شمال افريقيا والشرق الاوسط توفير 40 مليون فرصة عمل جديدة قبل حلول عام
2020 وهو مايتطلب تطوير وتنويع القدرات العلمية والمهارية للاجيال الجديدة.ومن
ناحية أخرى، نوه أيمن القفاص الى أن البنك الدولى بعد الازمة المالية قرر
رفع قيمة معدلات الاقراض 3 أضعاف القيمة الحالية لتصل الى 100 مليار دولار
وتم بالفعل خلال عام 2009 تقديم قروض قيمتها 37 مليار دولار وفى عام 2010
هناك التزامات تقدر بنحو 44 مليار دولار .وأشار إلى أن الازمة أوضحت
أنه ليس هناك مفر أمام الدول من التعاون مع المؤسسات المالية الدولية كما
أنها أعطت الفرصة أيضا أمام الاقتصاديات الصاعدة مثل مصر أن تتبوأ مكانتها
فى الاقتصاد العالمى وأن يظهر جيدا الدور الذى تقوم به فى منظومة الاقتصاد
الحر.وقال إن البنك الدولى متأكد من قدرة مصر على تحقيق طفرة كبيرة
كما هو مخطط فى التجارة والتصدير خلال الخمس سنوات القادمة ليصل حجم
التصدير الى 200 مليار جنية حيث تتوافر لديها كافة المقومات اللازمة لتلك
الانطلاقة الكبرى.وعلى صعيد الازمة المالية العالمية , أوضح أيمن
القفاص أن خبراء البنك الدولى ليس لديهم توقعا محددا بخصوصها الا أنهم
وضعوا تصورا يتمثل فى ثلاثة سيناريوهات الاول إما الصعود السريع
للاقتصاديات مثلما كان هناك هبوط سريع وهناك وجهه نظر أخرى أن يعقب
الانخفاض ارتفاع اخر ولكن بعد جزء من الوقت والثالثة أن يكون هناك انخفاض
ثم ارتفاع ثم هبوط والنظرية الاخيرة المتشائمة وتعنى الانخفاض والاستمرار
فيه لمدة طويلة.جدير البذكر أن البنك الدولى كان قد انتقد فى وقت
سابق عدم ربط الشركات مصرية للمكافآت والأجور بالأداء وصرفها كنسب ثابتة،
كما انتقد أيضا الدمج فى أغلب الشركات بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب فى شخص واحد مما يؤثر على عمليات المراقبة والمتابعة رغم اشادته
بتطوير الإطار القانوني لحوكمة الشركات.