من طرف تؤكد جميع المؤشرات العالمية أن الزراعة وأسعار الغذاء فى خطر , خاصة بعد
ما شاهدنا عام 2010 توقف روسيا عن تصدير القمح بعد كارثة إرتفاع درجات
الحرارة والإحتراق الذى قضى على نسبة كبيرة من حقول القمح فى روسيا , ومنذ
أيام ضربت الفيضانات مئات الآلاف من الفدادين الزراعية فى أستراليا مما رفع
أسعار القمح من 300 دولار للطن إلى 350 دولار فى أسبوع واحد فقط .. هذا
يؤكد أننا على مشارف إرتفاع مفزع لأسعار القمح فى العالم مثلما حدث العام
الماضى , وتحملت الفرق الموازنة العامة للدولة .
المؤشرات تتجه لمزيد من الإرتفاعات فى أسعار الذرة ـ أيضاً ـ مما يهدد
بزيادات فى أسعار اللحوم التى نعانى منها فى مصر منذ منتصف عام 2010
وبالطبع أسعار الألبان والزيوت والتى ترتفع بشكل تدريجى , وهو ما يشكل
خطورة على ميزانية البيت المصرى , حيث نستورد أكثر من 93% من إحتياجاتنا من
الزيوت من الخارج .
بالطبع مازالت أسعار السكر أعلى من الأسعار الطبيعية على مستوى العالم ,
خاصة بعد تراجع الإنتاج الزراعى والتصدير فى الهند والبرازيل وهذا إضافة
إلى ما كشفه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن إنخفاض المساحة
المنزرعة من قصب السكر عام 201 بنحو 2.2 % عن العام الماضى , حيث بلغت
المساحة نحو 317 ألف فدان , كما تراجعت كمية الإنتاج إلى 15.5 مليون طن
بإنخفاض يقدر بنحو 6% , وهذا يعنى أننا داخلياً ساهمنا فى إرتفاع أسعار
السكر فى مصر مما يؤدى إلى إرتفاع أسعار العديد من السلع والمشروبات فى مصر
, حتى كوب الشاى !!
وشهدت الزراعة المصرية إنخفاضاً ـ أيضاً ـ فى محصول الأرز
إلى 1.37 مليون فدان بنسبة 22.5 % وكذلك إنخفضت كمية الإنتاج إلى 24%
تحقيقاً لرغبة الحكومة فى تخفيف الحمل على الرى الحقلى , وكذلك إنخفضت
مساحة القطن إلى 384 ألف فدان بإنخفاض حوالى 9% مما يترتب عليه إنخفاض
الإنتاج بنحو 11% مما أثر على زيت الطهى المستخرج من بذور الأقطان وزيادة
نسبة الواردات من الزيوت من الخارج .. كل هذه العوامل بالطبع أدت إلى
إرتفاع أسعار الغذاء عام 2010 . ومن المنتظر أن يستمر عام 2011 خاصة بعد
التغيرات المناخية المخيفة الىتى تعيشها مصر منذ الصيف الماضى والتى أثرت
على محاصيل الفاكهة والخضروات لأول مرة وصلت أسعار بعض الخضروات إلى أعلى
من أسعار الفاكهة المستوردة من الخارج وفى مقدمتها الطماطم والتى أستوردنا
لزراعتها طماطم لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة فى صيف مصر بعد التغييرات
المناخية وقلة الأمطار وإرتفاع درجات الحرارة ومعالجة هذه القضايا على
مستوى الدولة يحتاج ما لا يقل عن 23 مليار وفقاً لتصريحات مصرية فى قمة
التغيرات المناخية الأخيرة فى المكسيك , وهو أمر يجب أن نتحرك فيه بجدية ,
خاصة وأن مصر فقدت 300 ألف فدان من أخصب أراضى مصر بالدلتا خلال الـ 25
عاماً الماضية وفقدت نحو 700 ألف فدان على مستوى مصر , حيث تتناقص الرقعة
الزراعية بنحو 30 ألف فدان سنوياً خلال تلك الحقبة .
هذه المؤشرات والأرقام تؤكد أننا مقدمون على المزيد من إرتفاع الأسعار فى
الغذاء بمصر , خاصة فى أسعار القمح والذرة والألبان والسكر والزيوت
النباتية مع تزايد مخاطر التغييرات المناخية فى مصر والعالم .
نحن مطالبون بخطة حقيقة للتنمية الزراعية بعيداً عن هذا الذى نشهده من
وزارة الزراعة , نحن مطالبون بتحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح , وأعتقد أن
هذا أمر وارد إذا ما تبنينا ثقافة ( قبول الآخر ) وإستمعنا إلى أصحاب
الخبرة خاصة وإننا من أعلى دول العالم لإستيراد القمح ( نستورد قرابة 10
مليون طن سنوياً ) آخذين فى الإعتبار أن قضية القمح ترتبط إرتباطاً وثيقاً (
بالعلف ) وأسعاره وتوفير فى السوق , ودون هذا سيتم تسريب القمح ليستخدم فى
غذاء البهائم والطيور ومزارع الأسماك والسوق الداخلى ثم نجلس نبكى على
المليارات التى تتجه لدعم الغذاء ثم تتجه إلى غير مستحقيها ويدفع المستهلك
البسيط الثمن بطوابير الموت على رغيف الخبز , كما حدث فى أزمة 2007 ـ 2008.
المطلوب محاربة تسريبات القمح إلى الأسواق الخلفية , كما لابد من دخول
الدولة بقوة وبكل أنيابها لكل من يتجرأ على مثل هذه التصرفات التى تضر بأمن
المجتمع الغذائى .
أننى أطالب من هذا المنبر , وكما أعتدت فى مواقف سابقة أن نعترف بأننا
مقدمون على كارثة , إلا أن الكارثة القادمة يمكن تضرب المجتمع فى مقتل ,
لأن الكارثة القادمة تتعلق بلقمة العيش .
وهنا ومن منطلق إنتمائى لهذا الوطن ـ يحق لى أن أتساءل ماذا أعددنا لما هو
قائم ؟ أثق أننا ننتظر الكارثة لنبدأ بعدها فى الصراخ وصياغة التبريرات !!
الكارثة قادمة لا محال فى ذلك كافة التقارير تؤكد هذا .. أرجو أن لا
نواجهها بالمانشتات والتصريحات , لأن الموقف جد خطير , لأننى كما أوضحت
يرتبط بلقمة العيش .
ما شاهدنا عام 2010 توقف روسيا عن تصدير القمح بعد كارثة إرتفاع درجات
الحرارة والإحتراق الذى قضى على نسبة كبيرة من حقول القمح فى روسيا , ومنذ
أيام ضربت الفيضانات مئات الآلاف من الفدادين الزراعية فى أستراليا مما رفع
أسعار القمح من 300 دولار للطن إلى 350 دولار فى أسبوع واحد فقط .. هذا
يؤكد أننا على مشارف إرتفاع مفزع لأسعار القمح فى العالم مثلما حدث العام
الماضى , وتحملت الفرق الموازنة العامة للدولة .
المؤشرات تتجه لمزيد من الإرتفاعات فى أسعار الذرة ـ أيضاً ـ مما يهدد
بزيادات فى أسعار اللحوم التى نعانى منها فى مصر منذ منتصف عام 2010
وبالطبع أسعار الألبان والزيوت والتى ترتفع بشكل تدريجى , وهو ما يشكل
خطورة على ميزانية البيت المصرى , حيث نستورد أكثر من 93% من إحتياجاتنا من
الزيوت من الخارج .
بالطبع مازالت أسعار السكر أعلى من الأسعار الطبيعية على مستوى العالم ,
خاصة بعد تراجع الإنتاج الزراعى والتصدير فى الهند والبرازيل وهذا إضافة
إلى ما كشفه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن إنخفاض المساحة
المنزرعة من قصب السكر عام 201 بنحو 2.2 % عن العام الماضى , حيث بلغت
المساحة نحو 317 ألف فدان , كما تراجعت كمية الإنتاج إلى 15.5 مليون طن
بإنخفاض يقدر بنحو 6% , وهذا يعنى أننا داخلياً ساهمنا فى إرتفاع أسعار
السكر فى مصر مما يؤدى إلى إرتفاع أسعار العديد من السلع والمشروبات فى مصر
, حتى كوب الشاى !!
وشهدت الزراعة المصرية إنخفاضاً ـ أيضاً ـ فى محصول الأرز
إلى 1.37 مليون فدان بنسبة 22.5 % وكذلك إنخفضت كمية الإنتاج إلى 24%
تحقيقاً لرغبة الحكومة فى تخفيف الحمل على الرى الحقلى , وكذلك إنخفضت
مساحة القطن إلى 384 ألف فدان بإنخفاض حوالى 9% مما يترتب عليه إنخفاض
الإنتاج بنحو 11% مما أثر على زيت الطهى المستخرج من بذور الأقطان وزيادة
نسبة الواردات من الزيوت من الخارج .. كل هذه العوامل بالطبع أدت إلى
إرتفاع أسعار الغذاء عام 2010 . ومن المنتظر أن يستمر عام 2011 خاصة بعد
التغيرات المناخية المخيفة الىتى تعيشها مصر منذ الصيف الماضى والتى أثرت
على محاصيل الفاكهة والخضروات لأول مرة وصلت أسعار بعض الخضروات إلى أعلى
من أسعار الفاكهة المستوردة من الخارج وفى مقدمتها الطماطم والتى أستوردنا
لزراعتها طماطم لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة فى صيف مصر بعد التغييرات
المناخية وقلة الأمطار وإرتفاع درجات الحرارة ومعالجة هذه القضايا على
مستوى الدولة يحتاج ما لا يقل عن 23 مليار وفقاً لتصريحات مصرية فى قمة
التغيرات المناخية الأخيرة فى المكسيك , وهو أمر يجب أن نتحرك فيه بجدية ,
خاصة وأن مصر فقدت 300 ألف فدان من أخصب أراضى مصر بالدلتا خلال الـ 25
عاماً الماضية وفقدت نحو 700 ألف فدان على مستوى مصر , حيث تتناقص الرقعة
الزراعية بنحو 30 ألف فدان سنوياً خلال تلك الحقبة .
هذه المؤشرات والأرقام تؤكد أننا مقدمون على المزيد من إرتفاع الأسعار فى
الغذاء بمصر , خاصة فى أسعار القمح والذرة والألبان والسكر والزيوت
النباتية مع تزايد مخاطر التغييرات المناخية فى مصر والعالم .
نحن مطالبون بخطة حقيقة للتنمية الزراعية بعيداً عن هذا الذى نشهده من
وزارة الزراعة , نحن مطالبون بتحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح , وأعتقد أن
هذا أمر وارد إذا ما تبنينا ثقافة ( قبول الآخر ) وإستمعنا إلى أصحاب
الخبرة خاصة وإننا من أعلى دول العالم لإستيراد القمح ( نستورد قرابة 10
مليون طن سنوياً ) آخذين فى الإعتبار أن قضية القمح ترتبط إرتباطاً وثيقاً (
بالعلف ) وأسعاره وتوفير فى السوق , ودون هذا سيتم تسريب القمح ليستخدم فى
غذاء البهائم والطيور ومزارع الأسماك والسوق الداخلى ثم نجلس نبكى على
المليارات التى تتجه لدعم الغذاء ثم تتجه إلى غير مستحقيها ويدفع المستهلك
البسيط الثمن بطوابير الموت على رغيف الخبز , كما حدث فى أزمة 2007 ـ 2008.
المطلوب محاربة تسريبات القمح إلى الأسواق الخلفية , كما لابد من دخول
الدولة بقوة وبكل أنيابها لكل من يتجرأ على مثل هذه التصرفات التى تضر بأمن
المجتمع الغذائى .
أننى أطالب من هذا المنبر , وكما أعتدت فى مواقف سابقة أن نعترف بأننا
مقدمون على كارثة , إلا أن الكارثة القادمة يمكن تضرب المجتمع فى مقتل ,
لأن الكارثة القادمة تتعلق بلقمة العيش .
وهنا ومن منطلق إنتمائى لهذا الوطن ـ يحق لى أن أتساءل ماذا أعددنا لما هو
قائم ؟ أثق أننا ننتظر الكارثة لنبدأ بعدها فى الصراخ وصياغة التبريرات !!
الكارثة قادمة لا محال فى ذلك كافة التقارير تؤكد هذا .. أرجو أن لا
نواجهها بالمانشتات والتصريحات , لأن الموقف جد خطير , لأننى كما أوضحت
يرتبط بلقمة العيش .
