من طرف 
تونس
- الدولية:
كشفت مصادر من داخل أجهزة الإستخبارات الفرنسية أن عائلة بن
علي هربت معها طنا و نصف الطن من الذهب الخالص،يوم 14 من شهر يناير 2011
قبيل هروب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي إلى خارج
البلاد،وانفراط عقد نظامه.
و
نقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن المصدر الإستخباراتي الفرنسي الرفيع قوله
إن ليلى بن علي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ،توجهت إلى مقر بنك
تونس “البنك المركزي التونسي”،لنقل طن و نصف الطن من الذهب الخالص قصد
تهريبها خارج البلاد،بعدما شعرت بقرب انهيار النظام،غير أن محافظ البنك
التونسي رفض الإنصياع لأوامر السيدة الأولى.
و
حسب المصدر الإستخباراتي الفرنسي دائما فإن ليلى بن علي اتصلت بزوجها زين
العابدين بن علي لتطلب منه إعطاء الأوامر لمحافظ “بنك تونس” للسماح لها
بنقل كمية الذهب،غير أن الرئيس المخلوع رفض في البداية حيث لم يكن يتوقع أن
ينهار نظامه بسرعة قبل أن يخضع لها فيما بعد،و اتصل هاتفيا بالمحافظ و
ليأمره بتنفيذ ما تطلب منه زوجته حرفيا و إلا واجه العقاب.
و
تقول معلومات المخابرات الفرنسية إن ليلى بن علي استلمت فعلا طنا و نصف
الطن من الذهب الخالص،قدرت الأجهزة الفرنسية قيمة الكمية ب45 مليون
يورو،نقلتها في البداية في طائرة خاصة من تونس إلى دبي،و من هناك التحقت
بزوجها في مدينة جدة السعودية بعد وصول زوجها إليها.
و
فيما يتعلق بتفاصيل الساعات الأخيرة من حكم بن علي أخبر مصدر مقرب من
السفارة الفرنسية في تونس الدولية أن بن علي لم يغادر البلاد طوعا كما
يعتقد الكثيرون،بل أنه أجبر على ترك السلطة بالقوة بعدما زاره في قصر قرطاح
رئيس أركان الجيش البري المقال رشيد عمار،ليبلغه أن رحيله بات الحل الوحيد
لتجنب كارثة في البلاد.
و
تقول المعلومات أيضا أن الرئيس المخلوع غادر تونس على متن مروحية عسكرية
نحو مالطا في البداية قصد استلام طائرته الرئاسية الخاصة التي كانت جاثمة
هناك،حيث تؤكد أجهزة سرية أوروبية أن ليبيا قدمت له دعما كبيرا و رافقته
مقاتلات ليبية إلى مالطا لضمان عدم اعتراض مروجيته من قبل قوات تونسية أو
ضباط متمردون،و ما يزكي هذه المعلومات هي الكلمة التي وجهها العقيد الليبي
معمر القذافي للشعب التونسي حيث اعتبر إسقاط نظام بن علي خطأ كبير ارتكبه
التونسيون.
هل ستطالب تونس الجديدة بن علي وزوجته بإرجاع خيرات البلاد ؟
و
منح الجيش التونسي الرئيس السابق زين العابدين بن علي ضمانات بعدم محاكمته
أو مضايقة عائلته بالخارج،أو مطالبتهم بإعادة ما غنموه،مقابل أن يتخلى عن
السلطة،حيث تشير لحظات الساعة الأخيرة إلى أن قيادة الجيش التونسي انتقلت
لقصر قرطاج الرئاسي يتقدمها الجنرال رشيد عمار وبرفقته آخرون.
وطلب
الجنرال رشيد عمار مقابلة الرئيس بن علي في حدود الساعة التاسعة صباحاً،
وقد رفض بن علي استقبال قائد الأركان رشيد عمار، إلا أنهم ألحوا على
مقابلته وأخبروا مدير مكتبه أن الأمر في صالح الرئيس والتطورات قد تصل إلى
ما لا تحمد عقباه إن تواصل التعنت في عدم الحوار الجاد، وهو الذي حدث
بالفعل، وحدث لقاء أخير جرى الاتفاق فيه بين الرئيس وقادة الجيش على
الطريقة المثلى التي تحفظ حياة الرئيس وأفراد عائلته.
الاتفاق
مع بن علي كان على سلامته الجسدية ومغادرة البلاد بسهولة تامة هو و
عائلته، وجرى الاتصال بالسعودية وقطر وفرنسا من أجل أن يلجأ إليها الرئيس
بن علي،عير أن ساكن قرطاج رفض بداية أن يستقيل أو يتخلى عن منصبه، وهو في
التراب التونسي.
وجرى
الاتفاق على إعلان شغور المنصب بعدما يصل إلى وجهته النهائية، وهو الذي
وافقت عليه قيادة الجيش، لذلك تم إعلان الوزير الأول محمد الغنوشي رئيساً
مؤقتاً للدولة التونسية طبقاً للمادة 56 من الدستور التونسي، ولما وصل بن
علي إلى مقر إقامته تم تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وهو إعلان شغور
المنصب و تولي رئيس مجلس النواب رئاسة البلاد مؤقتا.
و
شملت الصفقة حول المرحلة الإنتقالية أيضا تأليف حكومة وحدة وطنية، وإجراء
إصلاحات سياسية وانتخابية تتيح إجراء انتخابات تشريعية بعد ستة أشهر. لكنها
ستكون مشروطة طبعا بموافقة المعارضة عليها، وهذا أمر لم يكن مؤكدا حتى
اليوم