من طرف 
أكد الحزب الوطنى الديمقراطى على التوجه العام لدى الرئيس مبارك بعدم تحميل الفئات الفقيرة من الشعب أعباء جديدة أو زيادة أو فرض ضرائب جديدة وقال إن تكليفات الرئيس مبارك هى مهام عمل لجميع أعضاء الحزب فى العام الحزبى الجديد.
وقال الحزب فى مقال لمدير تحرير موقع الحزب الاليكترونى الرسمى إن تصريحات السفير سليمان عواد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية والتي نفى فيها وجود أى توجه سابق أوحالى للحكومة لرفع الأسعار أو زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة تأتى كجزء من التوجه العام للرئيس مبارك.
وأوضح الحزب أن الرئيس مبارك يؤكد فى جميع خطبه ولقاءاته المستمرة مع الحكومة والمواطنين وبكلمات حاسمة لا تحتمل اللبس أو التأويل على إنحيازه الدائم للفقراء والبسطاء وحرصه على عدم تحميل الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل بأى أعباء جديدة وسعيه لضمان عدالة توزيع ثمار النمو والتنمية لتصل للفقراء والمهمشين.
وقال الحزب الوطنى إن توجه الرئيس حسنى مبارك تجلى بشكل قاطع فى آخر خطابين وجههما أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة فى 19 ديسمبر الماضي ولأعضاء حزب الأغلبية في افتتاح المؤتمر السنوي السابع يوم 25 ديسمبر 2010.
وأكد الرئيس فى خطابه الأول على وقوف الدولة إلى جانب الفقراء والأولى بالرعاية وقال بوضوح إن هذا البعد الاجتماعي هو مسئولية وإلتزام وأتمسك بأولويته وأواصل العمل من أجله ونجتهد كى نخرج بالفقراء من دائرة الفقر..ونولى الرعاية الواجبة للمناطق والقرى والأسر الأكثر احتياجا ..يظل هدفنا هو المواطن المصري..في رزقه ودخله..في حقوقه وكرامته..ونجتهد لنخفف عنه أعباء المعيشة..ولندعم ثقته فى مستقبله ومستقبل أسرته."
وأبرز الرئيس مبارك فى خطابه الثاني -أمام مؤتمر الحزب- تدرج منهج الإصلاح الذي اتبعته الحكومة باختيارها بديلا صعبا يحفظ التوازن بين فئات المجتمع حتى لا يدفع غير القادرين الفاتورة الباهظة للتحول الاقتصادى.
وفى هذا الخطاب كلف الرئيس مبارك أعضاء الحزب وقياداته بالتواصل المباشر مع من لم تصلهم بعد ثمار النمو والتنمية وأن يقولوا لهم "إنها فى الطريق إليهم" وأن ينشروا الأمل ويتصدوا للمشككين.
واختتم مدير تحرير موقع الحزب مقاله بأن تكليفات الرئيس مبارك هى مهام عمل لجميع أعضاء الحزب في العام الحزبي الجديد بمتابعة مستمرة من هيئة مكتب الحزب وبتنسيق مستمر مع الحكومة فتحسين حياة المواطن هو الغاية والهدف من أى تحرك حزبى وحكومى