من طرف بـدفـــاع
السيد / (( متهم ))
ضـــــــد
السيد / (( المدعى بالحق المدنى ))
الطـلـــبات
أولا- رفض الدعوى المدنية و إلزام رافعها بالمصروفات و أتعاب المحاماة
ثانيا -القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إلية و ذلك تأسيسا على ما يلي
اولا - عدم توافر أركان جريمة النصب عملا بنص المادة 336 من قانون العقوبات
ولعدم اتخاذ أو إتيان المتهم لآي مظاهر خادعة أو أحتيالية تؤكد خداع المدعى بالحق بالمدني وإيهام
ثانيا – عدم ثبوت الاتهام في حق المتهم عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية
1. عدم وجود ثمة شاهد بالأوراق يؤكد اقوال المدعى بالحق المدني
2. عدم وجود تحريا ت المباحث حول الواقعة
وقائع الدعوى
الدعوى المنظورة امام الهيئة الموقرة حركت عن طريق الدعاء المباشر من المدعى بالحق المدنى مستندا فيها إلى انة قد تم الاتفاق مع المتهم على إنشاء شركة لصناعة الجوارب و تم استئجار مخزن مساحة 80مترا لمقر لتلك الشركة و تم تحر ر العقود بتاريخ 1/1/2003 لتكوين الشركة و عقد أيجار لمقر الشركة من المتهمة الثانية0
الاان المدعى بالحق المدني فوجيْ بمنع من دخول الشركة كل من ذهب اليها
كما استند المدعى بالحق المدني الى المحضر الإداري رقم 8846لسنة 2003ادارى ثان طنطا و الذى حرر بمعرفتة بتاريخ6/8/2003 مستندا فيه بمضمون ما تم ذكرة فى عريضة الجنحة المباشر 0
حيث لا يوجد في ذلك المحضر سوى أقوال المدعى بالحق المدني كما لم يسأل فيه شاهد واحد يؤيد اقوالة كما لم تجرى فيه تحريات المباحث حول ما يدعة فقررت النيابة العامة حفظ ذلك المحضر حيث وجدت إن ما يدعة المدعى بالحق المدني لا يرقى مستوى الاتهام و أنة مجرد محضر لا يوجد ثمة دليل يؤكده فقررت حفظة 0
أسباب الــــبراءة
اولا -عدم توافر أركان جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات
• و لعدم توافر الركن المادي حيث تم إنشاء الشركة التي تم الاتفاق عليها فى العقد المحرر بتاريخ 1/1/2003 و تم شراء الآلات المخصصة لغرض الشركة و تم الإنتاج بفعل و ذلك ما ذكرة على لسان المدعى بالحق المدني فى المحضر الإداري رقم 8846لسنة2003ادارى ثان طنطا وفى عريضة الجنحة المنظورة أمام الهيئة الموقرة ذلك بلفظ الواحد أنة تم شراء الآلات المخصصة لذلك 0 عندما ذهبت الى مقر الشركة 000) مما يؤكد بأنة يوجد شركة بفعل كما جاء على لسانة 0
• المحضر الإداري رقم 8846لسنة2003ادارى ثان طنطا حيث تم معانية مقر الشركة بناء على طلب المتهم بتاريخ 27/12/2003 بمعرفة قسم ثان طنطا و التي ثبت من خلالها بأنة يوجد مقر لتلك الشركة بكافة محتوياتها لانتاج الغرض التي إنشاءات من اجلةوهو إنتاج الجوارب
إذن يتضح لسيادتكم عدم توافر الركن المادي لجريمة النصب بالمعانية الثابتة بالمحضر الإداري من أقوال المدعى بالحق المدني في عريضة الادعاء وفى المحضر سالف الذكر
ثانيا – عدم ثبوت الاتهام فى حق المتهم عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية 0
1-حيث لا يوجد بالأوراق سوى اقوال المدعى بالحق المدني و التى وحدها لا تكفى بان تكون دليل مشروعا بنفسه لإسناد الاتهام للمتهم فهي أقوال و اهية ليس لها اساس من الصحة اخذ يرددها المدعى المدنى ليتنصل من التزامات التعاقدية التى علية بموجب عقد الشركة
2. عدم وجود ثمة شاهد بالأوراق يؤكد أقوال المدعى بالحق المدني 0حيث خلت الأوراق من ثمة دليل يدعم و يساند اقوالة فلا يصحان يكون دليلا مشروعا الإسناد الاتهام
3. عدم وجود تحريات المباحث حول الواقعة فى المحضر الإداري 8846لسنة 2003ادارى ثان طنطا حول الواقعة
معالي الرئيس
يتضح لسيادتكم من خلال ما تم ذكرة عدم توافر أركان جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات بركنيها المادي و المعنوي و عدم ثبوت الاتهام في حق المتهم عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية و ذلك لما تم إيضاحية 0
الطلبات الختامية
نصمم على الطلبات الواردة بصدر العريضة
و لسيادتكم جزيل الشكر
http://kenanaonline.com/basune1