من طرف 
رونالد سانت جون 17 يناير/ كانون الثاني، 2011
أدان الرئيس الليبي معمر القذافي الإطاحة بالرئيس التونسي السابق زين
العابدين بن علي، في لحظة كانت بعيدة عن خطاباته الشعبية المعتادة، معبراً
عن رأيه يوم 16 كانون الثاني بأن: " لا يوجد أحسن من الزين أبدا في هذه
الفترة، بل أتمناه... أن يبقى إلى مدى الحياة." جذبت كلمات القذافي إهتمام
وسائل الإعلام الدولية لصراحته، ولكن كلامه لم يكن مفاجأ. وفعلاً توجد أدلة
أخرى بأن أي إندفاع تجاه الإصلاح في السنوات الماضية في ليبيا بات الأن
يتلاشى.
في خطوة مفاجئة، اتّخذ مجلس الأمناء في مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات
الخيرية والتنمية، وهي منظمة غير حكومية يرأسها سيف الإسلام منذ إنشائها،
قراراً في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2010 بالتوقّف عن ترويج حقوق الإنسان
والإصلاح السياسي في ليبيا. ويترتّب عن هذا التغيير الفجائي في توجّهات
المؤسسة تداعيات هامة على صعيد جهود الإصلاح في ليبيا. وسواء أُرغِم سيف
على الابتعاد عن النشاط الإصلاحي أو انسحب طوعاً للحفاظ على مصداقيته
المتضائلة في ليبيا والغرب، فقد وجد نفسه مضطراً إلى الإقرار بأن عمله
اصطدم بحائط مسدود أقامه الحرس القديم المحيطون بوالده.
جهود إصلاحية محدودة
في الجزء الأكبر من العقد الماضي، كان نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، سيف
الإسلام، الشخصية العامة المعنيّة بإصلاح حقوق الإنسان في ليبيا، وكانت
مؤسسة القذافي العنوان الوحيد في البلاد الذي يقصده من يريد رفع شكاوى عن
التعذيب والحجز التعسّفي واختفاء الأشخاص. وقد أصدرت المؤسسة تقريرها الأول
عن حقوق الإنسان العام 1999، فوثّقت فيه الانتهاكات ودعت إلى إجراء
إصلاحات، ثم أصدرت تقريرها الثاني في ديسمبر/كانون الأول 2010 والذي أبدت
فيه أسفها لحدوث "تراجع خطير" في المجتمع المدني وناشدت السلطات رفع
"قبضتها الخانقة" عن الإعلام. وفي غضون ذلك، ساعد سيف منظمة هيومن رايتس
ووتش على عقد مؤتمر صحافي شكّل اختراقاً في هذا المجال، وإطلاق تقرير لها
من طرابلس في ديسمبر/كانون الأول 2009.
كان سيف أيضاً مدافعاً بارزاً عن الإصلاح السياسي، إلا أن تقدّمه في هذا
المجال كان ضئيلاً كما في حقوق الإنسان، لابل أكثر ضآلة. وبإلحاح من والده،
عيّنته القيادة الشعبية الاجتماعية منسّقها العام في أكتوبر/تشرين الأول
2009، واقترح القذافي أن يكون صاحب هذا المنصب بمنزلة رئيس الدولة الرسمي
وخَلَفه على رأس الجماهيرية العربية الليبية. وقد ربط سيف قبوله المنصب
بتطبيق إصلاحات سياسية مُجدية، بما في ذلك إجراء انتخابات شفّافة ووضع
دستور جديد. وقد تم تسريب مسوّدة دستور وضعتها لجنة عيّنها سيف إلى الصحافة
العام 2008؛ وعلى الرغم من أنها كانت بحسب المعلومات وثيقة مهادنة لاتحدث
تغييرات كبيرة في المنظومة السياسية الحالية، إلا أنها تجاوزت الحدود على
مايبدو بالنسبة إلى الحرس القديم. وفي مطلع العام 2010، أحيلت الوثيقة إلى
القيادة الشعبية الاجتماعية لإبداء رأيها فيها، ثم اختفت عن الأنظار.
في هذه الأثناء، لم تسفر الجهود التي بذلها سيف الإسلام لتعزيز حرية التجمع
وتكوين منظمات غير حكومية عن أي نتيجة. فعلى مر السنين، فكّك نظام القذافي
بصورة منهجية كل المؤسسات التي كانت موجودة قبل انقلاب 1969، وحظر كل
المنظمات السياسية ماعدا تلك الخاضعة لسيطرة النظام، ولم يسمح سوى بعدد
قليل جداً من الهيئات غير السياسية. وعندما اقترحت لجنة عيّنها سيف قوانين
تؤسِّس لقانون عقوبات جديد، وتجيز إنشاء منظمات غير حكومية لاتعنى بالشأن
السياسي، استخدم والده صلاحياته لإسقاط المقترحات، وقال أمام مؤتمر الشعب
العام في يناير/كانون الثاني 2010 إنه لامكان في ليبيا لمجتمع أهلي ومنظمات
غير حكومية.
كذلك تداعت الجهود الهادفة إلى تأسيس إعلام مستقل. ففي منتصف العام 2009،
أغلقت الدولة صحيفتَين بصورة مؤقّتة، هما "أويا" و"قورينا" اللتان تنتقدان
النظام، كما أغلقت محطة "الليبية" الفضائية التابعة لسيف بصورة دائمة. وفي
يناير/كانون الثاني 2010، قال القذافي أمام مؤتمر الشعب العام أن الصحافة
الحرّة هي تلك التي يملكها الشعب وليس أفراد. وفي نوفمبر/تشرين الثاني
2010، علّقت الدولة من جديد صحيفة "أويا" عن الصدور ورقياً بعد شنّها
هجوماً على الحكومة لفشلها في مكافحة الفساد واحتجزت عشرين صحافياً على صلة
بمجموعة إعلامية مرتبطة بسيف .
المؤسسة، إلى أين؟
أثارت القرارات التي اتّخذتها مؤسسة القذافي ونُشِرت على موقعها الإلكتروني
في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، تساؤلات كثيرة من دون أن تقدّم أجوبة
شافية. وقد حذفت المؤسسة النشاط السياسي من ميثاقها، لكنها ذكرت أن مجموعة
تابعة لها هي جمعية حقوق الإنسان سوف تنشط في هذا المجال، على الرغم من أن
هناك شكوكاً حول ماتستطيع الجمعية إنجازه من دون تدخّل ناشط من سيف. وقرّرت
المؤسسة التركيز من جديد على ماوصفته بأنها اختصاصاتها الجوهرية في
أفريقيا جنوب الصحراء، بيد أن القارة الأفريقية لم تكن قط محط اهتمامها
الوحيد أو حتى الأساسي. إلا أنه من شأن إعادة توجيه نشاطات المؤسسة نحو
أفريقيا أن تدعم رؤية معمر القذافي عن ولايات متحدة أفريقية يكون هو رئيس
دولتها الأول.
ولعل المؤشّر الأبرز هو أن مجلس المؤسسة (الذي يضم شخصيات دولية مرموقة مثل
هنري دي سوتو وبنجامين باربر إلى جانب العديد من الليبيين) شكر سيف
الإسلام على جهوده، وأعلن أن دوره كرئيس للمؤسسة سيصبح "فخرياً" من الآن
فصاعداً، ونصّب نفسه "السلطة الحاكمة العليا" للمؤسسة.
هل من رابط مع لوكربي؟
على الرغم من أنه لم ترشح معلومات كثيرة عن خلفية القرار، إلا أن البعض
فسّروا إبداء المجلس قلقه من أن "الأعمال السابقة حجبت جهود المؤسسة
الأخرى" بأنه ردّ على الانتقادات الأمريكية وسواها من الانتقادات للدور
الذي لعبه سيف في الحصول على الإفراج عن عبد الباسط المقرحي المدان بتفجير
لوكربي في أغسطس/آب 2009. وفي حين يبدو واضحاً أن العامل الأهم في مايمكن
اعتباره بأنه تفكيك لمؤسسة القذافي هو المعارضة الشديدة التي لاقاها سيف في
كل خطواته من جانب المتشدّدين الذين يقاومون أي تحرّك خارج المنظومة
السلطوية والمركزية في ليبيا، من الممكن أيضاً أن يكون استياء الغرب من سيف
قد زاد من هشاشة الأخير.
هل يعود سيف؟
لطالما كان سيف رمزاً آسراً في الغرب لجيل ليبي جديد ، بيد أن موقعه
السياسي داخل ليبيا ليس مضموناً على الإطلاق. فهو لم يشغل قط منصباً رسمياً
أو غير رسمي خارج رئاسة مؤسسة القذافي، وعلى النقيض من شقيقيه المعتصم
بالله وخميس، لايملك قاعدة نفوذ في الجيش والأجهزة الأمنية.
تشكّل القرارات الأخيرة لمؤسسة القذافي إقراراً بالهزيمة من جانب سيف
الإسلام الذي أُرغِم على التراجع علناً عن مواقف سابقة له وعلى الانسحاب من
السياسة لفترة. لكن لايُعرَف بعد إذا كان إبعاده سيكون دائماً ويؤثّر في
خطط توريث القيادة. فقد سبق أن انسحب سيف الإسلام من السياسة، ولاسيما في
خريف 2008، إلا أنه لم يصل قط إلى مرحلة الاعتزال الكامل. فضلاً عن ذلك،
يشتهر والده بمهارته في إرساء توازن بين قوى متعارضة، ومن غير المرجّح أن
يسمح القذافي للمحافظين – أو أي فصيل آخر – بالسيطرة على المشهد السياسي
لوقت طويل. لكن هذا لايلغي أن الليبيين خسروا، في الوقت الحالي على الأقل،
إحدى الوسائل القليلة المتاحة لهم من أجل تحسين حقوق الإنسان وتطبيق
الإصلاح السياسي.
رونالد سانت بروس مؤلف سبعة كتب عن ليبيا بينها كتاب يصدر قريباً بعنوان
"ليبيا: الاستمرارية والتغيير" (روتليدج، 2011). كان عضواً في مجموعة العمل
حول ليبيا التابعة لمجلس الأطلسي وفي المجلس الاستشاري الدولي في مجلة
الدراسات الليبية.
