من طرف 
باسكال لامى مدير منظمة التجارة العالمية السبت ان قيود التصدير تعد السبب
الرئيسي وراء الارتفاعات الحالية في أسعار الغذاء العالمية وانه ينبغي على
الدول ان تبحث عن طرق أخرى لتوفير الامدادات المحلية.و أوضح لامي
ان ارتفاع الاسعار يذكي معدلات التضخم في العالم ويثير اضطرابات سياسية في
العديد من البلدان رغم انقضاء بضع سنوات فقط على أزمة الغذاء التي حدثت في
عام 2008 والتى أدت إلى إندلاع أعمال شغب في عدة بلدان.و ارجع مدير
منظمة التجارة العالمية السبب فى الارتفاعات الاخيرة الى سوء الاحوال
الجوية ،مثل موجة الجفاف التي اجتاحت روسيا وجيرانها في منطقة البحر الاسود
عام 2010، لكنه أكد كذلك خلال مؤتمر لوزراء الزراعة في برلين ان قيود
التصدير تلعب دورا رئيسيا في أزمات الغذاء وان البعض يعتبرونها السبب
الرئيسي لارتفاع الاسعار في عام 2008.وقال ان ارتفاع أسعار الحبوب
في 2010-2011 يرتبط بشكل أكبر بقيود التصدير التي فرضتها روسيا وأوكرانيا
بعد موجة الجفاف التي تعرض لها كلا البلدين، مشيرا إلى انه لم يكن ثمة
اختلال في العوامل الاساسية في سوق الارز على سبيل المثال في 2007-2008 لكن
التجارة العالمية في الارز تراجعت 7% فى 2008 عن مستوياتها القياسية في
2007 بسبب قيود التصدير في المقام الاول.وأضاف باسكال لامى أن هذه
القيود تضر الدول المستوردة وقد تحول دون حصول برنامج الاغذية العالمي على
الغذاء اللازم لاطعام الجوعى ، مشيرا الى ان الدول التي تفرض هذه القيود
تفعل ذلك لكيلا تتضور شعوبها جوعا لكن هناك سبلا أخرى لتحقيق ذلك الهدف.وقال
"حل هذه المشكلة يجب أن يكمن في المزيد من انتاج الغذاء عالميا والمزيد من
شبكات الامان الاجتماعي والمزيد من المساعدات الغذائية وربما المزيد من
مخزونات الغذاء".وأوضح لامي ان جولة محادثات الدوحة المستمرة منذ
فترة طويلة والتي تهدف الى تحرير التجارة العالمية ، قد تساعد على ازالة
حواجز أخرى على تجارة الغذاء من خلال خفض الدعم في الدول الغنية و الذي يضر
بالطاقة الانتاجية في الدول الفقيرة، وكذلك حظر دعم الصادرات بالكامل وخفض
بعض الرسوم الجمركية.كانت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة
"الفاو" قد ذكرت في مؤشرها قبل اسبوعين أن أسعار الغذاء سجلت مستوى قياسيا
مرتفعا في عام 2010.يشار الى ان قواعد منظمة التجارة العالمية تجيز
للدول الاعضاء فرض قيود او حظر على صادرات الاغذية لتوفير الامدادات
الغذائية لشعوبها .