وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى
أحمد عزبداية أحمد عز .. الحكاية من البداية .. تقرير قناة دريم اتهام عز بتكوين إمبراطوريته بأموال "أخواله اليهود" وتجارة والده في الحديد المغشوشكيف استولى احمد عز على شركة الدخيلةاحمد عز: قصة الـ50 مليار
لا أحد في مصر إلا ويجهر بالدعاء على أحمد عز.. في الواقع هذا ليس كلامنا
ولكنه خلاصة ما تطالعنا به أحوال سوق الحديد في مصر والتي تكتوي بها جميع
الفئات ـ محدودة الرزق بالأساس ـ لأنها تشعل أسعار أهم شيء في مصر وهي
أزمة الإسكان ، حتى أن صحيفة الجمهورية ـ غير المعارضة بالمرة ـ لم تستطع
تمالك أعصابها التعبيرية وقالت في عددها المنشور بتاريخ 1 / 1 / 2008 في
صدر صفحتها الأولى أن "الحديد فاق الحدود" بعد أن تجاوزت أسعاره حاجز الـ
4000 جنيه وهي الزيادة الرابعة في غضون عام واحد .
وفي خلال عدة سنوات بات احمد عز يتحكم في سوق البناء ويحدد أسعار الأراضي
والعقارات وفق رغباته في الثراء التي لا يحدها شيء ، وأصبح عز ظاهرة مثيرة
للجدل، يقول عنها الكاتب الصحفي مصطفى بكري ـ رئيس تحرير جريدة الأسبوع
القاهرية ـ : "كان أحمد عز يستعد علي طريقته منذ زمن طويل والآن جاء الحلم
ليتحقق.. لا نعرف كيف جاء؟ وكيف صعد؟ فجأة وجدناه أمامنا، يحكم ويتحكم،
يستولي بطريقة فيها كثير من علامات الاستفهام علي أخطر قطاعات البناء وهو
الحديد ويزحف للاستيلاء علي قطاعات أخري عديدة ناهيك عن الحزب والبرلمان .
البداية كيف كانت
أحمد عز الذي ولد في يناير 1959 ودخل جامعة القاهرة وحصل على
بكالوريوس هندسة واشتهر بأنه كان شاب رومانسية يحب الموسيقى الغربية
ويحترف العزف على الدرامز (طبلة متطورة شوية) بدأ حياته عازفا ضمن فرقة
موسيقية بأحد فنادق القاهرة الشهيرة عام 1987 كما روي رجل الأعمال رامي
لكح في دراسة أعدها "معهد كارنيجي" الأمريكي عن المقربون من جمال مبارك
وإذا كان أحمد عز قد حاول كثيرا أن يقنع الرأي العام بأنه سليل عائلة غنية
منحته ورثا كبيرا استطاع أن يكبر به ويطوره فإن المتداول عنه – طبقا
لرواية النائب طلعت السادات – انه كان من أسرة مستورة وضعها المالي كان
طبيعيا وكانت تمتلك ورشا للحدادة تطورت لتصبح محلا لبيع الحديد وتلك
التجارة لم تكن لتصبح بداية تحقق له ثروة تقدر الآن بحوالي 40 مليار جنيه
وربما كان أحمد عز قد عانى نفسيا كثيرا حينما وجه له طلعت السادات في
المجلس العام الماضي كلاما بمعنى أنه ينتمي لأسرة متواضعة مما دفع عز للرد
عليه بأن جدوده معرفون بنفوذهم وثروتهم وهو الرد الذي عبر عن أزمة نفسية
لدى أحمد عز أكثر مما عبر عن الحقيقة التي تقول إن عز كان فعلا ينتمي
لأسرة لم يعرف عنها امتلاك ثورة هائلة كما لم يعرف عنها وجود أشخاص أصحاب
نفوذ سوى سيد زكي وكيل مجلس الشعب السابق ورئيس اتحاد التعاونيات في فترة
الثمانينيات والذي قيل إنه يرتبط بصلة قرابة مع أحمد عز.
في بداية التسعينات بدأ أحمد عز نشاطه الاقتصادي حينما تقدم للمهندس حسب
الله الكفراوي وزير التعمير الأسبق بطلب الحصول على قطعة أرض في مدينة
السادات لإقامة مصنع لدرفلة الحديد ولم تكن قيمته تتجاوز 200 ألف جنيه
وحتى عام 1995 لم يكن هناك على الساحة شخص يدعي أحمد عز – مع بداية هذا
العام بدأت استثمارات عز مع مشروع سيراميك الجوهرة وبدأت صور أحمد عز تظهر
للمرة الأولى على صفحات جريدة الأهرام المتخصصة في الاقتصاد والإنتاج ونحن
نعرف سمعة تلك الصفحات التي يدفع لها رجال الأعمال من أجل البحث عن مزيد
من النجومية التي تفيد في السوق وتساعد كثيرا في أنظمة التحايل ... هكذا
كانت بداية الظهور ظهور برشوة.
أصبح ظهور عن طبيعيا بعد المساحات الكبيرة التي نشرت في هذه الصفحات
لتتحدث عن استثماراته، وكان عز وقتها يبحث عن مظلة تحميه وجدها في شخص نجل
الرئيس، حتى شهد مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1996 والظهور الأول
للثنائي الذي لن يفترق بعد ذلك وشاهد الناس كلها أحمد عز وهو يجلس باسما
بجوار جمال مبارك .. وهو يبحث عن عيون الكاميرات التي ترضي غروره وتمنحه
صورة الانطلاق بجوار ابن الرئيس الدفع الفوري له أهمية كبرى في حياة أحمد
عز ومثلما دفع للصفحات المتخصصة بالأهرام،
دفع أيضا لجمال مبارك ولكن بطريق غير مباشر، فقد أدرك عن أن صورته التي
ظهر فيها بجوار نجل الرئيس ثمنها غال فبادر بالحفاظ على علاقته بجمال وكان
أول المساهمين في جمعية جيل المستقبل التي بدأ بها جمال مبارك رحلة صعوده
وكان هذا عام 1998 ، من 1998 حتى 2000 كان أحمد عز يجني ثمار توطيد علاقته
مع جمال مبارك فقد شهدت تلك الفترة نموا هائلا في استثمارات رجل لا يعرفه
أحد، بدأ يحتكر صناعة السيراميك مع أبو العينين وزاد نشاط مصنع الحديد
وأنشأ شركة للتجارة الخارجية وامتلك مثله مثل مجموعة من رجال الأعمال
المقربين من السلطة مساحات من الأراضي في السويس وتوشكى وأصبح وكيلا
لاتحاد الصناعات ولكن اللعبة الكبرى كانت عام 1999 حيث استغل عز أزمة
السيولة التي تعرضت لها شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة
بسبب سياسات الإغراق التي سمحت بها الحكومة للحديد القادم من أوكرانيا
ودول الكتلة الشرقية فتقدم بعرض للمساهمة في رأس المال،
وبالفعل تم نقل 500ر543 سهم من اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدخيلة
لصالح شركة عز لصناعة حديد التسليح وبعد شهر واحد تم إصدار ثلاثة ملايين
سهم لصالح العز بقيمة 456 مليون جنيه وبعد ذلك وفي شهر ديسمبر من فنس
السنة أصبح عز رئيسا لمجلس إدارة الدخيلة ومحتكر لإنتاج البيليت الخاص
بحديد التسليح وهذا التعيين جاء مريبا لأنه تم على أساس أن عز يمتلك 27%
من أسهم الدخيلة رغم أنه لم يقم بسداد ثمن الأسهم التي اشتراها.
عز ثمار ما دفعه كمساهمة في جمعية جمال مبارك في سنتين فقط على المستوى
المادي بعدها بدأ ي جني الثمار على المستوى السياسي فبدون أي مقدمات وجد
أحمد عز نفسه في فبراير 2002 عضوا في الأمانة العامة للحزب الوطني ضمن
الهوجة الأولى لدخول رجال الأعمال مجال العمل السياسي على يد السيد جمال
مبارك، وكان دخول عز متوازيا مع جمال مبارك وهو التوازي الذي سيستمر كثيرا
غير أن أحمد عز سبق جمال مبارك ورشح نفسه في انتخابات 2000 وتم تفصيل
دائرة منوف على مقاسه على اعتبار أن مصانعه موجودة بمدينة السادات وأصوات
العمال وحدها كفيلة بنجاحه وهو ما كان وفجأة أصبح أحمد عز وبدون أي مقدمات
كذلك رئيسا للجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشعب وفي الوقت نفسه أصبح
أحمد عز زميلا لجمال مبارك ضمن لجنة الإصلاح التي تشكلت في الحزب الوطني
بعد الأداء الضعيف للحزب في الانتخابات وفي سبتمبر 2002 كان المؤتمر العام
للحزب وكان أحمد عز على موعد مع لعبته القديمة التي تفتح أمامه الأبواب
المغلقة إنها لعبة الدفع الفوري أنفق عز بسخاء على المؤتمر وكالعادة حصد
ما دفعه وأصبح عضوا في أمانة السياسات ولم يكن مجرد عضو عادي بل كان من
المسيطرين والمحركين الأساسيين كما قال الدكتور أسامة الغزالي حرب بعد
خروجه من الحزب وأصبح واضحا للكل أن عز قد أصبح رجل جمال مبارك الذي أسند
له وبدون مقدمات أيضا رئاسة لجنة الحفاظ على الأراضي الزراعية وفي عام
2003 كان هناك تدشين رسمي لتلك العلاقة حينما كان أحمد عز رفيقا لجمال
مبارك أثناء سفره إلى الولايات المتحدة.
وكان عز يأبى أن تمر عليه السنة دون أن يحصل على قوة ونفوذ أكبر، جاء عام
2004 ليحصل على منصب أمين العضوية وهو المنصب الخطير داخل الحزب الوطني
ولكي تعرف مدى أهميته يكفي أن تعرف أنه كان منصب كمال الشاذلي في وقت ما
وبالتزامن بدأت فائدة الغطاء السياسي الذي اشتراه عز بفلوسه تظهر تعامل
مجلس الشعب مع استجواب النائب أبو العز الحريري ضد أحمد عز بالمزيد من
البيروقراطية حتى تم تعطيله .
وفي عام 2005 عاد أحمد عز للعبته القديمة الدفع الفوري وقام بتمويل حملة
الرئيس الانتخابية وكالعادة لم يخرج من المولد بلا حمص بل حصل على أهم
منصب في الحزب وهو أمين التنظيم وللصدفة كان أيضا منصب كمال الشاذلي، لأن
عز لا يحصل على مكاسبه بالقطعة فقد حصل بالتزامن على مكاسب طائلة نتيجة
احتكاره الحديد وارتفاع سعر الطن والمضاربة في البورصة تحت غطاء حماية
سياسية سمح له بالتلاعب الذي جعله يربح 1200 مليون جنيه فيما لا يقل عن
ثلاث ثواني بعدما هبط سعر حديد الدخيلة بدون مبرر وبدون سبب من 1300 جنيه
إلى 1030 وهي اللحظة التي اشترى فيها عز حوالي 4 ملايين سهم.
هذه الحياة التي بدأها أحمد عز في أوائل التسعينات وانتهى بها وهو يحمل
ثروة تقدر بحوالي 40 مليار جنيه دون أن تقوم الدولة بمساءلته من أين لك
هذا؟ بل وقامت بحمايته من استجوابات نواب الشعب ووفرت له الغطاء القانوني
والسياسي في الكثير من الأحيان من أجل تحقيق تلك المكاسب التي لا سند لها
-----------------------------------------------------------
كيف استولى احمد عز (الحديد) على شركة الدخيلة 1
كيف استولى احمد عز (الحديد) على شركة الدخيلة 2
كيف استولى احمد عز (الحديد) على شركة الدخيلة 3
كيف استولى احمد عز (الحديد) على شركة الدخيلة 4
كيف استولى احمد عز (الحديد) على شركة الدخيلة 5
كيف استولى احمد عز (الحديد) على شركة الدخيلة 6
مشوار الاحتكار
وتؤكد المصادر أن رحلة أحمد عز مع الحديد بدأت مع عام 1994 عندما أسس مع
والده أول مصنع لإنتاج الحديد.. ففي عامي 1993 - 1994 حصل أحمد عز علي
قروض من البنوك تبلغ اكثر من مليار و600 مليون جنيه فتعاقد مع شركة
'دانيلي' الايطالية لبناء مصنع 'العز لحديد التسليح' بطاقة 300 ألف طن ،
وفي عام 96 تعاقد علي خط آخر بطاقة 630 ألف طن وفرن صهر بطاقة 600 ألف طن،
وكانت التكلفة الإجمالية للمصنع قد بلغت حوالي 034 مليون جنيه.
وفي فبراير عام 2000 تولي عز رئاسة مجلس إدارة شركة الدخيلة، وفي عام 2001
اصدر تعليماته بخفض كميات حديد التسليح في شركة اسكندرية الوطنية للحديد
والصلب الدخيلة، وأوقف يومها انتاج حديد التسليح (اللفف) مما تسبب في
تداعيات خطيرة أثرت علي السيولة بالشركة، مما أسفر بالتبعية عن وجود فائض
في خامات 'البيليت' المصنعة بالشركة وقد قدرت بحوالي 45 ألف طن شهريا، حيث
أكدت الوقائع أن قرار خفض الإنتاج كان لحساب مصانعه خاصة بعد أن قام بشراء
هذه الكميات الزائدة من 'البيليت' بسعر الطن 68 جنيها، ليقوم بتصنيعه
كحديد تسليح في مصانعه الكائنة بمدينة السادات.
تغطية الجلسة الأولى لمحاكمة احمد عز
* بدأ عز يحتكر صناعة السيراميك مع رجل الأعمال محمد أبو العينين
وزاد نشاط مصنع الحديد وأنشأ شركة للتجارة الخارجية وامتلك مثله مثل
مجموعة من رجال الأعمال المقربين من السلطة مساحات من الأراضي في السويس
وتوشكى وأصبح وكيلا لاتحاد الصناعات ولكن اللعبة الكبرى كانت عام 1999 حيث
استغل عز أزمة السيولة التي تعرضت لها شركة الإسكندرية الوطنية للحديد
والصلب الدخيلة بسبب سياسات الإغراق التي سمحت بها الحكومة للحديد القادم
من أوكرانيا ودول الكتلة الشرقية فتقدم بعرض للمساهمة في رأس المال،
وبالفعل تم نقل 500ر543 سهم من اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدخيلة
لصالح شركة عز لصناعة حديد التسليح وبعد شهر واحد تم إصدار ثلاثة ملايين
سهم لصالح العز بقيمة 456 مليون جنيه وبعد ذلك وفي شهر ديسمبر من فنس
السنة أصبح عز رئيسا لمجلس إدارة الدخيلة ومحتكر لإنتاج البيليت الخاص
بحديد التسليح وهذا التعيين جاء مريبا لأنه تم على أساس أن عز يمتلك 27%
من أسهم الدخيلة رغم أنه لم يقم بسداد ثمن الأسهم التي اشتراها.
* فبدون أي مقدمات وجد أحمد عز نفسه في فبراير 2002 عضوا في الأمانة
العامة للحزب الوطني ضمن الهوجة الأولى لدخول رجال الأعمال مجال العمل
السياسي على يد السيد جمال مبارك، ورشح نفسه في انتخابات 2000 وتم تفصيل
دائرة منوف على مقاسه على اعتبار أن مصانعه موجودة بمدينة السادات وأصوات
العمال وحدها كفيلة بنجاحه وهو ما كان وفجأة أصبح أحمد عز وبدون أي مقدمات
كذلك رئيسا للجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشعب وفي الوقت نفسه أصبح
أحمد عز ضمن لجنة الإصلاح التي تشكلت في الحزب الوطني بعد الأداء الضعيف
للحزب في الانتخابات وفي سبتمبر 2002 كان المؤتمر العام ثم أصبح عضوا في
أمانة السياسات بالحزب الوطني ولم يكن مجرد عضو عادي بل كان من المسيطرين
والمحركين الأساسيين كما قال الدكتور أسامة الغزالي حرب بعد خروجه من
الحزب .
* وكان عز يأبى أن تمر عليه السنة دون أن يحصل على قوة ونفوذ أكبر، جاء
عام 2004 ليحصل على منصب أمين العضوية وهو المنصب الخطير داخل الحزب
الوطني ولكي تعرف مدى أهميته يكفي أن تعرف أنه كان منصب كمال الشاذلي في
وقت ما وبالتزامن بدأت فائدة الغطاء السياسي الذي اشتراه عز بفلوسه تظهر
تعامل مجلس الشعب مع استجواب النائب أبو العز الحريري ضد أحمد عز بالمزيد
من البيروقراطية حتى تم تعطيله .
* وفي عام 2005 حصل عز على أهم منصب في الحزب وهو أمين التنظيم وللصدفة
كان أيضا منصب كمال الشاذلي، لأن عز لا يحصل على مكاسبه بالقطعة فقد حصل
بالتزامن على مكاسب طائلة نتيجة احتكاره الحديد وارتفاع سعر الطن
والمضاربة في البورصة تحت غطاء حماية سياسية سمح له بالتلاعب الذي جعله
يربح 1200 مليون جنيه فيما لا يقل عن ثلاث ثواني بعدما هبط سعر حديد
الدخيلة بدون مبرر وبدون سبب من 1300 جنيه إلى 1030 وهي اللحظة التي اشترى
فيها عز حوالي 4 ملايين سهم.
* وأدّت الأنشطة الاحتكارية التي يقوم بها أحمد عز إلي إغلاق العديد من
المصانع لأبوابها، ولم يعد في السوق المصرية سوي 6 مصانع من أصل 23 مصنعا،
وهو الأمر الذي يتطلب إعادة تنظيم سوق الحديد في مصر، مع العلم بأن هذا من
الصعب أن يحدث في الوقت القريب، نتيجة الغطاء السياسي الذي يتمتع به أحمد
عز في الحزب الوطني الحاكم. هذا ما قاله أحد الخبراء السابقين الذين عملوا
في مصانع أحمد عز، مفضلا عدم الكشف عن هويته، مؤكدا أن شركة "عز الدخيلة"
تسيطر علي 71% من سوق الحديد في مصر
وتقوم بممارسة ضغوط كبيرة علي شركات الحديد المنافسة، لإجبارها علي تخفيض
طاقتها الإنتاجية في إطار ما يطلق عليه في سوق حديد التسليح "تعطيش
السوق"، من أجل رفع أسعار الحديد.
* كانت تقارير إخبارية قد ذكرت في وقت سابق ان ما يمكن وصفه بـ "حرب
تصفيات مبكرة" بدأت في صفوف قيادات الحزب الوطني مستهدفة أحمد عز والذي
يعد الرجل الثاني في مجموعة جمال مبارك رئيس لجنة السياسيات والذي كان
أيضاً هدفاً قديماً للصحافة المعارضة للنظام.
* وفي سياق الحملة، اتهم وزير الصناعة المصري رشيد محمد رشيد، أحمد عز بـ
"الاحتكار"، إضافة إلى اهتمام الصحف المستقلة والمعروفة بعدائها لمجموعة
نظام مبارك، بقصة زواجه من إحدى نائبات الحزب الوطني في مجلس الشعب، ليصبح
الزواج مادة دسمة لمحاولة كسر الرجل الملقب بـ "امبراطور الحديد" و"ملك
مصر غير المتوج"، في إشارة إلى ثروته التي تبلغ نحو 40 مليار جنيه وتؤكد
بعض المصادر أنها تجاوزت الـ 50 مليار بعد رفعه سعر الحديد للمرة الألف
دون أن يواجهه أحد ، وهي سر صعوده السياسي ووصوله إلى منصب أمين التنظيم
ليكون رأس حربة مجموعة جمال مبارك.
أقوى من الحكومة
مثَّل قرار رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب "الوطني" برفع سعر
طن حديد التسليح 250 جنيهًا إضافيًا، ليتجاوز سعره أربعة آلاف جنيه،
تحديًا لقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذي حدده منذ
مدة لضبط الأسواق .
وكان رشيد قد اتخذ في وقت سابق من العام الماضي قرارًا بفرض رسوم على
صادرات الحديد تتجاوز 200 جنيه على الطن، وذلك بهدف الحد من الزيادات
المستمرة في الأسعار بالسوق المحلية، التي أثرت بشدة على نمو سوق العقار .
لكن قرار الوزير لم ينجح في وقف الزيادات في أسعار الحديد، والتي كان
آخرها قرار عز برفع سعر بيع طن الحديد لكبار التجار مقابل 3830 جنيها، وهو
ما يخشى من تداعياته السلبية، وأهمها تفاقم الركود بالسوق العقارية في
مصر، خاصة مع الارتفاعات الحادة في قطاعات أخرى .
ولم يصدر عن وزير التجارة والصناعة رد فعل إزاء تلك الزيادة الجديدة، وإن
كان من غير المستبعد اتخاذ قرار بإحالة شركات الحديد إلى النيابة بتهمة
الاحتكار مثلما فعل مع شركات الأسمنت في العام الماضي، خاصة وأن تعهد
مرارًا للرئيس مبارك بضبط أسعار مواد البناء وهو ما لم ينجح فيه حتى الآن
.
وقد يتجه رشيد لرفع غرامة الممارسات الاحتكارية التي تبلغ حاليًا 30 ألف
جنيه، مع فرض زيادة الرسوم على الصادرات لتصل إلى 300 جنيه للطن الواحد،
ردًا على ضرب منتجي الحديد بقراراته عرض الحائط، وإيعاز عز الذي يهيمن على
سوق الحديد لجميع المنتجين الآخرين بمقاطعة اجتماعات الوزير .
كما قد يلجأ الوزير إلى القيادة السياسية وأمانات السياسيات للشكوى من عز
واتهامه بإفشال مساعيه لضبط أسواق الحديد، وهو أمر لا يعتقد بنجاحه، في
ضوء تمتع عز بعلاقات وثيقة داخل الدائرة الضيقة للسلطة، التي جنبته
المساءلة رغم ما يثار حوله من جدل .
ويرجح أن يكون لهذا الأمر تداعياته على فرص رشيد في خلافة أحمد نظيف في
رئاسة مجلس الوزراء وهو الذي كان في السابق من أبرز الأسماء التي رشحتها
بورصة التكهنات بالصعود للمنصب .
على صعيد متصل، حذر بيان برلماني عاجل من خطورة استمرار الممارسات
الاحتكارية دون رقيب أو محاسبة من قبل الحكومة لمجموعة عز حديد التسليح
المملوكة لأحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب .
وأكد البيان المقدم من النائب مصطفى بكري أن ما تقوم به مجموعة عز برفعها
أسعار الحديد في خطوة مفاجئة بزيادة سعر طن الحديد إلى 250 جنيها لتحقق
بذلك أعلى ارتفاع له يصل ما بين 4100 إلى 4200 جنيه للمستهلك يعد من
الأمور الخطيرة التي تؤكد زواج السلطة بالمال .
وتساءل بكري: أين تعهدات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بحسم قضية الاحتكارات قبل نهاية عام 2007 .
وقال: للأسف لقد كشفت الأمور أن مجموعة عز أصبحت أقوى من الحكومة التي
تخشى محاسبتها خوفا على مستقبلها السياسي بعد تحكم عز في كافة مقاليد
الأمور داخل البلاد وسيطرته غير المسبوقة على نواب الأغلبية الذين ينتمون
إليه بالولاء والانصياع الدائم لأوامره، محذرًا من خطورة الوضع بعد أن
أصبحت الحكومة متخوفة من فتح ملفات احتكار ووضع هذا الملف في الإدراج .
وطالب النائب في بيانه العاجل من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب
بضرورة عقد جلسة عاجلة للجنة الاقتصادية لبحث إبعاد هذا القرار وخطورته
على الحاضر والمستقبل في ظل الأزمة الخانقة التي يعانيها الشباب وزيادة
معدلات العنوسة بسبب عدم القدرة على الحصول على شقة أو سكن لإتمام عملية
الزواج وفق ما نشرته صحيفة المصريون الإليكترونية .
* ولعل هذه الحياة التي بدأها أحمد عز في أوائل التسعينات وانتهى بها وهو
يحمل ثروة تقدر بحوالي 50 مليار جنيه دون أن تقوم أي من الأجهزة الرقابية
بمساءلته من أين لك هذا؟ بل وقامت بحمايته من استجوابات نواب الشعب ووفرت
له الغطاء القانوني والسياسي في الكثير من الأحيان من أجل تحقيق تلك
المكاسب التي لا سند لها لا بد وأنها تثير ألف سؤال
منقول .
من طرف 
