من طرف 
عقد الرئيس حسني مبارك امس اجتماعا وزاريا مصغرا بمقر رئاسه الجمهورية بمصر
الجديدة حضره الدكتور احمد شفيق رئيس مجلس الوزراء و الدكتورفاروق العقدة
محافظ البنك المركزي والمهندس سامح فهمي وزير البترول والدكتورة سميحة فوزي
وزيرة التجارة والصناعة والدكتور سمير رضوان وزير المالية والدكتور زكريا
عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية واطمأن الرئيس مبارك علي توافر الاحتياجات
الأساسية وإجراءات استعادة الهدوء.
وعقب الاجتماع اكد الدكتور احمد شفيق ان الرئيس يتابع الاطمئنان علي التزام
الحكومة بتوجيهاته الخاصة بتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين, مشيرا
الي ان الوضع في مصر مطمئن للغاية فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الاساسية
والمواد الغذائية والوقود للمواطنين.. وقال إن الاوضاع الامنية في الشارع
تتحسن بشكل يومي ومستمر, وان عودة افراد الشرطة لاماكن عملهم تتم بشكل
متواصل..
وحول ما يتعلق بعملية الحوار مع الاحزاب والقوي السياسية المختلفة.. اكد
شفيق ان الحوار مستمر من اجل تحقيق التوافق المنشود.. وقال ان الحكومة من
جانبها, علي استعداد تام للتحدث مع الجميع, ودكر ان هناك دلائل علي ان
موقف الاطراف المتحاورة يتجه نحو مزيد من التوافق.
واوضح رئيس مجلس الوزراء ان الاجتماع الوزاري المصغر الذي عقده الرئيس
مبارك امس يأتي في اطار سلسلة من الاجتماعات الدورية المماثلة التي تقرر
عقدها بهدف متابعة الاوضاع والاحداث بشكل مستمر اولا بأول..
وقال د. شفيق ان جهود الحكومة تركز في المرحلة الحالية علي كل ما من شأنه
زيادة صلابة الجبهة الداخلية واستعادة الاستقرار وتلبية الاحتياجات
الاساسية للمواطنين حتي يمكن لنا ان نتجاوز هذه الفترة بسلام معربا عن
اعتقاده ان كل الشواهد الحالية تشير إلي قرب تجاوز هذه الازمة وتخفيف
تداعياتها..
وحول الاتصالات التي تجري مع الأحزاب والقوي السياسية المختلفة لإنهاء
الموقف الحالي.. قال ان الاتصالات مستمرة علي قدم وساق وان شاء الله نصل
الي مواقف ترضي كافة الاطراف ويعود الهدوء الذي نستهدفه جميعا.. وقال:
دعونا نتحلي بالتفاؤل مشيرا الي استمرار الحوار علي الرغم من تعدد القوي
السياسية التي يجري الحوار معها مؤكدا استعداد الحكومة للتحدث مع كل
الاطراف لما يؤدي اليه هذا الحوار من زيادة فرص الوصول الي موقف موحد مع
الاخذ في الاعتبار ان الموقف الحالي للموجودين في ميدان التحرير غير موقف
الموجودين الاسبوع الماضي.. ومايهمنا هو اتجاه الامور نحو الاستقرار..
وردا علي سؤال حول إمكانية مشاركة الاخوان المسلمين في الحوار الجاري في
ضوء ماطرحه نائب رئيس الجمهورية في هذا الخصوص اكتفي بالقول: اعتقد انهم
طالما ان من حولهم ينخرطون في الحوار فمن الؤكد انهم سيتفاوضون ولن يظلوا
وحدهم..
وحول قرار النائب العام بمنع بعض الوزراء في الحكومة السابقة من السفر الي الخارج
اوضح الدكتور شفيق ان ماحدث اجراء احترازي لان النائب العام ينظر في اي
شكوي تقدم اليه بهذا الشأن, وان خطوة منع السفر تأتي في اطار مزيد من
الحرص حيث ستظهر التحقيقات ما اذا كانت هذه الشكوي كيدية ام حقيقية..
وحول كيفية التعامل مع محاولات بعض الدول في التدخل الفج في الشئون
الداخلية وما اذا كان لذلك اثرا فعليا.. قال رئيس الوزراء انه لا يوجد اي
اثر لهذه المحاولات
ورداعلي سؤال حول تقييمه للوضع الامني في الشارع المصري حاليا..
قال شفيق إن كل يوم يمر يشهد تحسنا يبعث علي الاطمئنان بشكل اكبر والموقف
يتحسن باستمرار.. واشار الي عدم وقوع احداث مماثلة لتلك التي وقعت عقب
اندلاع الاحداث مباشرة وهو مايعطي دلالة علي ان الموقف بات اكثر هدوءا
واستقرارا..
وحول العناصر الاجنبية التي القي القبض عليها خلال هذه الاحداث.. قال انها اعداد محدودة واجهزة امن الدولة تتعامل معها فنيا.
وردا علي سؤال حول مايردده البعض عن تعرض وسائل الأعلام الأجنبية لقيود
خلال تأدية عملهم خلال الاحداث.. نفي رئيس الوزراء ذلك تماما مؤكدا انه
تم توجيه كل السلطات المعنية بما فيها الأمنية لتوفير الحرية الكاملة لرجال
الصحافة والاعلام وتسهيل مهمتهم وازالة اي معوقات في هذا الخصوص وحتي لو
حدثت بعض التجاوزات فإنها غالبا ماتكون سوء فهم من جانب المنفذين في
الميدان..
وعن مدي انتظام حركة الطيران القادمة او المغادرة للبلاد.. اكد شفيق ان
الامور اصبحت الان اكثر انتظاما مع زيادة ساعات رفع حظر التجول..
ونفي شفيق تماما مااشيع عن احتجاز عدد من مساعدي وزير الداخلية وتقديم عدد
من ضباط الشرطة لاستقالاتهم بعد الاحداث الاخيرة, وحول ما اذا كانت
الدراسة ستعود الي الانتظام في الجامعات والمدارس في مواعيدها المحددة اول
الاسبوع المقبل.. قال شفيق, ان هذا الامر لا يزال محل بحث في المرحلة
الحالية.
من جانبها.. قالت د. سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة ان مهمة
الوزارة في الفترة الحالية هي التأكد من توافر المواد الغذائية بصورة كاملة
في البلاد, مشيرة الي ان اجهزة الوزارة قامت برصد وحصر جميع السلع سواء
الموجودة بالمصانع او لدي التجار وفي المستودعات والمخازن او الموانئ.
واكدت توافر كل ارصدة القمح والشاي والسكر والارز واللحوم المجمدة والداوجن
والمكرونة وكل ما يهم المستهلك والمواطن..واكدت ايضا توافر كل السلع
الغذائية في المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة وكل المتاجر. كما اكدت
ان المرحلة التي تسير عليها الوزارة حاليا تستهدف توفير المواد الغذائية
وزيادة المعروض في جميع منافذ التوزيع وضبط الاسعار.
واكدت وزيرة التجارة والصناعة أنه لا توجد حاليا أي مشكلات في مجال امداد
وتوفير المواد الغذائية في السوق الداخلية, وان هذا الوضع سيستمر حتي شهر
يونيو المقبل.
وبالنسبة لقطاع الصناعة.. اوضحت الوزيرة ان هذا القطاع قد تأثر بسبب حظر
التجوال لنقص العمالة ونقل المواد الخام وتوزيع المنتجات. وقالت, انها
اجرت اتصالات مستمرة مع رئيس اتحاد الصناعات الذي نقلت عنه تأكيده, بان
مستويات الانتاج بالمصانع بدأت تعود تدريجيا الي مستوياتها الطبيعية مع
تقلص ساعات الحظر. كما نقلت الوزيرة عن رئيس اتحاد الصناعات تأكيده, ان
كل المصانع في طريقها الي استعادة مستويات انتاجها السابقة, وانه سيتم
متابعة هذا الامر بجدية وبصورة يومية.
وفيما يتعلق بالموقف من الصادرات المصرية.. قالت سميحة فوزي ان قيمة
الصادرات بلغت في شهر يناير7,7 مليار جنيه مقارنة بـ2,8 مليار جنيه
بنسبة انخفاض6%.. وارجعت هذا الانخفاض الي حظر التجوال وتعثر نقل
الصادرات, الي جانب اغلاق البنوك وقطع الانترنت.
واشارت الي ان الوزارة تجري متابعة دقيقة للاوضاع مرحلة مرحلة, وان هناك
خططا موضوعة فيما بعد الازمة الراهنة لاستعادة الطاقة الانتاجية لما كان
الوضع عليه قبل25 يناير.. ثم خطة لدفع وتحقيق معدلات النمو المستهدفة
سواء في التجارة او التصدير او الصناعة او علي معدل النمو الاقتصادي بشكل
عام.
وردا علي سؤال حول جهود الوزارة لضبط الاسعار في السوق.. اوضحت سميحة
فوزي, ان سياسة ضبط الاسعار مرهونة بالعرض والطلب, وان خفضها يتطلب
زيادة العرض. وضربت مثالا علي ان اسعار الخضر والفاكهة التي شهدت خلال
الايام الاخيرة انخفاضا بسبب مشكلات تعوق تصديرها بلا أي تدخل من
الحكومة. واوضحت ان سياسة الوزارة لمواجهة زيادة الاسعار تعتمد علي زيادة
المعروض من السلع. ونفت الوزيرة ان تكون هناك أي ارتفاعات في اسعار
الخضر والفاكهة في الوقت الحالي. واشارت الي المجلس التصديري للحاصلات
الزراعية يعاني من مشكلة تتمثل في عدم تمكنه من نقل المنتجات الي الموانئ
لتصديرها, مما اسهم في زيادة المعروض في الداخل, والذي ادي بدوره الي
انخفاض الاسعار.
وردا علي سؤال حول موقف الوزارة من استيراد شحنات القمح.. قالت وزيرة
التجارة والصناعة: ان مصر اعلنت عن مناقصة لتوريد كميات من القمح رغم
توفر المخزون الاستراتيجي الذي يكفي السوق المحلية حتي يونيو المقبل..
ووصفت هذا الموقف بانه يهدف الي دعم المخزون الحالي بالاضافة الي ان هذه
المناقصة تمثل رسالة للعالم تدل علي ان مصر لديها ملاءة مالية قوية, وان
العمل مستمر والاقتصاد مستمر.
وحول الضمانات لاعادة العمال الي مصانعهم في المناطق الصناعية الكبري..
قالت سميحة فوزي, جميع مصانع المناطق التي تأثرت بقرار حظر التجوال سيعود
فيها العمل تدريجيا خاصة مع تقليل ساعات الحظر. واشارت الي ان العمل
يجري كالمعتاد في بقية مصانع المناطق التي استثنيت من الحظر الذي لم يشمل
سوي القاهرة الكبري والاسكندرية والسويس.
وحول خطط جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر مرة اخري.. اشارت الي ان الوزارة
شكلت مجموعة عمل تجري اتصالات بالمستثمرين الموجودين في مصر واولئك الذين
تضررت اعمالهم من جراء اعمال الشغب. واشارت تحديدا الي الاتصال بمسئولي
مجموعة( ماكرو) الالمانية لتجارة الجملة التي تعرضت متاجرها لاعمال
نهب, وكان ردهم انهم سيأتون الي مصر بعد عودة الاستقرار.
واكدت الوزيرة ان تكليفات رئيس الوزراء لهم هي استعادة الطاقات الاستثمارية
الي ما قبل24 يناير الماضي. وقالت ان جهود الوزارة في المرحلة المقبلة
تتركز علي جذب الاستثمار الاجنبي المباشر. واشارت الي ان استمرار
المستثمرين الاجانب في مصر هو رسالة موجهة الي العالم بان الوضع في مصر
سيتحسن خلال الفترة المقبلة وان مصر ستتمكن من تجاوز ازمتها الراهنة.
من ناحيته اشار الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي: الي ان
الرئيس مبارك وجه الي ضرورة الاعلان عن سعر توريد القمح من الفلاحين مع
بداية انتاجه في الموسم المحلي الذي يبدأ من منتصف مايو, واشار إلي أن
اجهزة الوزارة تدرس حاليا سعر القمح طبقا للمؤشرات العالمية وبحيث تكون
السوق المحلية داعمة لزراعته حتي يكون هناك سوق داخلية داعمة.
للاحتياطي.
واشار الي ان التعاون بين وزارات التجارة والصناعه والبترول والتضامن
الاجتماعي مع وزارة الدفاع لتأمين ونقل السلع الغذائية بكافة المناطق مؤكدا
ان الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفينا حتي30 يونية واكثر من خمسة
شهور وكان في فترات سابقة قبل الازمة يكفي لاربعة اشهر فقط, ومع ذلك
تستمر هيئة السلع التموينية في اعمالها المتعلقة بتوفير هذه السلع.
وقال المصيلحي انه لم يتوقف أي مطحن في كافة الجهات مع توفر احتياطي في
المخابز من السولار لمده تصل الي3 أو4أيام و المطاحن من3 إلي6 أيام
كما تم فتح كافة المخابز. موضحا ان المشكلة كانت بسبب وجود صعوبة في
النقل و التوزيع لكن هذه الصعوبة بدأت في الاختفاء مع تقليل ساعات الحظر
موضحا انه تمت زيادة الانتاج من المخابز الكبري الي3.2 مليون رغيف يوميا
يتم توزيعها بالتعاون مع الشركة المصرية للتوزيع بالتنسيق مع وزارة الدفاع
لتأمين النقل موضحا أنه تم عمل تصاريح للعاملين بالمخابز الكبري للعمل منذ
الثانية عشرة ليلا كما تعمل المخابز الصغري في حدود الثالثة او الرابعة
فجرا وفي حالة الابلاغ عن أي اختناق يتم الدفع بكميات اضافية من الخبز
واشار الي ان طاقة الانتاج والتوزيع تعمل بكفاءة, وهناك بعض محاولات
لاستغلال الموقف, وقال الوزير: نناشد المواطنين عدم الاستجابة لهذه
المحاولات مؤكدا ان الوزارة تقوم من جانبها بتفعيل اجهزة الرقابة بكل حسم
وفيما يتعلق بتوافر السلع التموينية قال وزير التضامن الاجتماعي انه تم
تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وسيستمر صرف المستحقات
التموينية الخاصة بشهر يناير الماضي حتي العاشر من فبراير الجاري مؤكدا انه
لا يوجد اي نقص في السلع التموينية.
وحول صرف معاش الضمان الاجتماعي قال المصيلحي ان الوزارة مستمرة في اجراءات
زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي بنحو150 الف اسرة اضافة
الي1.2 مليون اسرة تستفيد منه حاليا تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك
بمضاعفة عدد الاسر المستفيدة من معاش التضامن, كما تم رصد100 مليون
جنية لهذا الغرض.
وحول وجود مساعدات للمتضررين من الازمة الاخيرة ذكر الوزير انه يجري حاليا
بالتعاون مع وزارة الصحة والمحافظات المختلفة عمل حصر بعدد المصابين
والضحايا والمضارين من الاحداث الاخيرة من اجل صرف التعويضات
اللازمة..حيث سيتم صرف التعويضات المعتادة في حالات الكوارث وهي الف جنية
للمصاب و5 للمتوفي مؤكدا ان هذه المبالغ هي مجرد مساعدة رمزية لتجاوز
هذه الاحداث واوضح انه تتم دراسة لتشغيل احد افراد الاسرة بعد دراسة
احتياجات تلك الاسر لضمان توفير احتياجاتها.
من جانبه اكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية ان الرئيس مبارك وجه بضرورة
وضع قضية تحسين الاجور علي رأس اولويات الحكومة الحالية.. مشيرا الي ان
خبراء الوزارة يعكفون حاليا علي دراسة مجموعة من الاجراءات التي تجعل من
الانفاق العام اداة لتحقيق العدالة الاجتماعية, وان من ابرز هذه
الاجراءات تحسين الاجور بصفة دائمة, والقضاء علي الفقر من خلال استهداف
مجموعات معينة او مناطق جغرافية محددة.
وقال ان الوزارة ستتقدم اليوم الي مجلس الشعب بمشروع قانون لتأجيل دفع
متأخرات مستحقات التأمينات الاجتماعية علي اصحاب الاعمال وخاصة الصغيرة
والمتوسطة, واعفائهم من دفع غرامات التأخير المستحقة عليهم.
واضاف ان هناك تنسيقا كاملا بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري من
اجل الاتصال بشركاء مصر في العالم حول اجراءات تطبيق السياسة المالية
والنقدية والحفاظ علي سمعة الاقتصاد المصري.. مشيرا الي ان صندوق النقد
والبنك الدوليين ابديا استعدادهما لتقديم أي مساعدات مطلوبة لمصر لتجاوز
الازمة الحالية.
وقال ان الهدف الاساسي والعاجل خلال تلك المرحلة هو مواجهة الاثار الناتجة
عن الموقف الحالي بسرعة دون التضحية بسلامة الموازنة العامة.
من جانبه قدم المهندس سامح فهمي وزير البترول شرحا حول الموقف البترولي
ومدي تأثره بالازمة الاخيرة.. وقال الوزير ان كميات الغاز المستخدمة
حاليا في الداخل انخفضت بنسبة18%, وتم تقليصه من نصيب مصانع الحديد
والاسمنت والحراريات, مع التركيز علي امداد محطات الكهرباء بالغاز بدلا
من المازوت.
وردا علي سؤال حول موقف تأمين محطات البترول في كافة المناطق, قال الوزير
ان الموقف حاليا افضل كثيرا من الموقف الاسبوع الماضي, وان تلك الشركات
تقوم حاليا بعمليات تقييم داخلية وخارجية, فالشركات المالكة للمحطات كانت
بحاجة الي التعامل مع البنوك لاستمرار معاملاتها المالية سواء مع الشركات
الأم, او مع الممولين بالمواد البترولية, كما ان تلك الشركات كانت
تعاني نتيجة انقطاع خدمات الانترنت, لارتباطها بنظام عمل خارجي مع شركات
دولية, كما ان طول ساعات الحظر كان يؤثر علي معدلات حضور العمالة
بالمحطات, بالاضافة الي عمليات تأمين المحطات.. مشددا علي ان الازمة
التي تعرض لها القطاع في الأيام الاخيرة, لا تعني بأي حال من الاحوال
وجود نية لزيادة اسعار المنتجات البترولية.
وحول الموقف الحالي بشأن حادث حريق خط الغاز الرئيسي بالعريش, قال
المهندس سامح فهمي: ان الحريق بخط الغاز امتد بطبيعة الحال لمسافات
كبيرة, وقمنا باغلاق البلوف الخاصة بإمداد الخط بالغاز سواء في المنطقة
التي تسبق موقع الحريق او التي تليه للسيطرة علي الحريق في أضيق الحدود..
كما يجري حاليا التعامل مع المحطة نفسها بالعريش, وهي المحطة الرئيسية
التي تمد خطوط تصدير الغاز.. وخلال الساعات القليلة القادمة سوف تتضح
الصورة كاملة, والمعلومات الأولية تشير الي أن الموقف تحت السيطرة, وان
كميات الغاز التي سيتوقف تصديرها, سيتم استخدامها في الداخل, وتوجيهها
لتلبية احتياجات محطات الكهرباء.
