من طرف 
الدستورية، إن اللجنة ما زالت تبحث التعديلات الخاصة بالمواد الستة
المطلوب تعديلها، وأنها تدرس كل ما يتعلق بها من مواد فى الدستور.وأضاف
البشرى أن اللجنة لم تتعرض للأبواب الأولى من الدستور والتى تتضمن المبادئ
والأحكام العامة، وأوضح عقب اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بمقر وزارة العدل،
أن المهمة المكلفة بها اللجنة تتمثل فى أن تعبر عن انفتاح ديمقراطى يؤدى
لاختيارات حرة وصحيحة ومعبرة عن حقيقة مواقف المصريين فيما يتعلق باختيارهم
لمن يمثلهم لرئاسة الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى.وأكد
رئيس اللجنة أن التعديلات تتعلق بأمرين أساسيين، الأول سلطة رئيس
الجمهورية واختصاصاته، والثانى سلطة مجلسى الشعب والشورى باعتبارهما
المؤسسات المسئولة عن اتخاذ القرار السياسى فى البلاد.ورفض
البشرى الإفصاح عن أى تفاصيل متعلقة بالمواد المطروحة للتعديل وصياغتها
النهائية، مؤكدا على استقلالية اللجنة فى عملها، ردا على سؤال من أحد
الصحفيين عن إمكانية تدخل المجلس العسكرى فى التعديلات التى تقرها اللجنة،
قائلا: "إحنا مستقلين ومواطنين بنحب بلادنا".