من طرف 
علقت فرنسا صادراتها من الأسلحة ومعدات شرطة مكافحة الشغب -لاسيما قنابل
الغاز المدمع- إلى مصر أواخر الشهر الماضي، وذلك في ضوء تصاعد المظاهرات
المطالبة بخلع الرئيس المصري حسني مبارك، وفق ما صرح به مسؤول في مكتب رئيس
الوزراء الفرنسي.
وأوضح المسئول –حسب ما نشرت الجزيرة نت- أن قرار تعليق مبيعات الأسلحة
لمصر اتخذ في اجتماع استثنائي في مكتب رئيس الوزراء يوم 27 يناير/ كانون
الثاني الماضي ونقل إلى المعنيين في اليوم التالي.
وأضاف أن الاجتماع المذكور جاء بعد قرار الجمارك الفرنسية في 25 يناير/
كانون الثاني بتعليق جميع تراخيص تصدير معدات حفظ النظام العام إلى مصر
ولاسيما المواد المتفجرة ومعظمها قنابل الغاز المدمع، نظرا لأن تراخيص
تصدير مثل تلك المعدات من مسؤوليتها، ولم يعط المسئول سببا لهذه القرارات.
وتعرَّضت الحكومة الفرنسية مؤخرا لانتقاد شديد من المعارضة الاشتراكية بسبب
سماحها بمواصلة تصدير مثل تلك المعدات إلى تونس بعد الانتفاضة الشعبية
التي أدت بالنهاية إلى خلع الرئيس زين العابدين بن علي.
وتسببت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل إليو ماري بعاصفة من النقد الشهر
الماضي عندما اقترحت إمكانية أن تقوم فرنسا بتدريب الشرطة التونسية على
كيفية حفظ النظام، وذلك وسط تقارير عن قتل الشرطة عشرات المتظاهرين العزل،
وهي تصريحات قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لاحقا إنه أسيء فهمها.
ولاحقا أعاق الاشتراكيون خططا لتزويد تونس بمعدات لحفظ النظام، وقد اعترف
رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون في 26 يناير/ كانون الثاني أن الجمارك
الفرنسية منعت تصدير مثل تلك المعدات إلى تونس رغم حصولها على موافقة وزراء
الدفاع والداخلية والخارجية.
وتأتي هذه الأنباء وسط خروج نحو 2000 شخص في مسيرة في باريس وأعداد مشابهة
في مدن فرنسية أخرى مطالبين بتنحي مبارك فورا عن الحكم ومحتجين بذات الوقت
على التدخل الأجنبي في السياسة المصرية