من طرف 
الإدارى للدولة بنسبة 15%، مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس
النسبة، وستسرى هذه الزيادة من أول أبريل المقبل، وبدون حد أقصى.
وصرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية، بأنه لأول مرة سيتم حساب تلك
الزيادة للمعاشات المدنية على أساس إجمالى قيمة المعاش، ويتضمن المعاش
المتغير والثابت، مشيرا إلى أن هذه الزيادة سيستفيد منها لأول مرة من
يحصلون على معاش السادات والمعاش الشامل والخاص بالعمالة غير المنتظمة.
وقال الوزير إن زيادات المعاش فقط ستكلف الخزانة العامة نحو 6.5 مليار جنيه، بخلاف تكلفة زيادات المرتبات.
وأضاف رضوان أن اللجنة التشريعية وافقت أيضا على مشروعى قانون، الأول خاص
بإعفاء المسجلين بضرائب المبيعات من أداء فوائد وغرامات تأخير أداء ضريبة
المبيعات عن شهرى يناير وفبراير من العام الحالى، ومشروع القانون الثانى
خاص بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من فوائد وغرامات تأخير سداد الاشتراكات
التأمينية.
وأشار رضوان إلى أن الإعفاء من سداد فوائد تأخير اشتراكات التأمينات سيتم
على 3 شرائح الأول الإعفاء بنسبة 100% من قيمة المبالغ الإضافية، إذا تم
سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 30 يونيه المقبل،
والشريحة الثانية الإعفاء بنسبة 75% من قيمة المبالغ الإضافية، إذا تم سداد
أصل المبالغ المستحقة بالكامل من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر المقبل،
وبنسبة 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة
بالكامل من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر المقبلين.
وأضاف الوزير أنه لأول مرة وافقت اللجنة التشريعية على إعفاء المؤمن عليهم
بما فيهم العاملين بالخارج من أية فوائد على متأخرات سداد الاشتراكات
التأمينية، حيث كان الإعفاء من قبل يقتصر على أصحاب المنشآت فقط.
كما وافقت اللجنة على إنشاء صندوق بقيمة 5 مليارات جنيه لصرف تعويضات لكافة
المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التى تعرضت لها المنشآت
التجارية والصناعية والسيارات مؤخرا.