من طرف 
نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام
الأول للنيابة غدا تحقيقاته مع كل من زهير جرانه وزير السياحة السابق
وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة
السابق بتهم الإضرار بالمال العام والتربح من جراء وظائفهم والتربح لغيرهم
ومن المتوقع أن يتم إدراج مجموعه أخرى من المسئولين الكبار على رأسهم
محمد لطفي منصور وزير النقل الأسبق والذي تم إجباره على الاستقالة بعد
كارثة السكك الحديدية في مصر