أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية
عن إتخاذ 12 إجراء إستثنائيا يستمر العمل بها لمدة إسبوع لدعم أداء البورصة
المصرية عند معاودة نشاطها الاحد المقبل منها تقليص زمن جلسة التداول إلى 3
ساعات فقط بدلا من 4 ساعات وفرض حدود سعرية على حركة الاسهم.
وذكرت هيئة الرقابة المالية في بيان لها
اليوم أرسلت به إلى إدارة البورصة المصرية أن الاجراءات حددت بداية جلسة
التداول بالبورصة من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة
والنصف ظهرا مع وقف العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول.
وأشارت إلى أنه سيستمر العمل بالحدود
السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا على أن يتم إيقاف
التداول على السهم لمدة نصف ساعة عند حدوث تغير يساوي 10% إرتفاعا أو
إنخفاضا مع تثبيت سعره لنهاية الجلسة عند حدوث تغير يساوي 20%.وأوضحت الهيئة أنه سيتم تخفيض الحدود
السعرية للأسهم المقيدة في بورصة النيل إلى 5% يوميا يتم بعدها تثبيت سعر
التداول لنهاية الجلسة، واستحداث حد سعري جديد على مؤشر اي جي اكس 100
للأسهم الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة
إذا حدث تغير فى قيمة المؤشر يساوى 5% وللمدة التى يحددها رئيس البورصة إذا
حدث تغير يساوى 10%.
وشملت الإجراءات تعليق العمل بآليات
الشراء والبيع خلال ذات الجلسة، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة صافى رأس المال
السائل لشركات السمسرة فى الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى
5% من إجمالي التزاماتها بدلا من 10%، مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة
يوميا، ومع إستمرار الإلتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل
على الأكثر بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين
بالهامش.