من طرف 
أحالت الدائرة الـثامنة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبد
العزيز نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء، الدعوى التى تطالب بإلغاء وبطلان
العقد الموقع ببيع شركة عمر أفندى وبين الشركة القابضة للتجارة ممثلة فى
وزارة الاستثمار وشركة "أنوال" المملوكة لمسثمر سعودى إلى الدائرة الـسابعة
"دائرة الاستثمار".كان المهندس حمدى الفخرانى أقام دعوى ضد رئيس
الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة
أنوال المتحدة المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط، والتى يطالب فيها
بإلغاء وبطلان العقد الموقع ببيع شركة عمر أفندى وبين الشركة القابضة
للتجارة ممثلة فى وزارة الاستثمار وشركة "أنوال"وقالت الدعوى أنه
بتاريخ 2 نوفمبر 2006 تم التعاقد على بيع شركة عمر أفندى بمبلغ 590 مليون
جنيه مقابل جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها 82 فرعاً، فى حين أن الفرع
الواحد يتخطى 700 مليون جنيه.وأوضح مقيم الدعوى إلى أن العقد جاء
مخالفا لقانون المناقصات والمزايدات، مطالبا بفسخ ذلك العقد لمخالفة
المشترى لنصوصه، وقيامه بتشريد العاملين وأسرهم الذين يقدروا بحوالى 4 آلاف
أسرة، فى حين أن العقد ينص على عدم التفريط فى العمالة بحد أقصى 600 عامل
على مدار 3 سنوات.