من طرف 
المرحلة المقبلة التي تمر بها مصر, وكشف عن تداعياتها سواء علي الوضع
الأمني أو الاقتصادي, وركز خلال حوار موسع مع رؤساء تحرير الصحف المصرية
علي تصوراته
للخروج من الأزمة الحالية, ومدي الاستجابة لخريطة الحل.وأكد أن الرئيس
حسني مبارك باق في مصر, ولن يغادرها وأن الخروج من الأزمة يكون بالحوار
لأن البديل الآخر هو حدوث انقلاب.
وشدد علي أن مصر دولة قوية ولم تنهار ولن تنهار.
وكشف عن أن الحوار والتفاهم هو الطريقة الأولي لتحقيق الاستقرار في مصر
والخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد بسلام في إطار برنامج
متواصل لحل جميع المشكلات.
وقال إن البديل الثاني للتعامل مع هذه الأزمة هو حدوث انقلاب, ونحن نريد
أن نتجنب الوصول إلي هذا الانقلاب الذي يعني خطوات غير محسومة ومتعجلة وبها
المزيد من اللاعقلانية, وهو مالا نريد أن نصل إليه حفاظا علي مصر وما
تحقق من مكتسبات وانجازات.
وأكد علي استمرار الحوار مع الشباب والقوي السياسية للخروج من الأزمة,
ومصر لا تستطيع أن تتحمل استمرارها وقتا طويلا ولابد من إنهاء هذه الأزمة
في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلي أن مطالب الشباب وهي تنحي الرئيس مبارك, وحل مجلسي الشعب
والشوري, وتغيير الدستور تم التجاوب معها في الإطار الزمني المتاح.
والرئيس مبارك كان متجاوبا, ولكن وفق الزمن المحسوب ولا يمكن الاستجابة
الكاملة للمطالب, ولكن فيما يخص الدستور المصري نهاية هذا الشهر سترفع
اللجنة المشكلة برئاسة قاضي قضاة مصر وتضم فقهاء دستوريين مستقلين تقريرها
إلي مجلسي الشعب والشوري, وهناك اتفاق كامل علي تعديل المواد76 و77
و88 ولا توجد هناك مشكلة في تنفيذ هذه المطالب.
وقال إن مستقبل مصر لن يكون مرتبطا بالشخص وإنما نعمل علي وضع نظام مستقر وتعديلات تحفظ هذا النظام.
وكشف سليمان عن وجود مشكلتين في طريق تحقيق هذه الاصلاحات, الأولي هي
الخوف من إجراء تعديلات متسرعة, والثانية والحرص علي إعادة الروح
المعنوية لجهاز الشرطة, التي تعاني من انخفاض كبير في المعنويات بعد كل
ما حدث, والهجوم الواضح من الفضائيات علي ضباط الشرطة, ولن نستطيع في
بلد مثل مصر قبل استعادة الشرطة لموقعها ومعنوياتها إجراء انتخابات
برلمانية في ظل القبلية والعصبيات الموجودة في كثير من الدوائر
الانتخابية.
وقال إن الرئيس الجديد لمصر يجب أن يؤدي اليمين الدستورية يوم14 أكتوبر
المقبل, وأن ولاية الرئيس حسني مبارك ستنتهي في شهر سبتمبر المقبل.
وشدد علي أن الرئيس مبارك باق في مصر, وهو أحد أبطال حرب أكتوبر,
والمؤسسة العسكرية حريصة علي أبطال أكتوبر, وكلمة الرحيل ضد أخلاق الشعب
المصري, وهي كلمة مهينة للشعب المصري. والرئيس مبارك لن يترك البلد,
وهو باق في بلاده, وسيدير خريطة الطريق حتي تنتهي ولايته, وهو بصمة
جيدة ولا يحتاج إلي علاج في ألمانيا, ونحن نشكر المستشارة الألمانية
أنجيلا ميركل, ونعتبر كلامها تدخلا في الشئون الداخلية.
وجدد نائب رئيس الجمهورية تأكيده أن الحكومة والرئاسة لا تريد أي مظاهر عنف
مع الشباب أو وقوع المزيد من الضحايا, وأن الرئيس مبارك يبدي كامل
استعداده لتقديم كل الضمانات التي تتعلق بعدم الملاحقة للشباب في
المستقبل, وأنه يلتزم بعدم الترشح أو أحد من أسرته في الانتخابات
الرئاسية المقبلة, ويضمن الرقابة القضائية والدولية علي سير العملية
الانتخابية, كما أن المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة تحمي هذه الضمانات
التي تعكسها مطالب الشباب والقوي السياسية.
وأشار الي ان مايردده البعض عن العصيان المدني هو أمر خطير جدا علي
المجتمع, ومصر لا تتحمل ذلك علي الاطلاق ولا نريد أن نتعامل مع المجتمع
المصري بالأداة الشرطية, وإنما يتم التعامل بالحوار والموضوعية والواقعية
طبقا للقدرات المتاحة, مشيرا الي ان مصر مستهدفة, وهناك فرصة سانحة
أمام بعض القوي الخارجية التي تحاول العمل علي اضعاف دور مصر, وايجاد
حالة من الفوضي لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالي, ولكن كنائب لرئيس
الجمهورية أطمئن الجميع بأن مصر دولة مؤسسات, ولديها القدرات الكبيرة
لاستعادة دورها وحماية المجتمع, والنظام المصري لم ينهار ولن ينهار,
وفي هذا السياق أطالب كل مؤسسة اعلامية بالحفاظ علي الوطن والمواطن وعدم
الجنوح الي الإثارة, والرئيس مبارك يطلب الحوار ويدعو له مع الشباب وكل
القوي السياسية, ونحن مع كل رأي مفيد, والباب مفتوح أمام الجميع
والرئيس مبارك وجه الحكومة بعدم ملاحقة الشباب, وتركهم أحرارا يعبرون عن
آرائهم كما يشاءون.
تهديدات الأمن
وتطرق نائب رئيس الجمهورية الي مسألة الأمن الداخلي, وقال في حواره مع
رجال الإعلام, إن من يهدد الأمن في مصر الآن بعض عتاة الإجرام والتنظيمات
الجهادية, وذكر أن تنظيم الجهاد لم يوافق من قبل علي مبادرة وقف
العنف, وهناك عناصر هربت من السجون.
وقال: بذلت خلال الفترة الماضية وأثناء تولي منصب مدير المخابرات العامة
جهدا كبيرا من أجل استعادة هذه العناصر المتطرفة من الخارج, ولكن هم الآن
خارج أسوار السجون, في ظل معنويات متدنية لرجال الشرطة, ونحن نعرف أن
المعنويات أهم من الامكانيات, ولذلك لابد من تعاون المجتمع للعمل علي رفع
معنويات الشرطة, حيث تقوم القوات المسلحة بتعويض النقص في دور الشرطة.
وكشف نائب رئيس الجمهورية أن قوات الشرطة لم تطلق النيران علي المتظاهرين
إلا بعد إطلاق النيران عليها من عناصر مندسة, وهناك لجنة تقصي حقائق
شكلها الرئيس برئاسة المستشار عادل قورة لمعرفة الحقيقة ونحن متعاطفون
وننتظر بسرعة معرفة الحقيقة وستقدم تقريرها الي النائب.
التدخلات الأجنبية
وتوقف نائب الرئيس أمام التدخلات الأجنبية, وقال التدخلات الأجنبية برزت
فيما يحدث في محافظة شمال سيناء, ونحن قادرون علي المواجهة السياسية,
وعلي وقف من يدعم هذه العناصر, ويجب أن نوقف النار, نحن بدأنا
التغيير, ويجب أن ننتهي الي تغيير حقيقي تضمنه القوات المسلحة.
الصراع علي السلطة
وشدد نائب رئيس الجمهورية علي أن ثقافة الديمقراطية في مصر ليست كبيرة,
وهو أمر يعني أن هناك رغبة لدي البعض في السلطة, وفيما يخص جماعة الاخوان
المسلمين لم نعقد معهم أي صفقة وهي قوة سياسية لها أجندة خاصة بها, ويجب
أن تكون لها مساهمة في حل الأزمة, وقد حققت مكسبا كبير الآن بالحوار
السياسي.
الظرف الاقتصادي
وأوضح أن مصر كانت تتوقع معدلات نحو6% لكن بعد هذه الأحداث نتوقع أن
تنخفض الي3% بعد انحسار موارد الدولة, وتوقف الحركة السياحية تماما,
والنقص اليومي في الموارد المتحققة.
