من طرف 
اعلنت الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة ان كل اجهزة الوزارة بكل
امكاناتها تعمل خلال الفترة المقبلة علي مساعدة صناع وتجار مصر والمصدرين
لاستعادة معدلات نمو الاقتصاد القومي الي ما قبل 25 يناير الماضي باعتبار
ان صناع وتجار ومصدري مصر هم صمام الامان للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة
الحرجة التي باتت تهدد مقدراتنا واقتصادنا الوطني خاصة اننا نتعرض لمخاطر
حقيقية تهدد الاستقرار والنمو الاقتصادي.
واضافت الوزيرة - عقب سلسلة من الاجتماعات مع رئيس الوزراء الفريق احمد
شفيق شارك فيها مجلس ادارة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية امس – ان
الاستجابة السريعة للسيد رئيس الوزراء للاجتماع مع ممثلي الصناع والتجار
والمصدرين رغم الاحداث الجارية هي رسالة قوية لكل الصناع والتجار
والمستثمرين حول توجه وسياسة الحكومة الاقتصادية في الفترة الحالية والتي
اكدها رئيس الوزراء بانها تتمثل في تقديم كل المساندة من الحكومة للقطاع
الانتاجي سواء رجال الصناعة او التجار او المصدرين باعتبار ان تقوية
ومساندة هذا القطاع يمثل اولوية قصوي للحكومة الحالية وعلي اساس ان هذا
التوجه يمثل جزءا مهما للحفاظ علي مقدراتنا الاقتصادية وتلبية طموحات
الشباب في الحصول علي فرص عمل باجور مجزية وكذلك لتحسين مستوي المعيشة ،
مشيرة الي ان لقاءات السيد رئيس الوزراء مع القطاع الانتاجي بددت مخاوف
المنتجين المصريين وزادت من عزمهم واصرارهم علي بذل كل الجهد وتسخير كل
امكاناتهم لاستعادة معدلات نمو واداء الاقتصاد المصري الي ما قبل الازمة
الراهنة .
واوضحت الدكتورة سميحة فوزي ان مناقشات السيد رئيس الوزراء مع ممثلي القطاع
الانتاجي المصري اكدت اهتمام الحكومة بالاستقرار الاقتصادي ومساندة القطاع
الانتاجي خاصة ان السيد رئيس الوزراء اكد مجددا ان الاستثمار المحلي هو
اساس استقرار الاقتصاد المصري وان التوجه الحكومي نحو تشجيع الاستثمار احد
ثوابت الحكومة الحالية وهو صمام الامان للاستقرار الاقتصادي، كما اكد رئيس
مجلس الوزراء ان الحكومة ستتخذ حزمة من الاجراءات لتنشيط حركة الاقتصاد
المحلي وزيادة معدلات التشغيل ، وان الحكومة تسعي بقوة لدوران عجلة
الاقتصاد بكامل طاقتها وكذلك استعادة معدلات الانتاج الصناعي والتصدير الي
ما قبل الازمة .
وقالت : ان رسالة الحكومة الواضحة للقطاع الانتاجي والاستثمار الوطني
اعادت الثقة لدي الصناع والتجار والمصدرين في هذه المرحلة التي يتعرض فيها
الاقتصاد الوطني لمخاطر حقيقية تهدد مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وتؤثر سلبا علي كل المواطنين في مصر .
وقالت الوزيرة ان رسالة الحكومة الواضحة والقوية في الاصرار علي الاستقرار
الاقتصادي ادت الي تعهد ممثلي صناع وتجار ومصدري مصر امام رئيس الوزراء
ببذل الجهد وتسخير كل امكاناتهم للحفاظ علي مقدرات الوطن الاقتصادية ودوران
عملية الانتاج والتصدير بمعدلات ما قبل 25 يناير الماضي كما تعهدوا
بالحفاظ علي جميع العمالة في هذه القطاعات وعدم تسريحهم ودفع كامل اجورهم
منذ بداية الازمة .