من طرف 
ضد المستشار ممدوح مرعى العدل وزير العدل، لامتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية
صادرة بحقهم، ومطالبين بتحريك الدعوى الجنائية ضد الوزير لارتكاب الجنحة
المؤثم عليها 123 عقوبات والمادة 72 من الدستور.
وطالب البلاغ رقم 469 لسنة 2011، من النائب العام مخاطبة وزير العدل،
لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية والإدارية العليا والقضاء
الإدارى بأحقيتهم بالعودة إلى مناصبهم كرؤساء محاكم ونيابات، بعد أن أحال
الوزير بعضهم إلى أعمال إدارية وأحال الجزء الآخر
للتقاعد.