من طرف 
تقدم أكثر من 11 مثقفا وكاتبا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصريين
وعددمن الشخصيات العامة ببلاغ رسمى إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب
العام ضد وزير الثقافة السابق فاروق حسنى طالبوا فيه بالتحفظ على أمواله
وارصدته ومنعه من السفر وسرعة اخضاعه للتحقيق.
وتضمن البلاغ الذي حمل رقم3555بتاريخ 9-2-2011. اتهاما ضد الوزير بتضخم
ثروته بطرق غير شرعية واستيلائه على المال العام والتربح من وظيفته
الحكومية.
كما اتهمه أصحاب البلاغ ببيع لوحاته بمبالغ باهظة لا تتناسب مع سعرها
الفعلى نظير تقديم خدمات وتسهيلات، وذكروا أن شركة اوراسكوم أشترت عدة
لوحات لحسنى بمبالغ باهظة وهى الشركة المسئولة عن تنفيذ معظم عمليات
مقاولات الوزارة
إلى جانب التستر على الفساد الإدارى والمالى، حيث شهدت فترة وزارته تقديم
عدد كبير من قيادات الوزارة إلى المحاكمة الجنائية والادارية بتهم مشينة
مخلة بالشرف وصدرت ضد عدد منهم أحكام قضائية مثل أيمن عبدالمنعم مدير صندوق
التنمية السابق، ومحمد فوده سكرتيره الصحفى، وعدد آخر من قيادات الوزارة
وكذلك تعيينه زوج ابنة شقيقته صلاح شقوير مديرا لصندوق التنمية الثقافية
دون أية مؤهلات إدارية سوى انتسابه لعائلة الوزير السابق، وكذلك الابقاء
على مدير مكتبه فاروق عبدالسلام بعد احالته للمعاش بالمخالفة للقانون لمدة
سبع سنوات.