من طرف 
قضية فساد خطيرة .. ولا نبالغ اذا قلنا أنها أكبر فضيحة فساد في عهد مبارك ..ارتكبها نظامه الفاسد ...
ثلاثة من الحيتان باعوا مصر .. مقابل عمولات ..
القضية الخطيرة تلقتها البشاير في رسالة من صديقها الأستاذ امير
توفيق .. واليكم تفاصيل الفضيحة :
السيد المحترم حسن عامر
عندما أضع يدي علي مستندات قضية مؤلمة.. مؤسفة.. أشعر بأن السماء تضيق..
وكميات الأوكسجين تقل.. ومساحة اللون الأخضر تنكمش.. وقوة الغضب العام
تتضاعف يوما بعد يوم.
والمستندات الذي تحت يدي تفسر لماذا صار كل شيء عصبيا.. البشر.. الصحف..
الشوارع.. الفضائيات.. العلاقات.. البرلمان.. ومشاعر الحب بين الرجل
والمرأة.
المستندات تكشف عن شركة خاصة مهمتها بيع الشركات العامة.. والترويج لها..
وقبض سمسرة جاهزة من المشترين علي طريقة بيع ديون مصر.. وشركة بهذه القوة
يجب أن يكون وراءها أقوياء.. وإلا اكتفت بلحس أصابع أقدام مساهميها.. وجلست
" تنش ".. مثل حلاق الرصيف.
الشركة اسمها يونيكاب.. وهو تلخيص لكلمتي " يونايتد كابيتال ".. وهي شركة
مساهمة مصرية.. أسست طبقا لقانون الاستثمار.. القانون رقم (
لسنة (1997).. وتحمل سجلا تجاريا رقم (31547).. وترخيصا من هيئة سوق المال رقم
(235) لسنة (1998).. ووظيفتها المعلنة: " ترويج وضمان الاكتتاب في الأوراق
المالية ".. لكن.. وظيفتها الخفية: بيع شركات القطاع العام.
علي رأس المساهمين اللواء منير ثابت (عشرين في المائة).. وحسب أوراق الشركة
فإنه كان مديرا لمكتب المشتريات العسكرية في واشنطن.. وتولي رئاسة مجلس
إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية.. وعضوية مجلس إدارة شركة مصر
للطيران.. وعضوية مجلس إدارة شركة العالم العربي للطيران والفنادق.. كما
أنه تولي رئاسة اللجنة الأوليمبية العربية.. والدولية.. ورئاسة الاتحاد
الدولي الافريقي للرماية.
ويملك ماجد المنشاوي عشرين في المائة أيضا.. وهو حاصل علي بكالوريوس
التجارة جامعة عين شمس (عام 1979) ويعمل في مجالات السياحة والصيدلة وتداول
الأوراق دون أن تعرف العلاقة بينها.
ويملك النسبة نفسها الدكتور حاتم الجبلي الذي نعرف أنه تخرج في كلية الطب
جامعة القاهرة عام 1975.. لكن.. أوراق الشركة تنفي ذلك وتؤكد أنه تخرج في
كلية الصيدلة في نفس العام.. وهو أمر يثير اللبس.. علي أنه ايضا يعمل في
مجالات متناقضة.. العقارات.. السياحة.. المستشفيات.. وكأن الهدف هو تحقيق
ثروة ولو كان مصدرها بعيدا عن تخصصه الذي لم نعد نعرفه.. طب أم صيدلة؟.
ويأتي بعده فريد إبراهيم مساهما بالنسبة ذاتها.. عشرين في المائة.. وهو
حاصل علي بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس (1976).. لكن.. حسب أوراق الشركة
فإنه حاصل علي ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سانت جونز الأمريكية في
عام (1975).. قبل البكالوريوس بسنة.. وهي عبقرية يصعب فهمها.. الحصول علي
الماجستير من أمريكا قبل البكالوريوس من مصر.
وقد أصبح نائبا لرئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق
الاستثمار منذ تأسيسها عام (1994) حتي ربيع عام (1998) حين أسس وأدار صندوق
استثمار البنك الأهلي.
لكن.. الأوراق تعود وتصيبنا بالحيرة عندما تذكر أنه كان نائبا لرئيس سيتي
بنك في نيويورك عام 1976 (سنة حصوله علي البكالوريوس من جامعة عين شمس)..
ثم انتدب من قبل سيتي بنك لتأسيس نشاط الاستثمار لدي البنك السعودي
الأمريكي في الرياض عام 1982.
وآخر المساهمين هو محسن صادق بباقي الحصة (عشرين في المائة).. ومحسن صادق
هو الرجل الذي ترك له عاطف عبيد مسئولية إدارة مكتبه الخاص حينما اصبح
رئيسا للحكومة.. وهناك من يثير الشك حول اختباء عاطف عبيد وراءه في الشركة
التي تأسست في ظل سيطرة عاطف عبيد علي قطاع الأعمال وتولي ملف الخصخصة.
وهو حاصل علي بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة (1979) ودبلوم في دراسات
الكمبيوتر ودبلوم في التمويل ودبلوم في دراسات التسويق.. وتولي رئاسة مجلس
إدارة مركز الإدارة الدولي للتوكيلات التجارية بجانب عضويته لمجلس إدارة
جولف بارك للتنمية السياحية.. وغيرها.
وقد اضيف إلي هؤلاء اثنان هما طارق ثابت (ابن منير ثابت) ومحمد يوسف لينضما إلي مجلس الإدارة بجانب عضوية المؤسسين.
وطارق منير ثابت تخرج في كلية التجارة جامعة ميرلاند الأمريكية عام (1984)
وفي العام التالي عمل في البنك العربي لمدة سنة واشترك في إعداد دراسات
تقييم المشروعات بمكتب فريد إبراهيم في نيويورك.. وتولي رئاسة شركة
ايجبشيان أيرو كونسلتانت (وهي شركة متخصصة في الطيران علي ما يبدو من
اسمها).. ثم نائبا لرئيس شركة ايجبشيان تكنولوجي أبليكشن.
أما محمد يوسف فهو حاصل علي الدكتوراة في المحاسبة الإدارية بجامعة سيتي
البريطانية في عام (1985) وهو استاذ بتجارة القاهرة وعضو مجلس إدارة شركة
مصر للتأمين وخبير بالمجالس القومية المتخصصة وخبير مالي بمعهد الدراسات
المصرفية.
وحسب الأوراق نفسها فإن مهام الشركة تغطية إصدارات الأسهم والسندات
والتعاون مع البنوك والمؤسسات للصفقات المشتركة بجانب الترويج محليا
وعالميا لشركات قطاع الأعمال العام والخاص.. ونتصور أن هذه هي الوظيفة
الأساسية.
وقد وضعت الشركة فور تولي عاطف عبيد رئاسة الحكومة خطة كاملة لخصخصة (71)
شركة في (16) قطاعا.. منها خمس شركات في قطاع الغزل والنسيج (الدلتا لحليج
الأقطان وبيوت الأزياء الراقية وبيع المصنوعات والعربية لتجارة المنسوجات)
ومنها أربع شركات في قطاع تجارة المنسوجات (عمر أفندي وبنزايون وصيدناوي
وستيا) وشركتان في القطن والتجارة الدولية (شركة مصر لحليج الأقطان وشركة
مصر لتجارة السيارات) وإحدي عشرة شركة في الصناعات الهندسية (مصر للعدد
والهندسة واليايات والنقل والهندسة وناروبين وسابي وبرج العرب والمسبك
الآلي والنصر للسيارات ودايو وصفيح القاهرة وبراميل الإسكندرية) وأربع
شركات للصناعات المعدنية (خطوط المواسير ومصر للألمونيوم وكور للطحن واسمنت
اسيوط) وأربع شركات في مجال التعدين والحراريات (النصر للزجاج والمصرية
للجبس والقومية للأسمنت وسيناء للمنجنيز) وسبع شركات في الصناعات الكيماوية
(الدلتا للأسمدة والعامة للكيماويات والبلاستيك الأهلية والإسكندرية
للأسمنت والنصر للدباغة وشركة الإسكندرية للحلويات والمصرية لإصلاح وبناء
السفن وغيرها) وكل هذه الشركات جري الترويج لها من خلال مستثمر رئيسي.
أما الشركة الشرقية للدخان فكان البحث فيها عن مستثمر مالي بجانب ثلاث
شركات اقترحوا طرحها في البورصة (القاهرة للزيوت والصابون ومصر للأغذية
والنشا والخميرة) وكانت هناك شركات فكروا في بيعها لأكثر من مستثمر رئيسي
(المصرية لكبس القطن والمتحدة للإنتاج الداجني).. واقترحوا بيع شركة مضارب
الغربية بنظام اتحاد العاملين.. وكانت هناك شركات فكروا في بيعها لمستثمر
رئيسي من خلال البورصة (العبد للمقاولات والبحر الأحمر للمقاولات والمصرية
العامة للمباني).
وفي الخطة وضعوا بعض الشركات بين اختيار المستثمر الرئيسي أو البيع من خلال البورصة (الشركة العامة للمشروعات الكهربائية).
أما قطاع الأدوية فقد اقترحوا بيعه من خلال البورصة (شركة سيد والجمهورية للأدوية والمصرية لتجارة الأدوية).
وفي قطاع الإسكان والسياحة والسينما اقترحوا نظام المستثمر الرئيسي أو
مجموعة مستثمرين (مراكز الكروم الإنتاجية والفنادق العائمة ومصر للفنادق
وشبرد واوبروي العريش وأرض ماريوت الأقصر وأرض أوبرا القاهرة وسينما
هونولولو الشتوي وفندق سافوي بالأقصر وفندق آمون في أسوان).
واقترحوا بيع شركات أخري بنظام اتحاد العاملين (مصر للتجارة الخارجية والمصرية العامة للورش).
وقد بيعت بعض هذه الشركات بالفعل.. لكن.. لا نعرف هل توسطت «يونيكاب» في
البيع أم تدخلت شركة أخري منافسة لتأخذ عمولة البيع وهي عمولة تترواح ما
بين اثنين في المائة وعشرة في المائة.. وحسب ما قاله وزير الاستثمار
المسئول الان عن الخصخصة فإن يونيكاب لم تدخل في صفقة من صفقات الخصخصة بعد
عام 1998.. لكن.. ما الذي أخذته.. وما الذي نفذ من خطتها.. لابد أن نعرف.
إن ما تحت الجلد لا يمكن أن يستمر طويلا.. فهناك دائما ما يجبره علي الطفح
فوق السطح مهما طال الوقت
بشائر : حسن عامر