من طرف (1)
أحمد عز بين الاحتكار والاحتقار
أحمد عز أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى الرجل الذى اختال
كالطاوؤس تفاخراً بما يصنعه من بمصر والمصريين من احتكار واحتقار بلغ
ذروته فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى أدراها بحمق سياسى غير مسبوق
كان هو المسمار الأخير فى نعش نظام غافل ومنفصل عن شعبه فعز المعروف بأنه
المتحكم الأول ليس فقط في إنتاج حديد التسليح في مصر، بل أيضاً في عمليات
توزيعه واستيراده وتصديره وهو يحتكر حوالي 65% من إنتاج حديد التسليح في
مصروقد افرغ حرصاً على مصالحة الخاصة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
من مضمونه وقيمته ، بدأت قصة احمد عز مع احتكار صناعة الحديد في مصر في
سبتمبر 1999، حيث قام احمد عز من خلال شركة عز لحديد التسليح بشراء 543.50
سهم في شركة الإسكندرية الوطنية لصناعة الحديد المعروفة بشركة الدخيلة (وهى
شركة قطاع عام أنشئت عام 1982 لإنتاج حديد التسليح للسوق المحلى). وفى
أكتوبر تم إصدار 3 ملايين سهم أخرى، وتم تخصيصها بالكامل لشركة احمد عز
بقيمة إجمالية 456 مليون جنيه على أن يتم السداد بالأقساط. وفى نوفمبر 1999
تم نقل ملكية 644.500 سهم أخرى من اتحاد العاملين إلى شركة عز، مما جعل
الأسهم التي يملكها في الشركة تصل إلى 9.9% من رأسمال الشركة، وبقيمة 1.2
مليار جنيه. وبناء على ذلك تم تعديل مجلس إدارة الدخيلة بحيث يضم احمد عز.
وما أن دخل عز مجلس الإدارة حتى امتنع عن سداد القسط الثاني في الشراء وهو
228 مليون جنيه. وعلاوة على ذلك تم التعامل معه على أساس انه يملك 28 % من
أسهم الشركة، ثم تم إقصاء رئيس مجلس الإدارة ليتم تعيين عز في مارس 2000.
وهكذا وبقدرة قادر عز أصبح الرجل المعجزة رئيساً لمجلس إدارة شركة لا
يملكها، بل صار يتحكم من خلالها في سوق الحديد في مصر، الغريب أن عز قام
بطمس أسم الدخيلة وقام بتغيير شعار شركة الدخيلة. وكانت الطريقة المثلى
لاستنزاف الدخيلة هي تخصيص مبيعاتها من قضبان الصلب نصف المصنع ( من خام
البيليت) إلى شركته فقط وبسعر 680 جنيه واحتكارها لنفسه. هذا بالرغم من أن
شركة الدخيلة أنشئت أصلاً لكفاية السوق المحلى. وقد أدى هذا لخسارة
"الدخيلة" لمبلغ 82 مليون جنيه إلى أرباح تدخل جيبه الخاص. ثم تتطور الأمر
لتصل خسائر الدخيلة إلى مليار جنيه، ومنها فقط 250 مليون جنيه عام 2000 في
منتج واحد وهو المسطحات، بالإضافة إلى غرامات تأخير وخدمة دين، وكلها بسبب
ديون تراكمت على الشركة وصلت إلى 3.6 مليار جنيه وقروض من البنوك بلا
ضمانات حقيقية. فى عام 2001 قدم النائب أبو العز الحريري استجواباً لرئيس
الوزراء حول ما يحدث في الدخيلة. وبعدها شكل رئيس الوزراء عدة لجان وزارية،
لم تفعل شئياً. وفى ذات العام استغل عز نفوذه الذى كان يزداد يوماً بعد
الأخر واقنع يوسف بطرس غالى بأن هناك إغراق لحديد التسليح من دول
أوكرانيا وروسيا والسعودية. وقد كان سعر الطن المستورد من هذه الدول يصل
إلى 650 جنيه مصري فقط لا غير.. وهكذا أصبح المتحكم الأول في الحديد في مصر
وفى سعره ولم يستطيع استجواب الحريرى ولا تقارير الجهاز المركزى
للمحاسبات فى وقف جبروت الرجل المعجزة، الذى ظهر في الحياة السياسية فى
انتخابات مجلس الشعب عام 2000 وجاءته الفرصة الذهبية بعد سجن رئيس لجنة
الخطة والموازنة السابق توفيق عبد إسماعيل حيث أصبح عز رئيساً للجنة
الخطة والموازنة. وبعدها واصل نشر نفوذه ليصبح الحاكم والمتحكم فى شئون
الحزب الحاكم وبلغ ذروة غروره فى انتخابات 2010 ليؤكد على احتكاره واحتقارة
لكل القوى السياسية فى مصر ثم جاء الطوفان بثورة الشبان فى ميدان التحرير
ليحترق الحزب الوطنى بمبناه وبمعناه ويستقيل الرجل الذى وضع المسمار الأخير
فى نعش النظام ثم يقرر النائب العام التحفظ على أمواله والتحقيق معه فى
التهم المنسوبه اليه والتى تكشف التحقيقات بشأنها عن مفأجات من العيار
الثقيل خلال الأيام القادمة
(2 )
العادلى .. أطول وزير داخلية ينهى خدمته بكارثة أمنية
على خلفية الجريمة الأرهابية البشعة المعروف باسم مذبحة الدير البحرى
بالأقصر عام 1997 تم الأطاحة بحسن الألفى من وزارة الداخلية وتولى حبيب
العادلى خلفاً له وهو يدرك أن الأرهاب وحده هو من يمكن أن يطيح به من
منصبه فاحكم كرجل أمن دولة قبضته عبر منع الزيارة للمعتقلين من عناصره
واستخدام كل الوسائل للقضاء عليه وحول العادلى جهاز الشرطة من جهاز لخدمة
الشعب إلى جهاز لخدمة النظام فغير الشعار من الشرطة فى خدمة الشعب إلى
الشرطة والشعب فى خدمة الوطن وكان التغير فعلاً لا قولاً فقط فتم تعذيب
الكثير من ئابناء الشعب على يد الشرطة لخدمة النظام وإذا كان عز وضع
بالانتخابات الأخيرة الكارثية المسمار الأخير فى نعش النظام فأن الجنرال
العادلى وضع المسمار الأخير فى النعش عبر تساهله مع القتل تحت التعذيب حيث
كانت الجريمة ضد خالد سعيد فجة وقبيحة وزادها قبحاً محاولة تبريرها وهى لا
تبرر وقد قالت تقارير غربية بشأنها أنها قد تجعل من هذا الشاب القتيل
نهاية للنظام القائم وقد كان ثم ختم الجنرال العادلى خدمته بحدث غير
مسبوق فى تاريخ مصر حين جعل مصر منذ ليلة 28 يناير بلا جهاز أمنى كما أن
القتل والتعدى على المتظاهرين بالرصاص المطاطى والحى كان هو اخر غير مسبوق
...جريمة سقط فيها ضحايا بالمئات قتلى وجرحى ومشاهد صادمة ومقززة لم نرى
لها مثيلاً حتى فى الدول القابعة تحت الإحتلال وحسب مصادر مطلعة فأن الأمر
لا يقتصر على الجرائم السابقة بل أن الوقائع المنسوبة لوزير الداخلية
السابق والتى سيخضع للمساءلة بشأنها تتمثل فى الإضرار العمدى وغير العمدى
بالمال العام حيث تسبب بإهماله فى إتلاف ممتلكات عامة هى أقسام الشرطة
والعديد من المقار الحكومة.
فحسب ما تبين من معلومات حتى كتابة هذه السطور فأن الرئيس مبارك ابلغ
العادلى فى يوم الجمعة 28 يناير بأنه قرر إنزال قوات الجيش فى الشوارع،
فقوبل ذلك بامتعاض من قبل العادلى
وأوضحت المعلومات أن العادلى ترك مكتبه فى وزارة الداخلية وتوجه لمقر
مباحث أمن الدولة فى أحدى المدن الجديدة ، ثم تلقى اتصالا من رئاسة
الجمهورية بعد عدة ساعات بالعودة لمقر وزارة الداخلية فعاد إليها.
وقد أدى ترك العادلى لمهامه لانفراط عقد قوات الأمن وانسحابها من
الشوارع. وقد تسببت تصرفات العادلى فى تمكين البلطجية من إشعال النيران فى
العديد من أقسام الشرطة والمحاكم ومقر الحزب الوطنى ومقار المجالس القومية
لحقوق الإنسان والأعلى للصحافة والمرأة.
كما تسبب العادلى بتصرفاته فى إتلاف العديد من سيارات الشرطة والممتلكات الخاصة والعامة.
(3 )
المغربى .. متهم بالإستيلاء على أراضٍ قيمتها أكثر من 100 مليار جنيه
بدأت نيابة الأموال العامة التحقيق مع واحد من أهم رجال الأعمال من
وزراء حكومة نظيف الراحلة وهو وزير الاسكان السابق أحمد المغربى والتى
تشير المعلومات إلى أنه استولى على أراضى تبلغ قيمتها حوالى 100 مليار
جنيه.
حيثأنشا وزير الإسكان السابق أنشأ عام 2003 شركة عقب توليه منصب وزير
السياحة ثم تولى منصب وزير الإسكان عام 2005، وبدأ يمنح لشركته مساحات
شاسعة من الأراضى بلغت نحو 50 مليون متر مربع لتصبح ثالث شركة عقارية فى
مصر فى سنوات معدودة.
وطبقا لتحقيقات النيابة فإن المغربى منح شركته المتر بسعر يتراوح بين
50 و250 جنيها فى عدة مدن جديدة، ومنح شركته أراضى فى القاهرة الجديدة عام
2006 بسعر 250 جنيها للمتر، بينما أثبتت الإعلانات المبوبة فى صحيفة
الأهرام أن المتر بلغ سعره ألفى جنيه.
وقال المصدر إن المغربى منسوب إليه التربح والاستيلاء على المال
العام، حيث إنه ممنوع طبقا للمادة 58 من الدستور من الشراء أو التعامل مع
الدولة، لكنه لم يعبأ بالدستور.
ووصلت قيمة مبيعاتنا التراكمية حتى نهاية الربع الثالث لعام 2009 إلى 9
مليارات جنيه، كما تم بيع أكثر من 50% من إجمالى مشروعاتنا المطروحة
للبيع».
وتمتلك الشركة خمسة مشروعات فى منطقة غرب القاهرة، وأربعة مشروعات فى منطقة شرق القاهرة ومشروع فى الساحل الشمالى.
وتأسست شركة بالم هيلز عام 2005 بواسطة مجموعة منصور والمغربى
للاستثمار والتنمية، وتم إدراجها فى بورصة القاهرة والإسكندرية وبورصة
لندن.
وتعمل شركة بالم هيلز فى أكثر 32 مشروعا مدينة 6 أكتوبر، القاهرة
الجديدة والعبور، وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، والساحل الشمالى،
وجامشا بالبحر الأحمر، والعين السخنة، والإسكندرية، وأسوان.
وقد نفى المغربى خلال التحقيقات الوقائع المنسوبة اليه وقال عقب
خروجه من نيابة الأموال العامة أنه واثق من براءته ورداً على اتهامه
بالإستيلاءء على المال العام قال استغفر الله العظيم واستمرت التحقيقات معه
لمدة خمسة ساعات وقال ان القضاي المقدمة ضده هى 6 قضايا تتعلق بأراضى
الدولة والمناقصات التى تمت لشراء معدات بالأمر المباشر
(4 )
جرانة .. أهدر مليار جنيه فى تراخيص شركات السياحة
العديد من البلاغات التى تم تقديمها للنائب العام تتهم الوزير زهير
جرانة وزير السياحة بإهدار المال العام ترتب عليها صدور قرار من النائب
العام بمنع رجل الأعمال الوزير من التصرف فى أمواله ومنعه من السفر.
وطبقا للبلاغات فإن جرانة منسوب إليه فى إعفاء 500 شركة سياحية من دفع مليار جنيه بواقع مليونى جنيه كانت مستحقة على كل شركة.
كما أفادت تقارير رقابية بأنه خصص ملايين الأمتار فى المناطق السياحية
فى البحر الأحمر وشرم الشيخ لشركاته رغم أن الدستور يحظر تعامله مع
الدولة، حيث لا يجوز للوزير أن يتعامل بالبيع والشراء مع الدولة.
ويمتلك جرانة مجموعة من الفنادق فى البحر الأحمر وشرم الشيخ وسيناء والساحل الشمالى، وتقدر ثروته بنحو 10 مليارات جنيه
(5 )
صفوت الشريف التاثير المفقود لرجل استهلك فى السلطة
صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي بمصر هو
ضابط المخابرات المثير للجدل وهو ابرز أولئك الرجال الذين يحيطون بالرئيس
ويتم وصفهم بالمستهلكين فى السلطة وقبل أن يصبح رئيساً لمجلس الشورى خلفاً
لمصطفى كمال تولي منصب وزير الاعلام المصري لفترة من الزمن وروج كثيراً
للريادة الإعلامية خلال هذه الفترة دون أن يقتنع أحد بما يقوله ، وهو أحد
أبرز أفراد مايسمى ب"الحرس القديم" بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم عرف
بقربه من الرئيس مبارك وقدد تراجع تاثيره فى الحياة السياسة لصالح عز وجمال
لكنه ظل على ولائه للنظام وقد لعباً دوراً كبيراً فى ترويض المعارضة
وخروج بعض الأحزاب فى موقعه كرئيس للجنة شئون الأحزاب لكنها أحزاب صنعت
على عينه كما أنه بحكم رئاسته للشورى يرأس المجلس الأعلى للصحافة وقد
اقاله الرئيس مبارك من منصبه كأمين عام للحزب الوطني الحاكم في الخامس من
فبراير 2011 على خلفية ثورة 25 يناير للشعب المصري وعين بدلا منه حسام
بدراوي وقد وجه اليه البعض الإتهام فى الجريمة المأساوية المتمثلة فى
الإعتداء على المتظاهرين الأربعاء الماضى فيما عرف بموقعة الجمل 2011 والتى
اعتدى فيها بلطجة على المتظاهرين بالميدان وكان مفأجاة أن أكد الخبير
الأمني المعروف اللواء فؤاد علام أن صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني
- قبل إقالته - مسئول عن الاعتداءات الغاشمة التي شنها مئات البلطجية
ورجال الأمن ضد المتظاهرين في ميدان التحرير.
وقال علام لقناة "المحور" الفضائية:"أنه لا يشك لحظة في وقوف صفوت الشريف وراء هذه البلطجة ، لأن هذا الاسلوب هو أسلوبه المعروف به"
(6 )
زكريا عزمي المولود فى 26 يونيو 1938 تخرج في الكلية الحربية سنة
1960 يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية والأمين العام المساعد لشئون
التنظيم والعضوية والمالية والإدارية في الحزب، وعضو مجلس الشعب هو على
قمة المستهلكين فى مقاعد السلطة ورغم ما اطلق عليه معارضته تحت القبه والتى
جعلته فى بعض الأحيان مثار إعجاب البعض إلا أنها معارضة لم يكن لها أى اثر
أو تاثير على أرض الواقع فالرجل كان يعرف كل بحور الفساد التى تحيط
بالنظام ووصف فساد المحليات بأنه وصل للركب وكان الذين ضاقت بهم السبل
يسلمونه ملفات الفساد أملاً فى إيصالها للرئيس الذى كان الكثيرون يعتقدون
أنه ملجأ أخير لمواجهة الفساد المتوحش ولكن الرئيس لم يكن ممن يقرأون
التقارير التى تزيد عن صحفتين
وقد اهتزت صورته خلال كارثة العبارة المملوكة لصديقه ممدوح اسماعيل والتى راح ضحيتها أكثر من ألف قتيل
( 7 )
الدكتور أحمد فتحى سرور باتفاق الأراء ضرب الرقم القياسى فى عدد سنوات
رئاسته لمجلس الشعب حيث أنه يتولى هذا المنصب منذ عام 1990، وضرب الرقم
القياسى فى دفاعه عن القوانين سيئة السمعة، والانحياز إلى الأغلبية ورسخ فى
عهده مبدأ سيد قراره ولم تبطل العضوية إلا بناءاً على هوى الأغلبية .
وفى اليوم الذى اندلعت فيه شرارة الثورة يوم 25 يناير 2011، كان
يدافععن المجلس المزور والمطعون فى شرعيته ، وبعد أن ثبتت الثورة أقدامها،
قال إنه لا يقبل أن يكون فى هذا المجلس نائب غير شرعى
فى عام 2005 وقبل أن يحيل الرئيس مبارك المادة 76 من الدستور إلى
التعديل، كان سرور يقول بأن الأخذ بنظام الاستفتاء على الرئيس والتى تتبعه
مصر هو قمة الديمقراطية، وبعد أن تم تعديلها تحدث عن مصر أصبحت فى مصاف
الدول الديمقراطية، وحين ألغى مجلسه المادة 88 من الدستور الخاصة بالإشراف
القضائى على الانتخابات، تحدث عن أن الإلغاء يتماشى مع المعايير الدولية فى
الانتخابات
كلما هاجمه البعض استخدم الدكتور فتحى سرور حجة أنه رئيس برلمان فيه
أغلبية، ومنطق الأغلبية هو الذى يسود فى التقاليد الديمقراطية فهل سينحاز
إلى الأغلبية الثورية فى المرحلة المقبلة ؟
بالطبع ليست هذه كل القائمة إنها عينة فقط تفسر ما آل اليه حال مصر
وهناك ملفات أخرى واسماء أخرى نهبت مقدرات مصر أرضها وآثارها وخالفت
واجبات دورها وموقعها وهى أسماء يجب أن تخضع للمحاكمة والمساءلة بينهم
رؤساء حكومات وأعضاء برلمان ورجال أعمال والذى لا شك
فيه أنه سيتم سوف يتم
فتح كل هذه الملفات رسمياً وشعبياً
بثمن غالى وتضحيات كبيرة دفعها شباب مصر من دمه فى ميدان التحرير
انتصرت ثورة التغير على مقاومى التغير من الفاسدين والمستهلكين فى مقاعد
السلطة وبدأت العجلة فى الدوران للأمام بعد أن عاشت مصر قرابة نصف قرن لا
تراوح مكانها أحياناً وتعود للخلف أحياناً أخرى انتصرت ثورة التغير وصمدت
لأيام وكشف رجالها عن قدرتهم على الأستمرار لأسابيع بل وشهور حتى تتحقق
مطالبهم بصورة ملموسة لا بوعود ملحوسة لطالما اخمد بها النظام فى السابق
الأصوات التى طالبت بها ... الآن وفى ميدان التحرير رؤية واضحة لما يجب أن
يحدث خاصة فيما يتعلق بالبدء الفورى فى تنفيذ مطالب عادلة ومشروعة وملحة
لإعادة الحياة للوطن الذى اختذله النظام والحزب الحاكم فى مشروع التوريث
تحت حماية قمع أمنى أهدر كرامة المواطن وأزهق الأرواح بالمخافة لكل القيم
الأنسانية فضلاً عن الشرائع والقوانيين والمواثيق الدولية ومن الآن فصاعداً
هنا فى مصر وبشهادة العالم كله شعب لن يتنازل عن التغير فى كل هرم السلطة
من القمة إلى القاع لكنه أيضاً لا يجب أن يتنازل عن محاكمة عادلة لكل من
قتل وسلب ونهب من رموز السلطة وحزبها الذى كان حاكماً وقد بدأ النائب العام
فتح الملفات والتحقيقات مع بعض هؤلاء الذين خربوا مصر وقعدوا على تلها
أحمد عز بين الاحتكار والاحتقار
أحمد عز أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى الرجل الذى اختال
كالطاوؤس تفاخراً بما يصنعه من بمصر والمصريين من احتكار واحتقار بلغ
ذروته فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى أدراها بحمق سياسى غير مسبوق
كان هو المسمار الأخير فى نعش نظام غافل ومنفصل عن شعبه فعز المعروف بأنه
المتحكم الأول ليس فقط في إنتاج حديد التسليح في مصر، بل أيضاً في عمليات
توزيعه واستيراده وتصديره وهو يحتكر حوالي 65% من إنتاج حديد التسليح في
مصروقد افرغ حرصاً على مصالحة الخاصة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
من مضمونه وقيمته ، بدأت قصة احمد عز مع احتكار صناعة الحديد في مصر في
سبتمبر 1999، حيث قام احمد عز من خلال شركة عز لحديد التسليح بشراء 543.50
سهم في شركة الإسكندرية الوطنية لصناعة الحديد المعروفة بشركة الدخيلة (وهى
شركة قطاع عام أنشئت عام 1982 لإنتاج حديد التسليح للسوق المحلى). وفى
أكتوبر تم إصدار 3 ملايين سهم أخرى، وتم تخصيصها بالكامل لشركة احمد عز
بقيمة إجمالية 456 مليون جنيه على أن يتم السداد بالأقساط. وفى نوفمبر 1999
تم نقل ملكية 644.500 سهم أخرى من اتحاد العاملين إلى شركة عز، مما جعل
الأسهم التي يملكها في الشركة تصل إلى 9.9% من رأسمال الشركة، وبقيمة 1.2
مليار جنيه. وبناء على ذلك تم تعديل مجلس إدارة الدخيلة بحيث يضم احمد عز.
وما أن دخل عز مجلس الإدارة حتى امتنع عن سداد القسط الثاني في الشراء وهو
228 مليون جنيه. وعلاوة على ذلك تم التعامل معه على أساس انه يملك 28 % من
أسهم الشركة، ثم تم إقصاء رئيس مجلس الإدارة ليتم تعيين عز في مارس 2000.
وهكذا وبقدرة قادر عز أصبح الرجل المعجزة رئيساً لمجلس إدارة شركة لا
يملكها، بل صار يتحكم من خلالها في سوق الحديد في مصر، الغريب أن عز قام
بطمس أسم الدخيلة وقام بتغيير شعار شركة الدخيلة. وكانت الطريقة المثلى
لاستنزاف الدخيلة هي تخصيص مبيعاتها من قضبان الصلب نصف المصنع ( من خام
البيليت) إلى شركته فقط وبسعر 680 جنيه واحتكارها لنفسه. هذا بالرغم من أن
شركة الدخيلة أنشئت أصلاً لكفاية السوق المحلى. وقد أدى هذا لخسارة
"الدخيلة" لمبلغ 82 مليون جنيه إلى أرباح تدخل جيبه الخاص. ثم تتطور الأمر
لتصل خسائر الدخيلة إلى مليار جنيه، ومنها فقط 250 مليون جنيه عام 2000 في
منتج واحد وهو المسطحات، بالإضافة إلى غرامات تأخير وخدمة دين، وكلها بسبب
ديون تراكمت على الشركة وصلت إلى 3.6 مليار جنيه وقروض من البنوك بلا
ضمانات حقيقية. فى عام 2001 قدم النائب أبو العز الحريري استجواباً لرئيس
الوزراء حول ما يحدث في الدخيلة. وبعدها شكل رئيس الوزراء عدة لجان وزارية،
لم تفعل شئياً. وفى ذات العام استغل عز نفوذه الذى كان يزداد يوماً بعد
الأخر واقنع يوسف بطرس غالى بأن هناك إغراق لحديد التسليح من دول
أوكرانيا وروسيا والسعودية. وقد كان سعر الطن المستورد من هذه الدول يصل
إلى 650 جنيه مصري فقط لا غير.. وهكذا أصبح المتحكم الأول في الحديد في مصر
وفى سعره ولم يستطيع استجواب الحريرى ولا تقارير الجهاز المركزى
للمحاسبات فى وقف جبروت الرجل المعجزة، الذى ظهر في الحياة السياسية فى
انتخابات مجلس الشعب عام 2000 وجاءته الفرصة الذهبية بعد سجن رئيس لجنة
الخطة والموازنة السابق توفيق عبد إسماعيل حيث أصبح عز رئيساً للجنة
الخطة والموازنة. وبعدها واصل نشر نفوذه ليصبح الحاكم والمتحكم فى شئون
الحزب الحاكم وبلغ ذروة غروره فى انتخابات 2010 ليؤكد على احتكاره واحتقارة
لكل القوى السياسية فى مصر ثم جاء الطوفان بثورة الشبان فى ميدان التحرير
ليحترق الحزب الوطنى بمبناه وبمعناه ويستقيل الرجل الذى وضع المسمار الأخير
فى نعش النظام ثم يقرر النائب العام التحفظ على أمواله والتحقيق معه فى
التهم المنسوبه اليه والتى تكشف التحقيقات بشأنها عن مفأجات من العيار
الثقيل خلال الأيام القادمة
(2 )
العادلى .. أطول وزير داخلية ينهى خدمته بكارثة أمنية
على خلفية الجريمة الأرهابية البشعة المعروف باسم مذبحة الدير البحرى
بالأقصر عام 1997 تم الأطاحة بحسن الألفى من وزارة الداخلية وتولى حبيب
العادلى خلفاً له وهو يدرك أن الأرهاب وحده هو من يمكن أن يطيح به من
منصبه فاحكم كرجل أمن دولة قبضته عبر منع الزيارة للمعتقلين من عناصره
واستخدام كل الوسائل للقضاء عليه وحول العادلى جهاز الشرطة من جهاز لخدمة
الشعب إلى جهاز لخدمة النظام فغير الشعار من الشرطة فى خدمة الشعب إلى
الشرطة والشعب فى خدمة الوطن وكان التغير فعلاً لا قولاً فقط فتم تعذيب
الكثير من ئابناء الشعب على يد الشرطة لخدمة النظام وإذا كان عز وضع
بالانتخابات الأخيرة الكارثية المسمار الأخير فى نعش النظام فأن الجنرال
العادلى وضع المسمار الأخير فى النعش عبر تساهله مع القتل تحت التعذيب حيث
كانت الجريمة ضد خالد سعيد فجة وقبيحة وزادها قبحاً محاولة تبريرها وهى لا
تبرر وقد قالت تقارير غربية بشأنها أنها قد تجعل من هذا الشاب القتيل
نهاية للنظام القائم وقد كان ثم ختم الجنرال العادلى خدمته بحدث غير
مسبوق فى تاريخ مصر حين جعل مصر منذ ليلة 28 يناير بلا جهاز أمنى كما أن
القتل والتعدى على المتظاهرين بالرصاص المطاطى والحى كان هو اخر غير مسبوق
...جريمة سقط فيها ضحايا بالمئات قتلى وجرحى ومشاهد صادمة ومقززة لم نرى
لها مثيلاً حتى فى الدول القابعة تحت الإحتلال وحسب مصادر مطلعة فأن الأمر
لا يقتصر على الجرائم السابقة بل أن الوقائع المنسوبة لوزير الداخلية
السابق والتى سيخضع للمساءلة بشأنها تتمثل فى الإضرار العمدى وغير العمدى
بالمال العام حيث تسبب بإهماله فى إتلاف ممتلكات عامة هى أقسام الشرطة
والعديد من المقار الحكومة.
فحسب ما تبين من معلومات حتى كتابة هذه السطور فأن الرئيس مبارك ابلغ
العادلى فى يوم الجمعة 28 يناير بأنه قرر إنزال قوات الجيش فى الشوارع،
فقوبل ذلك بامتعاض من قبل العادلى
وأوضحت المعلومات أن العادلى ترك مكتبه فى وزارة الداخلية وتوجه لمقر
مباحث أمن الدولة فى أحدى المدن الجديدة ، ثم تلقى اتصالا من رئاسة
الجمهورية بعد عدة ساعات بالعودة لمقر وزارة الداخلية فعاد إليها.
وقد أدى ترك العادلى لمهامه لانفراط عقد قوات الأمن وانسحابها من
الشوارع. وقد تسببت تصرفات العادلى فى تمكين البلطجية من إشعال النيران فى
العديد من أقسام الشرطة والمحاكم ومقر الحزب الوطنى ومقار المجالس القومية
لحقوق الإنسان والأعلى للصحافة والمرأة.
كما تسبب العادلى بتصرفاته فى إتلاف العديد من سيارات الشرطة والممتلكات الخاصة والعامة.
(3 )
المغربى .. متهم بالإستيلاء على أراضٍ قيمتها أكثر من 100 مليار جنيه
بدأت نيابة الأموال العامة التحقيق مع واحد من أهم رجال الأعمال من
وزراء حكومة نظيف الراحلة وهو وزير الاسكان السابق أحمد المغربى والتى
تشير المعلومات إلى أنه استولى على أراضى تبلغ قيمتها حوالى 100 مليار
جنيه.
حيثأنشا وزير الإسكان السابق أنشأ عام 2003 شركة عقب توليه منصب وزير
السياحة ثم تولى منصب وزير الإسكان عام 2005، وبدأ يمنح لشركته مساحات
شاسعة من الأراضى بلغت نحو 50 مليون متر مربع لتصبح ثالث شركة عقارية فى
مصر فى سنوات معدودة.
وطبقا لتحقيقات النيابة فإن المغربى منح شركته المتر بسعر يتراوح بين
50 و250 جنيها فى عدة مدن جديدة، ومنح شركته أراضى فى القاهرة الجديدة عام
2006 بسعر 250 جنيها للمتر، بينما أثبتت الإعلانات المبوبة فى صحيفة
الأهرام أن المتر بلغ سعره ألفى جنيه.
وقال المصدر إن المغربى منسوب إليه التربح والاستيلاء على المال
العام، حيث إنه ممنوع طبقا للمادة 58 من الدستور من الشراء أو التعامل مع
الدولة، لكنه لم يعبأ بالدستور.
ووصلت قيمة مبيعاتنا التراكمية حتى نهاية الربع الثالث لعام 2009 إلى 9
مليارات جنيه، كما تم بيع أكثر من 50% من إجمالى مشروعاتنا المطروحة
للبيع».
وتمتلك الشركة خمسة مشروعات فى منطقة غرب القاهرة، وأربعة مشروعات فى منطقة شرق القاهرة ومشروع فى الساحل الشمالى.
وتأسست شركة بالم هيلز عام 2005 بواسطة مجموعة منصور والمغربى
للاستثمار والتنمية، وتم إدراجها فى بورصة القاهرة والإسكندرية وبورصة
لندن.
وتعمل شركة بالم هيلز فى أكثر 32 مشروعا مدينة 6 أكتوبر، القاهرة
الجديدة والعبور، وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، والساحل الشمالى،
وجامشا بالبحر الأحمر، والعين السخنة، والإسكندرية، وأسوان.
وقد نفى المغربى خلال التحقيقات الوقائع المنسوبة اليه وقال عقب
خروجه من نيابة الأموال العامة أنه واثق من براءته ورداً على اتهامه
بالإستيلاءء على المال العام قال استغفر الله العظيم واستمرت التحقيقات معه
لمدة خمسة ساعات وقال ان القضاي المقدمة ضده هى 6 قضايا تتعلق بأراضى
الدولة والمناقصات التى تمت لشراء معدات بالأمر المباشر
(4 )
جرانة .. أهدر مليار جنيه فى تراخيص شركات السياحة
العديد من البلاغات التى تم تقديمها للنائب العام تتهم الوزير زهير
جرانة وزير السياحة بإهدار المال العام ترتب عليها صدور قرار من النائب
العام بمنع رجل الأعمال الوزير من التصرف فى أمواله ومنعه من السفر.
وطبقا للبلاغات فإن جرانة منسوب إليه فى إعفاء 500 شركة سياحية من دفع مليار جنيه بواقع مليونى جنيه كانت مستحقة على كل شركة.
كما أفادت تقارير رقابية بأنه خصص ملايين الأمتار فى المناطق السياحية
فى البحر الأحمر وشرم الشيخ لشركاته رغم أن الدستور يحظر تعامله مع
الدولة، حيث لا يجوز للوزير أن يتعامل بالبيع والشراء مع الدولة.
ويمتلك جرانة مجموعة من الفنادق فى البحر الأحمر وشرم الشيخ وسيناء والساحل الشمالى، وتقدر ثروته بنحو 10 مليارات جنيه
(5 )
صفوت الشريف التاثير المفقود لرجل استهلك فى السلطة
صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي بمصر هو
ضابط المخابرات المثير للجدل وهو ابرز أولئك الرجال الذين يحيطون بالرئيس
ويتم وصفهم بالمستهلكين فى السلطة وقبل أن يصبح رئيساً لمجلس الشورى خلفاً
لمصطفى كمال تولي منصب وزير الاعلام المصري لفترة من الزمن وروج كثيراً
للريادة الإعلامية خلال هذه الفترة دون أن يقتنع أحد بما يقوله ، وهو أحد
أبرز أفراد مايسمى ب"الحرس القديم" بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم عرف
بقربه من الرئيس مبارك وقدد تراجع تاثيره فى الحياة السياسة لصالح عز وجمال
لكنه ظل على ولائه للنظام وقد لعباً دوراً كبيراً فى ترويض المعارضة
وخروج بعض الأحزاب فى موقعه كرئيس للجنة شئون الأحزاب لكنها أحزاب صنعت
على عينه كما أنه بحكم رئاسته للشورى يرأس المجلس الأعلى للصحافة وقد
اقاله الرئيس مبارك من منصبه كأمين عام للحزب الوطني الحاكم في الخامس من
فبراير 2011 على خلفية ثورة 25 يناير للشعب المصري وعين بدلا منه حسام
بدراوي وقد وجه اليه البعض الإتهام فى الجريمة المأساوية المتمثلة فى
الإعتداء على المتظاهرين الأربعاء الماضى فيما عرف بموقعة الجمل 2011 والتى
اعتدى فيها بلطجة على المتظاهرين بالميدان وكان مفأجاة أن أكد الخبير
الأمني المعروف اللواء فؤاد علام أن صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني
- قبل إقالته - مسئول عن الاعتداءات الغاشمة التي شنها مئات البلطجية
ورجال الأمن ضد المتظاهرين في ميدان التحرير.
وقال علام لقناة "المحور" الفضائية:"أنه لا يشك لحظة في وقوف صفوت الشريف وراء هذه البلطجة ، لأن هذا الاسلوب هو أسلوبه المعروف به"
(6 )
زكريا عزمي المولود فى 26 يونيو 1938 تخرج في الكلية الحربية سنة
1960 يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية والأمين العام المساعد لشئون
التنظيم والعضوية والمالية والإدارية في الحزب، وعضو مجلس الشعب هو على
قمة المستهلكين فى مقاعد السلطة ورغم ما اطلق عليه معارضته تحت القبه والتى
جعلته فى بعض الأحيان مثار إعجاب البعض إلا أنها معارضة لم يكن لها أى اثر
أو تاثير على أرض الواقع فالرجل كان يعرف كل بحور الفساد التى تحيط
بالنظام ووصف فساد المحليات بأنه وصل للركب وكان الذين ضاقت بهم السبل
يسلمونه ملفات الفساد أملاً فى إيصالها للرئيس الذى كان الكثيرون يعتقدون
أنه ملجأ أخير لمواجهة الفساد المتوحش ولكن الرئيس لم يكن ممن يقرأون
التقارير التى تزيد عن صحفتين
وقد اهتزت صورته خلال كارثة العبارة المملوكة لصديقه ممدوح اسماعيل والتى راح ضحيتها أكثر من ألف قتيل
( 7 )
الدكتور أحمد فتحى سرور باتفاق الأراء ضرب الرقم القياسى فى عدد سنوات
رئاسته لمجلس الشعب حيث أنه يتولى هذا المنصب منذ عام 1990، وضرب الرقم
القياسى فى دفاعه عن القوانين سيئة السمعة، والانحياز إلى الأغلبية ورسخ فى
عهده مبدأ سيد قراره ولم تبطل العضوية إلا بناءاً على هوى الأغلبية .
وفى اليوم الذى اندلعت فيه شرارة الثورة يوم 25 يناير 2011، كان
يدافععن المجلس المزور والمطعون فى شرعيته ، وبعد أن ثبتت الثورة أقدامها،
قال إنه لا يقبل أن يكون فى هذا المجلس نائب غير شرعى
فى عام 2005 وقبل أن يحيل الرئيس مبارك المادة 76 من الدستور إلى
التعديل، كان سرور يقول بأن الأخذ بنظام الاستفتاء على الرئيس والتى تتبعه
مصر هو قمة الديمقراطية، وبعد أن تم تعديلها تحدث عن مصر أصبحت فى مصاف
الدول الديمقراطية، وحين ألغى مجلسه المادة 88 من الدستور الخاصة بالإشراف
القضائى على الانتخابات، تحدث عن أن الإلغاء يتماشى مع المعايير الدولية فى
الانتخابات
كلما هاجمه البعض استخدم الدكتور فتحى سرور حجة أنه رئيس برلمان فيه
أغلبية، ومنطق الأغلبية هو الذى يسود فى التقاليد الديمقراطية فهل سينحاز
إلى الأغلبية الثورية فى المرحلة المقبلة ؟
بالطبع ليست هذه كل القائمة إنها عينة فقط تفسر ما آل اليه حال مصر
وهناك ملفات أخرى واسماء أخرى نهبت مقدرات مصر أرضها وآثارها وخالفت
واجبات دورها وموقعها وهى أسماء يجب أن تخضع للمحاكمة والمساءلة بينهم
رؤساء حكومات وأعضاء برلمان ورجال أعمال والذى لا شك
فيه أنه سيتم سوف يتم
فتح كل هذه الملفات رسمياً وشعبياً
بثمن غالى وتضحيات كبيرة دفعها شباب مصر من دمه فى ميدان التحرير
انتصرت ثورة التغير على مقاومى التغير من الفاسدين والمستهلكين فى مقاعد
السلطة وبدأت العجلة فى الدوران للأمام بعد أن عاشت مصر قرابة نصف قرن لا
تراوح مكانها أحياناً وتعود للخلف أحياناً أخرى انتصرت ثورة التغير وصمدت
لأيام وكشف رجالها عن قدرتهم على الأستمرار لأسابيع بل وشهور حتى تتحقق
مطالبهم بصورة ملموسة لا بوعود ملحوسة لطالما اخمد بها النظام فى السابق
الأصوات التى طالبت بها ... الآن وفى ميدان التحرير رؤية واضحة لما يجب أن
يحدث خاصة فيما يتعلق بالبدء الفورى فى تنفيذ مطالب عادلة ومشروعة وملحة
لإعادة الحياة للوطن الذى اختذله النظام والحزب الحاكم فى مشروع التوريث
تحت حماية قمع أمنى أهدر كرامة المواطن وأزهق الأرواح بالمخافة لكل القيم
الأنسانية فضلاً عن الشرائع والقوانيين والمواثيق الدولية ومن الآن فصاعداً
هنا فى مصر وبشهادة العالم كله شعب لن يتنازل عن التغير فى كل هرم السلطة
من القمة إلى القاع لكنه أيضاً لا يجب أن يتنازل عن محاكمة عادلة لكل من
قتل وسلب ونهب من رموز السلطة وحزبها الذى كان حاكماً وقد بدأ النائب العام
فتح الملفات والتحقيقات مع بعض هؤلاء الذين خربوا مصر وقعدوا على تلها