من طرف 
تبدأ نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري
المحامي العام الأول للنيابة يوم الأربعاء تحقيقاتها مع المهندس
أحمد المغربي وزير الإسكان السابق في البلاغات المتعددة المقدمة ضده،
والمنسوب إليه فيها تهم ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدى بالمال
العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام.
وكان المغربي قد توجه اليوم إلى النيابة برفقة اثنين من محاميه
للإدلاء بأقواله، غير انه فوجىء بوجود بلاغات جديد ضده، فقام بالإطلاع على
محتواها طالبا التأجيل لحين إحضار المستندات التي تكفل إثبات براءته، على
حد قوله.
على صعيد ذي صلة، اطلع اليوم اثنان من المحامين عن المهندس رشيد محمد
رشيد وزير التجارة والصناعة السابق على البلاغات المقدمة ضده، والتي نسبت
إليه الاستيلاء على المال العام، والاضرار العمد به من خلال استيلائه على
ما يزيد عن مائتي مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة في الدعم الذي يقدمه
صندوق دعم الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف
من خلاله، والذي استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها
هو وابنتاهوشقيقته وأهما شركات يوني ليفر الغذائية والعناية الشخصية
والمنزلية، ودريم، وجنرال بسكويت مصر.
كما يواجه رشيد انه بصفته وزيرا للتجارة والصناعة انه قام باعتماد
تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لانتاج الصلب الكائن بالسويس على خلاف
القواعد المقررة بما أدى إلى قيام المصنع بانتاج التسليح بدلا من لفائف
الصلب دون سداد
الرسوم المقررة التي تبلغ 345 مليون جنيه بغير حق.